استمع للمقال- انخفاض “الجنيه” صنع فرص ذهبية لن تتكرر للاستثمار فى مصر
- مصر مرت بـ “العاصفة المتكاملة”.. والاجراءات الحكومية خير منقذ
- بنك المشرق رائد التحول الرقمي والتمويل المستدام
- المشرق – مصر فى صدارة البنوك الملتزمة بتوجيهات “المركزى المصرى” بشأن تخصيص 25% من تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- خدمتى “المشرق نيو” و “NeoBiz” قريبا فى مصر
- “تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة تجب الحاجة لزيارة الفروع” هو توجه مجموعة المشرق .. وفروع دولة المنشأ تراجعت لـ 7 فروع فقط من اصل 34
- 22 يوما فقط لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة الكترونيا عبر ” NeoBiz “بدولة الامارات
- نجحنا فى الحصول على خطاب عدم ممانعة للبدء في تقديم خدماتنا المصرفية الرقمية في باكستان من “المركزي الباكستاني”
- 95% من الحسابات الجديدة بدولة الامارات يتم اجتذابها من خلال القنوات الرقمية
- 500 مليون دولار للتحول الرقمى بمجموعة المشرق خلال الخمسة سنوات الماضية
- قريبا.. الاعلان عن شراكات واعدة مع شركات التكنولوجيا المالية
- نخطط للتواجد فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية
- مقر مجموعة المشرق في الإمارات أيقونة المبانى الخضراء الصديقة للبيئة
- أكثر من 15.5 مليار دولار دعمًا للتمويل المستدام من مجموعة المشرق خلال عامين
دبى – حوار – ايسر الحامدى
يمثل المشرق الجيل الجديد من البنوك التي تملك آفاق كبيرة للتطور إقليميا وعالميا وفق قراءة منهجية وعلمية لشكل وتطور البنوك في المستقبل ، وهذه الرؤية هي التي أدت لقيام البنك بالتوسع والريادة في التحول الرقمي ، فلم تعد هناك حاجة لزيارة الفروع ولكن يمكن تحقيق كل الخدمات من خلال الرقمنة وشبكة الانترنت عن طريق الخدمات والفروع الرقمية، وتحقق استراتيجية تطلعات واعدة فى السوق المصرى، وهو التوجه النابع من إيمان المجموعة بأهمية هذا السوق وجاذبيته الاستثمارية وقوة الفرص المتاحة فيه رغم التحديات، حيث تخطط المجموعة لنقل تجربتها الرائدة فى تقديم الخدمات الرقمية الى مصر بطرح خدمات رقمية متميزة تلبى احتياجات العملاء بصورة لحظية دون الحاجة للتوجه للفرع ، كما تعتزم المجموعة زيادة حجم أعمالها فى مصر على مستوى قطاع الأفراد وقطاع الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمى، وذلك وفقا لما أعلنه أحمد عبد العال الرئيس التنفيذى لمجموعة المشرق فى حوار خاص لـ “عالم المال”
حيث أكد أحمد عبد العال الرئيس التنفيذى لمجموعة المشرق أن الازمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير واضح على مصر والشرق الأوسط ، مشيرا الى أن مصر تمر بوضع صعب فى الوقت الراهن الا أنها أزمة مؤقته ستستغرق بعض الوقت ولكنها ستمر بكل تأكيد ، و الأدلة التاريخية على ذلك كثيرة، ففى عام 2015 كان ذروة الصعوبات الاقتصادية التى مرت بها مصر، لكنها ما لبثت أن تمكنت من تجاوز تلك الأزمة خلال السنوات اللاحقة.
