استمع للمقالبعد طول انتظار، وكثير من المفاوضات، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ على رفع سقف الدين، وبالتالي تجنّب التخلف عن سداد الحكومة لالتزاماتها.
ووصف الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق مبدئي، بأنه توافق وخطوة مهمة إلى الأمام، مضيفا: “لا يحقق لكل طرف مبتغاه كاملا، لكنه سيحافظ على أهم أولويات الديمقراطيين”؛ في حين وصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الاتفاق بأنه يتضمن تخفيضا تاريخيا في الإنفاق الحكومي.
وجاء الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو، والذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين، بعد موافقة بايدن على خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
ورغم عدم الإعلان رسميا جوانب الاتفاق الذي تجري صياغته حاليا، كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، طبقا لوكالة “رويترز”.
وسيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها، وفي المقابل سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ1% فقط في 2025.
وستلتزم الحكومة الأمريكية بإنفاق 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية، وذلك ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، وهو المستوى الذي ستسمر عليه في 2024، وسيزيد 1% فقط في 2025.
ورغم الاتفاق يتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024، ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.
ومن المتوقع أن يتوافق “بايدن” و”مكارثي” على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.
وكشفت التسريبات أن بايدن ومكارثي خاضا مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.
ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج “ميديكيد” الطبي، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم “سناب”، وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عاما وليس 56 عاما كما اقترح الجمهوريون.
وبرنامج “سناب” هو برنامج مساعدة غذائي اتحادي يخدم أكثر من 40 مليون شخص.
كما اتفق الطرفان على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة، بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري، على التصاريح اللازمة للتشغيل.
وكان “مكارثي” والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق، ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.