كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر و زامبيا ليصــل الي 328.9 مليون دولار عام 2022 مقابل 322.1 مليون دولار عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى زامبيا لتصل 15.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 11.4مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33%.
313.7 مليون دولار قيمة الواردات المصرية من زامبيا خلال 2022
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من زامبيا 313.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 310.7 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.
وأشار التقرير إلى أن تحويلات المصـــريين العاملين بزامبيا بلغت 4مليون دولار خـلال العـام المالي 2021 / 2022 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 %،
كما بلغت قيمة استثمارات زامبيا في مصر 301 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 321 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 6.2%
301 ألف دولار قيمة استثمارات زامبيا في مصر خلال 2021/2022
وفي ذات السياق ذكر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر و دول الجنوب الافريقي (زامبيا وموزمبيق وأنـجـولا) ليصل إلى 381.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 358.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.
وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة في منطقة الجنوب الأفريقي والتي تتضمن زامبيا وموزمبيق وأنجولا، وذلك في اطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة.
وحددت الرئاسة المصرية في بيان، تفاصيل جولة السيسي الإفريقية: جولة منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ابرز الملفات على طاولة المباحثات المصرية الإفريقية
كما تشمل الجولة على تأكيد الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.
ومن المنتظر أن يعقد “السيسي”خلال الجولة الإفريقية، سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية؛ بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية.
كما تناقش مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة