استمع للمقالقال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن أرباح وإيرادات البنوك ناجمة عن التمويل، وبالتالى البنوك لا تتأخرعن تقديم التمويل، والقطاع الصناعى على رأس أولويات البنوك وتمويله من الناحية الوطنية والمصرفية جيد لأنه قطاع واعد وبه تشغيل عمالة.
وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أنه كلما انخفضت نسبة الفائدة كلما كان أفضل للقطاع الصناعي لأنها تؤدى إلى تقليل تكلفة الإنتاج، وكلما ارتفعت تؤثر بالسلب على القطاع الصناعى من حيث زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج فى حالة التصنيع المحلى، أما فى حالة تصدير المنتج تصعب المنافسة، مشيراً إلى أن الفائدة كانت مقبولة عندما كانت بنسبة 8%.
وأضاف الخبير المصرفى، أن الصناعة تحتاج إلى التمويل فى حالة المشروع الجديد فهو يحتاج تمويل جزء من التكلفة الإستثمارية، وأيضاً فى حالة المشروع القائم فهو يحتاج تمويل رأس المال العامل وفتح اعتمادات وإصدار خطابات ضمان وخلافه، وارتفاع التكلفة من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الصناعى.
ولفت رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى أن مبادرة دعم القطاعين الزراعى والصناعى بعائد 11% والمعلن عنها من قبل البنك المركزى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة التى تجاوزت نسبة الـ 20% تعتبر جيدة ومناسبة، على الرغم أنه مازالت التكفلة مرتفعة بالبنسبة للقطاع الصناعى.
وأشار فهمى، إلى أن القطاع الصناعى يحتاج الكثير من الدعم مثل تخفيض أسعار الطاقة وتقليل تكلفة التمويل، لأن ذلك ينعكس على سعر المنتج وكلما خفضت تكلفته كلما انخفض سعر المنتج وبالتالى يسهل الحصول على السلع بسعر معقول ومنخفض وتمكن المصنع من المنافسة فى الأسواق التصديرية، كما أن القطاع يوفر فرص عمل ويقلل من حجم الاستيراد ويساهم فى زيادة التصدير الذى يجلب عملة صعبة، مؤكداً أن القطاع الصناعى عصب أى اقتصاد.
وتابع الخبير المصرفى، مطلوب من البنوك الفترة الحالية، أن تتفهم ظروف القطاع الصناعى وتفهم تأثير الظروف الاقتصادية فى ضوء المستجدات التى يشهدها العالم، وبالتالى لابد أن تستجيب البنوك لطلباتهم فى حالة التعثر وإعطائهم فرصة للسداد وإعادة هيكلة التسهيلات إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، والنظر إلى احتياجاتهم التمويلية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، ولابد من التواصل مع القطاع الصناعى بشكل مستمر وفعال وفتح قنوات تواصل بشكل على نطاق أوسع.
واستطرد رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، للنهوض بالقطاع الصناعي، لابد من تدخل الدولة ومناقشة الصناع ورابطة المصنعين وإحتوائهم ومعرفة مشكلاتهم والتحديات وسرعة الاستجابة والتدخل الفورى لتذليل العقبات والتى من أبرزها الحصول على الاراضى أو التراخيص فى حالة مشروع تحت الإنشاء، وتسهيل الحصول على العملة للمصانع التى تستورد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ولابد من إعطاء توجيهات للبنوك باستمرار التواصل وزيادة الدعم والتمويل المقدم للقطاع الصناعى.