أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة، موضحًا أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة.
قال الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، في الصين، إن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية»، لافتًا إلى أننا نتطلع لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
أضاف الوزير، أن مصر فى موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.