استمع للمقالقفزة هائلة سجلها العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل الماضي، مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي الفترة القادمة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري زاد 23% إلى 74.6 مليار دولار في أبريل عن الشهر السابق له، وهو أعلى مستوى منذ 6 أشهر.
وبلغت قيمة الواردات الأمريكية من السلع والخدمات 323.6 مليار دولار، لتسجل ارتفاع بنسبة 1.5%، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 3.6% إلى 249 مليار دولار.
وأظهرت بيانات مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لـ3 أرباع متتالية.
وعن المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، أفادت وزيرة الخزانة جانيت يلين، بأن الاقتصاد الأميركي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.
وقالت “يلين” في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” إن البنوك قد تواجه صعوبات في مجال العقارات التجارية وقد تشهد اندماجات، لكن هناك سيولة وفيرة في النظام والبنوك ستتمكن عموما من تحمل أي ضغوط.
وأضافت يلين أن التضخم قد يتراجع مع بقاء سوق عمل قوية، وبطالة تبلغ نحو 4% بارتفاع طفيف عن نسبة 3.7% سجلتها في مايو/أيار الماضي.
وتابعت أن الاقتصاد تباطأ إلى حد ما، مخففا الضغوط على سوق العمل، لكن “ما زال لدينا سوق عمل صحي بشدة، فالمكاسب في الأجور كبيرة”.
وقالت يلين إن التشريع الخاص برفع سقف الدين وخفض العجز الأميركي بأكثر من تريليون دولار على مدى عقد سيدعم جهود المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) لخفض التضخم.