استمع للمقالكشف تقرير حديث أن شركات إماراتية تقترب من شراء حصص لا تقل عن 20% إلى 25% من الشركتين المصريتين الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”.
وتقدمت بالفعل مجموعة أغذية الإماراتية، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي “القابضة ADQ”، بعرض للاستحواذ على حصة في شركة “صافي”، بينما هناك منافسة بين شركتي “أدنوك” و”إينوك” الإماراتيتين، و”بترومين” السعودية، للاستحواذ على حصة في شركة “وطنية”، وذلك بحسب تصريحات لـ3 أشخاص مطلعين على ملف خصخصة الشركات في مصر، رفضوا الإفصاح عن هويتهم لـ”اقتصاد الشرق”.
وتعد “أدنوك” هي “الأقرب لتقديم عرض للاستحواذ “وطنية” التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، وذلك وفقاً لسير المناقشات والاستفسارات حتى الآن.
وأعلنت مصر عن عزمها طرح عشرات الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، لكنها لم تطرح حتى الآن إلا حصة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي بنحو 4 مليارات جنيه، وتتوقع الحكومة المصرية جمع ملياري دولار من حصيلة البرنامج قبل نهاية يونيو المقبل.
وخاطبت مصر مؤخرا البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء “سيمنز” في البلاد للحصول على موافقتها بشأن طرح حصة للمستثمرين، باعتبار أن عقود التمويل تشترط عدم التصرف المالي بالمحطات، كعملية بيعها المزمعة، إلاّ بعد موافقة تلك البنوك أو سداد القروض، بحسب 3 مسؤولين حكوميين لـ”اقتصاد الشرق”.
افتتحت مصر في يوليو 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي بنتها شركة “سيمنز” الألمانية بالتعاون مع شركتي “أوراسكوم كونستراكشون” و”السويدي إليكتريك”، بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط، في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس وبني سويف.
ناهزت تكلفة تلك المحطات 6 مليارات يورو، من ضمنها تمويلات بحوالي 4.1 مليار يورو من بنوك “التعمير الألماني” و”دويتشة بنك” و”إتش إس بي سي”.