” العاصفة المتكاملة “
و أوضح أن مصر قد مرت بـما اسماه “العاصفة المتكاملة” بداية من جائحة كورونا تلاها أزمة التجارة العالمية بين الصين وأمريكا ثم أزمة الامدادات اللوجستية على مستوى العالم مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وفاقم من تصاعد الأزمة أن روسيا وأوكرانيا هما أكبر موردان للسياحة والسلع الاستراتيجية لمصر، فبالإضافة الى خروج جزء كبير من رؤوس الأموال من مصر في بداية الازمة الاقتصادية العالمية فقد فخسر قطاع السياحة نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا حصيلة دولاريه كانت تتوفر من السياحة الوافدة من البلدين، بخلاف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة المستوردة من هدين البلدين عوضا عن التضخم بشكل عام ، جميعها عوامل أثرت جميعا على الوضع الاقتصادى بمصر فى توقيت حرج يشهد تباطؤ فى أداء الاقتصاد العالمي بشكل مجمل، ومن ثم فقد واجهت مصر “العاصفة المتكاملة” على حد وصفه.
” فرص ذهبية من المحنة الاقتصادية“
وبالرغم من كافة تلك التحديات، فالسوق المصرى يظل الأفضل لدخول الاستثمارت الأجنبية نتيجة انخفاض العملة المحلية وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرى للسياحة الوافدة وللاستثمار، ويزيد الطلب على العمالة المصرية، ومن هنا يكون لتلك الأزمة العارضة جوانب ايجابية يمكن استغلالها.
وتابع: ” لا يهم كم تستغرق تلك الأزمة من الوقت، فأهم ما فى الأمر هو ما تتجه له الحكومة المصرية الان بالعمل على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية بشكل مستدام و تسريع برامج الخصخصة لتأتى فى مقدمة الأولويات الراهنة، ما قد يساهم فى حل جزء من تلك الأزمة، فضلا عن القرارات الاقتصادية التى تساهم فى الحد من الاعتماد الكبير على الاستيراد وتعديل قوانين الاستثمار للتعاطى مع هذا التوجه واصلاح العوار المزمن في قطاع الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلى هي جميعا حلول فعالة، فلا يوجد أفضل من اجراءات الحكومة المتكاملة لمواجهة تلك “العاصفة المتكاملة. ”
ووجه رسالة للشعب المصرى بضرورة التحلى بالصبر لحين عودة الاستقرار موضحا أن أزمة الجنيه والدولار قد تستغرق 18-24 شهرا لكنها فى طريقها الجاد للحل.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق على ما يشاع بشأن تراجع اقبال المستثمر على السوق المصرى نظرا لعدم استقرار سعر العملة، بأن هذا الأمر غير واقعى، ذلك لأن المستثمر الجاد يعلم أن الاستثمار فى السوق المصرى طويل الأجل ويجب تقيم جدواه من خلال متوسط العائد على الاستثمار خلال 10 أعوام على اقل تقدير ، ومن ثم لا يجوز النظر الى الأداء اللحظى، فبالرغم من وجود خطر تقلبات سعر العملة، الا ان التكلفة الاستثمارية لشراء شركات وفقا لقيمتها السوقية الحالية مقارنة بقيمة تلك الشركات في ظل أوضاع سوقية افضل يعوض المستثمر بشكل كبير عن مخاطر تقلب سعر العملة، فالفرص المتاحة فى السوق المصرى جيدة جدا للمستثمرين، وهى فرص اكبر بكثير من مخاطر تغيرات سعر الصرف، وخير دليل على ذلك الكم الهائل من الشركات التى بدأت الاستثمار فى السوق المصرى فضلا عن دخول رؤوس أموال لمضاعفة الاستثمارات فى مصر.
و أضاف أن مجموعة المشرق كانت ولاتزال أول داعم للشركات التى تستثمر فى مصر لإنشاء مصانع أو شراء شركات أو دعم تواجدها فى السوق المصرى حيث تلمس المجموعة اقبال منقطع النظير على الاستثمار فى مصر، موضحاً أن محفظة مجموعة بنك المشرق فى مصر أو خارج مصر موجهة لدعم سياسات الاستثمار، فلدى المجموعة مدراء لإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية .
