واصلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، أول أيام الأسبوع تراجعها بالسوق المحلى والصاغة وسجل عيار 21 الأكثر تداولا 2315 جنيها وسجل سعر اوقية الذهب 1965 دولار وفقا لـ”شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية”.
ويتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية، والتضخم، والطلب والعرض العالمي، وقوة العملات الأخرى، والتوقعات الاقتصادية العامة، وتُعتبر مصر من الأسواق الرئيسية للذهب في منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر العوامل المحلية والعالمية على تحديد سعره.
وتراجعت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية على خلفية استقرار سعر صرف الدولار وفتح استيراد الذهب دون جمارك للمصريين العائدين من الخارج، الذي قررته الحكومة بداية مايو الجارى.
وتوقع تقرير لمنصة “جولد بليون” أنه في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.
أسعار الذهب
وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و130 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك.
وفى السطور التالية يرصد”عالم المال” أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم ،والتى جاءت كالتالي:
عيار 21 سجل 2315 جنيهًا.
عيار 24 سجل 2646 جنيهًا.
عيار 18 سجل 1984.5 جنيهً.
سعر أوقية الذهب 1965 دولار.
عيار 14 سجل 1548 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل 18520 جنيها.
“الوزراء” يوافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الايام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.