استمع للمقالقرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قياسية، على شركة “ميتا بلاتفورمز” مالكة منصات “فيسبوك” و”إنستجرام”، بلغت 1.2 مليار يورو، وذلك لانتهاكها خصوصية المستخدمين.
وحدّد الاتحاد الأوروبي للشركة موعداً نهائياً لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قالت الجهات التنظيمية الأوروبية إن الشركة أخفقت في حماية المعلومات الشخصية من تجسس الأجهزة الأمنية الأمريكية.
واتهم الاتحاد الأوروبي ميتا بأنها لم تعالج عمليات نقل البيانات المستمرة إلى الولايات المتحدة، ما بعد “مخاطر تواجه الحقوق والحريات الأساسية” للأشخاص الذين يتم نقل بياناتهم عبر المحيط الأطلسي، وفقاً لقرار اللجنة الايرلندية لحماية البيانات.
ومُنحت شركة “ميتا” خمسة أشهر “لوقف أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة”، وستة أشهر لوقف “المعالجة غير القانونية، بما في ذلك التخزين في الولايات المتحدة” لنقل البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي.
القصة بدأت في عام 2020، عندما ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينظم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي، بسبب مخاوف من أن بيانات المواطنين لم تكن آمنة بمجرد وصولها إلى خوادم الولايات المتحدة.
وفيما لم يستبعد القضاة أداة بديلة بناء على البنود التعاقدية، فإن شكوكهم بشأن حماية البيانات الأميركية أدت بسرعة إلى صدور أمر مبدئي من جانب الهيئة الأيرلندية يخطر ” فيسبوك” بأنه لم يعد بإمكانها نقل البيانات إلى الولايات المتحدة عبر هذه الطريقة الأخرى أيضاً.
كشفت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر، عن مقترحات تحل مكان اتفاقية “درع الخصوصية” السابقة التي أبطلتها محكمة العدل الأوروبية.
جاء ذلك بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن صدور أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، وتعهدات الولايات المتحدة بضمان أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة بمجرد إرسالها عبر المحيط الأطلسي.
يتزامن فرض الغرامة على “ميتا” مع الذكرى السنوية الخامسة لإصدار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها معيار عالمي للخصوصية.