استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة تساهم فى إزالة العديد من معوقات الاستثمار وتحقيق نمواً فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية فى عدة جوانب، أبرزها استقطاب المزيد من موارد العملات الاجنبية وتعزيز موقف الاحتياطي الدولي، وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع الأجانب على تملك العقارات والأراضي، والمساهمة فى العمل على وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%، من خلال الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي.
وأضاف الخبير المصرفى، أن تلك القرارات ستساهم فى تخفيض وقت الحصول على موافقات التأسيس والذي كان يعد من أهم المعوقات التي تعوق المستثمر في بدأ نشاطه داخل الاقتصاد المصري والحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرين في تعاملاتهم مع الأجهزة الحكومية من خلال تحديد مدى زمني 10 أيام عمل لكافة الجهات ولمرة واحدة عند التأسيس، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، بالإضافة الي العمل على تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني من خلال بعض التعديلات والتي ستساهم في تسهيل وتقليل الإجراءات، والتوسع في في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
وتابع شوقى، كما تعزز القرارات من الحوكمة والاستقلالية من خلال نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، والحياد التنافسي في السوق المصري وتقليل المفاضلة للجهات و المؤسسات المملوكة للدولة من خلال إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، إلى جانب تحقيق الشفافية من خلال توحيد آليات العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، من خلال قرارات إلزامية لعمليات إعادة الهيكلة، وعرض نتائج الاعمال بشكل دوري ربع سنوي.
واستكمل الخبير المصرفى، أن تلك القرارات تدعم الصناعة المصرية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، من خلال تعديلات للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، دون أن يكون حاملاً للجنسية المصرية لمدة 10 سنوات للتسهيل على المستثمرين الأجانب للدخول في شرايين قطاعات الاقتصاد المصري، وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين حيث إنهاء إشكالية تعدد رسوم التحسين المحصلة من الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، والتأكيد على عدم قيام أي جهة بإضافة أي أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أوتعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، ووضع مده زمنية لرد ضريبة القيمة المضافة وتسرع الإجراءات من خلال استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أوغيرها لصالح الجهات الحكومية. مع التوجيه بالإسراع في تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة وذلك لضمان تقليل الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي.
وأوضح شوقى، أن القرارات تخلق بيئة تشريعية مستقرة للحد من عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة من خلال العل على صدور قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس القادمه.
واستطرد الخبير المصرفى، أن القطاع المصرفى المصرى، سيعزز من تطبيق كافة القرارات الداعمة للاستثمار الأجنبي وذلك بما يتمتع به من مؤشرات سلامة مالية وارتفاع حجم أصوله التى تجاوزت 11 ترليون جنية مصري وحجم ودائعه التي تتجاوز 8.5 تريليون جنيه مصري، والتي تدعم موقفه لتقديم التمويلات للشركات الاستثمارية الأجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج في ضوء تعديلات الاستيراد الأخيرة وفتح التعامل بالتحصيلات المستندية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة وبلوغ حجم التمويلات المقدمة 4 تريليونات جنيه مصري ونسبة التمويلات المتعثرة لاجمالي حجم التمويلات 3.4%، متوقعًا، أن تساهم تلك القرارات مع تفعيلها في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وامتصاص المزيد من العمالة المصرية والتي بدورها ستساهم في تقليل معدلات البطالة الي 7%.