استمع للمقالكشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قيمة الثروة العقارية في مصر تبلغ 10 تريليونات جنيه، كما يوجد نحو 43 مليون عقار بمصر.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «التقنين العقاري والشمول المالي» الذي نظمه اتحاد الصناعات بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا في تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية والتعامل عليها والتوعية بأهمية المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف والإنترنت.
وأضاف أن تعزيز الشمول المالي ودخول فئة جديدة من المتعاملين للقطاع المصرفي هدف قومي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه.
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام البنك المركزي واتحاد البنوك في تعزيز الشمول المالي في كافة المحافظات واستهداف شرائح جديدة تم تشكيل لجنة للشمول المالي بالاتحاد تضم كافة مسئولين الشمول المالي بالبنوك.
تابع أن اللجنة بمثابة منصة هامة لتبادل الافكار والاراء بين البنوك والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي بكافة محافظات الجمهورية.
وقال إن اللجنة تعتبر مسيرة فعالة في كشف المعوقات التى تواجه البنوك لتحقيق الشمول المالي والعمل على التغلب عليها بجانب وضع خطط ومستهدفات تشمل الانتشار الجغرافي المستهدف والفئات المتوقعة والمستهدفة.
كما تابع أن هناك تنسيق تام مع البنك المركزي للاستفادة من جميع الجهات التى تحقق الانتشار والوصول للفئات المستهدفة من وزارة التضامن والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق التمويل العقاري بهدف ترسيخ الشمول المالي.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى نظمته اتحاد الصناعات واتحاد بنوك مصر ومركز المشروعات الدولية الخاصة ، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، والدكتور زياد بهاء الدين ، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية السابق ، والمهندس طارق شكرى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات