استمع للمقاليتوقع الخبراء المصرفين أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال اجتماعها المقرر له غدًا الخميس، الي تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، وسط محاولات لحل أزمة نقص الدولار في السوق من خلال بدائل عدة، أبرزها طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد لتشجيع المواطنين على وقف المضاربات على العملة الأجنبية، وطرح أراضي للمصريين في الخارج ومنحهم حق استيراد سيارات، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الصادرات، ووضع خطط لزيادة إيرادات السياحة.
ومن جانبه توقع طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها القادم، إلى تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.
وأضاف نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن ارتفاع معدلات التضخم لم يكن سببها سعر الفائدة، وإنما ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بالاسواق والتسعير العشوائى، وبالتالى رفع أسعار الفائدة تتأثر به الموازنة العامة للدولة ولا يؤثر على معدلات التضخم.
وتابع متولى، لابد من من التثبيت الفترة الحالية، إلى حين توافر الدولار والقضاء على السوق الموازى، وفى هذه الحالة يمكن طرح وعاء ادخارى بعائد 25 أو 30% لكبح جماع التضخم وعمل جاذبية للجنيه المصرى.
وأشار متولى، إلى أن سعر الصرف والتسعير العشوائى وعدم توافر الدولار هما السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات التضخم الفترة الأخيرة، ولابد من القضاء السوق الموازى وتوافر حصيلة دولارية لمحاصرة التضخم وتخفيض وتيرته المرتفعة.
ولفت نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إلى أن الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفى تؤثر على السياسات النقدية بالسلب، وظهر تاثيرها بشكل أكبر في ظل الأزمة.
وعلى صعيد متصل كشف الدكتور على الادريسى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادى، عن سيناريوهين متوقعين أمام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي فى اجتماعها القادم، لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة أو تثبيتها.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة فى حدود الـ 1%، وذلك لعدة أسباب أبرزها استمرار رفع الفيدرالى الامريكى أسعار الفائدة وأخرها منذ أيام قريبة بنسبة 25 نقطة اساس، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والتى وصلت الشهر قبل الماضى حوالى 39.5% كتضخم اساسى.
وأضاف الادريسى، أنه من الأسباب التى تدعم المركزى لرفع أسعار الفائدة، اتفاقات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى والذى أكد فى تصريحاته على ضرورة استمرار البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم، مستبعداً رفع أسعار الفائدة بأكثر من 1% نظراً لأنه خلال الاجتماع الماضى رفع بنسبة 2% .
وتابع أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، أن السيناريو الثانى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على أن يرفع المركزى خلال الاجتماع بعد القادم الفائدة بنسبة أكبر، مرجحاً السيناريو الأول برفع الفائدة فى حدود 1%.