استمع للمقالقال عبدالحميد بدوي ممثل حزب مستقبل وطن، إن هناك العديد من الإنجازات التي شهدتها قطاع الزراعة من خلال 300 مشروع نفذته الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع، ومن أبرزها؛ مشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة) والدلتا الجديدة وإصلاح 35% من الرقعة الزراعية.
وأوصى بدوي، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، بضرورة توفير أسطول بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية لتعظيم الاستفادة من مشروع الصوب الزراعية، ودراسة قانون التعوانيات، وإحكام الرقابة على تسعير السلع الزراعية، وتشجيع استخدام المبيدات العضوية في الزراعية، وضرورة التوسع في الأصناف الجديدة في الزراعة.
كما أكد عبدالحميد بدوي ممثل حزب مستقبل وطن، على ضرورة الاهتمام بالمتغيرات المناخية، وتعديل المناهج الدراسية لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة ومتطلبات سوق العمل، والاهتمام بالفلاح وإنشاء صندوق تأميني له، والاهتمام بالزراعة التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وتدريب وتأهيل كل وكلاء الزراعة في المحافظات.
حماية الرقعة الزراعية
ومن جانب آخر قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن لدينا استحقاقات دستورية متعلقة بالزراعة والفلاح، وأولها مادة 29 التي تتحدث عن الزراعة كمقوم أساسي، وكذلك مادة تنص على حماية الرقعة الزراعية وتوسعتها وشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بسعر مناسب ومواد أخرى كثيرة تتعلق بالزراعة والفلاح.
أكد دكتور جودة عبدد الخالق،، إن دستور 2014 أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال المادتين 29 و79، وتنص الأولى على أن الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثروة الحيوانية، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحماية الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي، والثانية أعطت حقوق للدولة على المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن، ولكن بالرغم من ترجمة بعض تلك الاستحقاقات الدستورية لسياسات وقوانين إلا أنه غاب تنفيذ جزء كبير منها على أرض الواقع.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطني اليوم، أن الحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من القمح بسعر ليس عادلا ولا يحقق هامش ربح مناسب له، والزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمة توجب تعديل المسار، وعلينا أن نرفع شعار الأمن الغذائي فهو ركيزة للأمن القومي، وإذا كان الأمن الغذائي في خطر فأمننا القومي في خطر.