تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالصف بمحافظة الجيزة .
حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية الودي بالصف واستمع لشرح حول المجمع .
ويضم المجمع سجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد وتموين ، بالإضافة للوحدة المحلية ومجلس محلي المدينة والتصاميم الاجتماعي حيث يخدم ما يقرب من ٦٥ الف نسمة بالقرية .
كما تفقد مدبولي مكتب بريد قرية الودي بالصف ومركز التضامن الاجتماعي ومركز الاسعاف ومركز شباب القرية .
واستمع مدبولي لشرح حول عمل المرتاز مشيدا بالمشروعات التي تخدم المواطنين بالمدينة .
في رده على سؤال ورد من أحد الصحفيين حول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمُشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم “آليات المتابعة المستدامة” لكل تلك القرارات؛ لضمان المضي قدمًا في تنفيذها.
وتعقيبًا على سؤال خاص بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بأرباح المستثمر الأجنبي، وكذا آليات توفير العملة الأجنبية، في سبيل مواجهة الشائعات المُثارة حول تلك الموضوعات، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشكلة توفير العملة هي مشكلة مؤقتة؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والضغط الناجم على العملة الأجنبية نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في سبيل مواجهة تلك المشكلة وزيادة حجم الإيرادات، تم اتخاذ إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى من قِبل الدولة، مؤكدة أن إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادة بنسبة 25%، كما زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وزاد أيضًا حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.
ولفتت الوزيرة أيضًا إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، موضحة أيضًا توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مُكوِّن دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.
وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه “الأموال الساخنة”، ما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.