استمع للمقالنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، بشأن تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل.
ونص القرا في مادته الأولى على أن يستبدل اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.
فيما نصت المادة الثانية على أن تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة.
ونصت المادة الثالثة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير اسم «الوزارة» من «القوى العاملة» إلى «العمل».
وقال الوزير حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم «الوزارة» من «وزارة القوى العاملة» إلى «وزارة العمل»، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة، بما يتوافق مع اسمها الجديد، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة أن اسم وزارة العمل ،يتماشى مع «معايير العمل الدولية»، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل «الوزارة» مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.