قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة في مصر والعالم كله تتذبذب في مستويات مرتفعة تأثرا بالرفع المستثمر الذي يقوم به الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن المتغيرات دفعت نحو التثبيت وهو قرار إيجابي ينعكس على الاستثمار المباشر.
أكد، أنه لم تكن هناك إيجابيات لرفع أسعار الفائدة ، ولم يزد من شهية مستثمري الأموال الساخنة في دخولهم إلى مصر، كما أنه لم يجدي نفعا في جذب حائزي الدولار وتحويله إلى الجنيه.
لفت إلى أن سياسة رفع أسعار الفائدة لم يعد لها دور كبير في اتخاذ قرار متعلق استثمار الأفراد لمدخراتهم في شهادات البنوك، موضحا أن الكثير من العملاء اتجهوا للاستثمار في أوعية ادخارية أخرى كالذهب والعقارات كأحد الملاذت الآمنة وذات العوائد المرتفعة.
أوضح أن رفع أسعار الفائدة كبد الخزانة العامة للدولة أموالا في سداد ديونها، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل لا سيما عند شراء مستلزماتها في الخارج، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الدين على الخزانة العامة للدولة.
أشار إلى أن ارتفاع التضخم في مصر متعلق بارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج وليس بسبب المعروض النقدي، مطالبا استمرار الحكومة في زيادة إيرادات العملة الأجنبية والتي تعد التحدي الحقيقي في هذه المرحلة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.
هذا، وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.