برلماني: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن واستيراد الأجزاء استهلاك للدولار

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار استيراد الدواجن من الخارج قرار خاطيء وكان ينبغي إيقافه وعلى الحكومة مراجعة تلك الإجراءات حتى يتم انقاذ صناعة الدواجن المحلية التى يعمل بها نحو 4 مليون مواطن وهي صناعة كثيفة العمالة، مضيفا «تضررهم خطير اجتماعياً».

وأضاف وكيل حقوق الإنسان، في تصريحات: «أن استيراد الأجزاء من الدواجن في وقت صارعنا فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المحلية أمر خطير وكان يمكن اتخاذ حلولاً مثل دعم السعر».

وتابع: «بعيداً عن أضرار الصناعة هناك مخاطر صحية لاستيراد هذه الأجزاء مثل التخزين لهذه الاجزاء وتعرضها للتبريد المتفاوت بين صعود وهبوط خطأ صحياً والسؤال لماذا يحدث؟ وجدنا مخاطر تهدد بدمار الصناعة ولابد أن تحطاط الحكومة وتعلم بخطأها في هذا الصدد وعليها المراجعة»، لافتاً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، واستيراد الأجزاء يعتبر استهلاك للدولار.

وفى سياق متصل ناشد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بإصدار قرار لمنع دخول أجزاء الدواجن مصر، معتبرا أن استيراد المجزيات سابقة خطيرة لم تحدث على مدار تاريخ الدولة إذ من شأنها أن تقتل الصناعة الوطنية.

واستشهد خلال تصريحات متلفزة، على ذلك بانهيار صناعة الدواجن في روسيا إبان حقبة ما بعد الاشتراكية على خلفية استيراد أجزاء الدواجن من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تضاعف الإنتاج من نصف مليون إلى 5.5 مليون طن بعد وقف العمل بالقرار.

صناعة الدواجن فى مصر تستوعب ملايين العمالة

وأكد «العنانى» أن دول العالم كافة تمنع استيراد الأجزاء، وصناعة الدواجن في مصر متطورة ومتقدمة وتستوعب ملايين العمالة معقبا: «إحنا ما صدقنا أن أسعار المدخلات انخفضت والمنتجين بدءوا يدخلوا دورات إنتاج جديدة وفجأة تحصل المشكلة، من المفترض أن نوفر العملة الصعبة لاستيراد الذرة والصويا».

وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى عدم توصل الاتحاد بشأن معرفة المسؤول عن استيراد شحنات الأجزاء، لافتا إلى توزيع 500 طن على الشركات العاملة بقطاع الدواجن، والبعض الآخر إلى الفنادق، معقبا: «لم نستطع معرفة حجم الكميات، ومن حقنا نعرف الكميات لأخذ إجرءات سواء بإيقاف بعض المزارع أو استمرار تشغيلها».

وأوضح المهندس محمود العنانى، أن الدولة تفرض على استيراد الدواجن من الخارج ضريبة جمركية قدرها 30 %، معقبا: «الجهة المستوردة لأجزاء الدواجن إلى مصر؛ لم يدفعوا هذه الضريبة، والبضاعة دخلت دون جمارك بموافقة الدولة» على حد قوله.

وأشار إلى تعرض المستورين إلى خسائر على خلفية تراجع أسعار الذرة إلى مستويات 10.6 ألف، موضحا أن السعر السابق أقل من سعر التكلفة البالغ 12 ألفا.