استمع للمقالتترقب الأسواق نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ بداية التشديد النقدي في شهر مارس 2022، وتأتي هذه التوقعات بعد إعلان أرقام التضخم التي أظهرت تباطؤا للشهر الحادي عشر على التوالي.
ومن المرجح أن يشير صانعو السياسة إلى أن مزيدا من الزيادات في أسعار الفائدة لا تزال قائمة بحسب تطور الأوضاع الاقتصادية.
يُذكر أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة 10 مرات منذ مارس من العام الماضي لتبلغ 5.25% في خطوة للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو/أيار مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4% في أبريل، وفي اثني عشر شهرا حتى مايو/أيار، ارتفع المؤشر 4% وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس/آذار 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9% في أبريل.
ولا تزال التوقعات بشأن مستقبل الفائدة في أميركا متناقضة، وفقا لمدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في “فرانكلين تمبلتون” محيي الدين قرنفل.
ويتوقع البعض استقرار الفائدة فيما يتعلق بإيرادات السندات الأميركية لعشر سنوات، مع انخفاض سعرها حتى نهاية العام. بينما يلمح اقتصاديون آخرون إلى أن خطر التضخم لا يزال موجودا، حيث تشير التوقعات الحالية إلى احتمال بأكثر من 50% بأن يرفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس حتى اجتماع يوليو/تموز.
لكنه يرى أن السوق قد وصلت إلى نهاية مسار التشديد النقدي من قبل الفيدرالي.
وفي ظل هذه التوقعات التي تشير إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة نسبيا، أوضح قرنفل أن الضغوط على المناخ الاستثماري ستبقى مستمرة وأن الظروف المالية ستظل صعبة.
ولهذه الأسباب، يفضل قرنفل التركيز في المحفظة الاستثمارية على السندات ذات الجودة المرتفعة مثل السندات السيادية وغيرها، والتي هي موجودة منها بكثرة في منطقة الخليج.