استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في اجتماع عُقد مساء أمس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، و وائل زيادة، مستشار الوزيرة.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، منذ إطلاقه في إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول أهم التطورات منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في مختلف محاوره، حيث أشارت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت كأحد ثمار تنفيذ هذا البرنامج، لافتة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي لنحو 15.2% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 12.2% في عام 2020/2021، وارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 5.5% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بنسبة 4.97% في عام 2020/2021، بالإضافة إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي في عام 2021/2022 إلى 6.6% ارتفاعاً من 3.3% خلال العام المالي السابق، فضلاً عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل لنحو 36.3% لعام 2021/2022 مقابل 26.3% خلال العام المالي السابق.
وتطرقت الوزيرة إلى محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث أوضحت أنه تم في هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات مهمة أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022 من أجل تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، كما تم توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة كفء، مضيفة أنه تم أيضاً إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021-2025 بهدف تكريس الحياد التنافسي، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة في عدة قطاعات بالدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2023-2027 والسعي لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.
وسعياً لخلق بيئة داعمة للمنافسة وتطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل جهة دائمة واحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتصميم وتشغيل منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى من المستثمرين، كما يتم العمل على مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات مع التحول الإلكتروني التدريجي لمختلف الإجراءات حتى يتسنى القيام بها من خلال منصة إلكترونية واحدة، وقد تضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتطوير حركة التجارة، يتم العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، هذا إلى جانب العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الإجراءات الخاصة بتطوير محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تضمنت أيضاً العمل على تفعيل وتعميم معايير الاستدامة البيئية فى القطاع الحكومي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وإرساء مجموعة من الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة الاقتصاد الأخضر، واتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز للمشروعات الخضراء.
وعن الجهود المبذولة والخاصة بمحور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، تمت الإشارة الى الاجراءات المتخذة فى هذا الشأن، والتى تضمنت تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهنى، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، هذا الى جانب العمل على تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب فى سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.
وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال العرض أنه تم التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خلال عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن ذلك قطاع الصناعة، حيث تم العمل على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، فضلا عن العمل على توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، ورفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.
وأشارت إلى أبرز مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية، لافتة إلى أن نسبة الزيادة في عدد المجمعات الصناعية بلغت 60% في العام 2021-2022، وكذا توفير 172 ألف فرصة عمل لنفس العام، وتمثلت أبرز تطورات قطاع الصناعات التحويلية في ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية في عام 2022 بنسبة 12%، وبخصوص الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدول واجتذاب مستثمرين في تلك الصناعات لعقد شراكات دولية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل على ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية.
وفي هذا الاطار، تم وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع الدول الإفريقية، وتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي من منطلق التكامل في إطار سلاسل القيمة الإقليمية، ولرفع القدرة التنافسية، والنهوض بالصادرات الصناعية، تم تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات ومواصفات قياسية وجهات مطابقة ومعامل اختبارات، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية، فضلاً عن تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، حيث بلغ متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر 7 أيام، و 20 يوم متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية عالية المخاطر.
وفيما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، تم اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، ولرفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، تم حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.
وبخصوص توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة من مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
كما استعرضت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائي المائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.
وتمثلت أبرز مؤشرات هذا القطاع في تطور الصادرات الزراعية والغذائية بشكل ملحوظ في عام 2022 بنسبة زيادة 42.5% مقارنة بعام 2021، فضلا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.
وجاءت أبرز تطورات قطاع الزراعة متمثلة في عدد من الإجراءات منها التوسع في زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، وكذا التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن رقمنة المعلومات والمعرفة الزراعية.
كما تمت الإشارة إلى بدء إجراءات الزراعة التعاقدية، فقد بلغت مساحة الزراعات التعاقدية من محاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.
كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية، وتخزينية جديدة بمحافظات الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.
وبخصوص توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحي بالتعاون مع جانب أجنبي بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.
وتمثلت نتائج الإجراءات المتبعة للنهوض بالزراعة في ارتفاع كمية الصادرات الزراعية إلى ١٩٧٥ ألف طن خلال الربع الأخير من العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث حققت زيادة بنسبة ١٥٦٪ مقارنة بالربع الأول لنفس العام، وجاءت جملة الصادرات لتمثل ٥.٦١ مليون طن لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما تم فتح سبعة أسواق جديدة للصادرات الزراعية.
كما تم التطرق لموقف المبادرات الزراعية، حيث أوضح التقرير الاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، ومبادرة مراكز تجميع الألبان.
وناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، فضلا عن رفع قدرة القطاع على توليد فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفي هذا الصدد تم استعراض أبرز مؤشرات القطاع، حيث تمت الإشارة إلى حدوث زيادة بنسبة ١٠٪ في صادرات خدمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، فضلا عن وصول عدد المتدربين بوزارة الاتصالات إلى ٢٠٠ ألف متدرب لنفس العام.
وتمثلت أبرز تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد ٢٠٢٢-٢٠٢٦، بالتعاون مع شركة (ايرنست اند يونج) الاستشارية العالمية، والتي من المتوقع أن يترتب عليها تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود،وكذا خلق الكثير من فرص للعمل.
كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا،وذلك في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.
فيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القطاع نال جانبا كبيرا من الاهتمام، كأحد القطاعات الرئيسية التي تم التركيز على إعادة هيكلتها، وذلك من خلال تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية، والاستفادة من الأصول السياحية الثانوية، وتوفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية عبر القنوات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية والعلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشارت المستشارة الاقتصادية إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية تشمل تسجيل السائحين عند الوصول وتجميع كل الخدمات لهم في موقع واحد يشمل وسائل النقل والسفر، وأهم الأماكن المرشحة للزيارة، والفنادق، والمطاعم والملاهي، وغيرها، بجانب إنشاء منصة لسياحة الواقع الافتراضي لزيارة المواقع السياحية المصرية، بالإضافة إلى رفع قدرات ومهارات العاملين بقطاع الضيافة والإرشاد السياحي.
وناقش الاجتماع سياسات تعزيز الشمول المالي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للبنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وتم استعراض أبرز تطورات محور الشمول المالي، وتطور نسبة الشمول المالي من عام 2016-2022، فضلا عن تطور نسبة الشمول المالي للمرأة.
وفيما يتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، فتم التنويه إلى أن ذلك يتم وضعه في إطار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، بجانب تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، بالإضافة إلى حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة.
أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري ، فيتم ذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة النظم التعليمية، جنبا إلى جنب استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي ضوء ذلك، تمت الإشارة إلى اقتراح عدد من الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتمثلت هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال العمل على تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة في هذا الشأن، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تسهم في تحقيق ذلك، من بينها تطوير منصة ” نافذة”، وإنشاء منظومة قومية مجمعة للفحص المبني على تقييم المخاطر الجمركية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات التي تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين وإزالة المعوقات في مجال جذب المزيد من الاستثمارات.
كما تم التنويه إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع الـ 100 مليون شجرة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات معالجة تحلية المياه، فضلا عن إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة، كما تمت الإشارة إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي 2022 – 2023.