استراتيجية المشرق فى السوق المصرى
وحول خطة مجموعة بنك المشرق فى مصر، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أن المجموعة أجرت دراسة كاملة لطبيعة السوق المصرى، حيث جاء المشرق – مصر فى صدارة البنوك التى نجحت فى الالتزام بتويجهات البنك المركزى المصرى بشأن تخصيص 25% من تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولدى المشرق – مصر استراتيجية توسعية فى دعم هذا القطاع.
المشرق نيو و NeoBizقريباً فى مصر
وأوضح أن توجه مجموعة المشرق هو تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة تجب الحاجة لزيارة الفروع وهى التجربة التى يعتزم مجموعة المشرق نقلها الى مصر، حيث تسعى المجموعة لإطلاق ” المشرق نيو” لقطاع الافراد فى مصر قبل نهاية العام الجارى 2023 .
كما تسعى المجموعة لإطلاق NeoBiz وهي الخدمة الأكثر نجاحا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2024 حيث نجح البرنامج فى خفض متوسط عدد الأيام اللازمة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الامارات من 90 يوما الى 22 يوم، ومن المستهدف الوصول بها الى 6 أيام فقط.
“حساب مصرفي فى 3 دقائق “
وكشف أن المجموعة تستهدف زيادة حجم أعمالها فى مصر على مستوى قطاع الأفراد وقطاع الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمى، وذلك لتوفير الوقت والمجهود المهدر من المتعاملين لإجراء الخدمات المصرفية النمطية من خلال شبكة الفروع حيث يمكنهم اتمامها اغلب تلك الخدمات لحظيا عبر الحلول الرقمية التى يقدمها المشرق.
وتابع: “لا يجوز أن نتحدث عن الشمول المالى بدون الاستناد بشكل رئيسى الى الحلول الرقمية فالاعتماد على الحلول النمطية مثل شبكات الفروع غير كافى و غير فعال ، فالقاطنين فى القرى والنجوع هم الفئة الرئيسية المستهدفة فى الشمول المالى، والتى لن تتمكن من ترك مصالحها وأعمالها لقضاء يوم كامل للتوجة لفرع فى بنك لاداء خدمة يمكنه انجازها لحظيا من خلال الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك نفسه دون تحمل عناء الذهاب للفرع، فضلا عن ما يوفره هذا التوجه من وقت وكلفة مواصلات يتحملها العميل و تتحملها الإنتاجية العامة للدولة نتيجة الضغظ على البنية التحتية و الوقت المهدر في نشاطات غير منتجة ”
التجربة.. خير مسوق للمنتجات المصرفية
وحول أليات الوصول بخدمات المشرق – مصر الرقمية للفئات المستهدف، أكد أن هناك أكثر من 50 الى 80 مليون مستخدم لخدمات المحمول يحمل أكتر من هاتف، وطالما توافرت الهواتف محمولة أصبح من السهل الوصول لهذا العميل دون الحاجة للتسويق للخدمات المصرفية بالطرق التقليدية، خاصة وأن أفضل طريقة لتسويق المنتجات المصرفية هى فعالية المنتج وقدرتة على اجتذاب المستخدم او العميل دون توجيه او تسويق من أحد، فتغيير ثقافة العميل تأتى بالتجربة، متسائلا “من منا اقبل على استخدام برامج مثل WhatsApp أو Facebook بسبب دعايات من قبل تلك المنصات؟ فانا لا اذكر انى شاهدت إعلانات لأى منهما و انما كان التوجه لاستخدامهما نابع من خلال التجربة الممتازة و تزكيات العملاء الأخرين.
وأشار الى أن العامل والمزارع البسيط أصبح لديه محفظة مالية رقمية من خلال شركات الاتصالات او من خلال شركات التكنولوجيا المالية، وهو ما سيسهل بشكل كبير التحول للخدمات المالية الرقمية المتكاملة التي يقدمها المشرق.
مجموعة المشرق ..رائد التحول الرقمى
وأوضح أن مجموعة المشرق تدعم المنظومات الرقمية بشكل مباشر سواء في جمهورية مصر العربية أو فى دولة الامارات العربية المتحدة، أو فى الدول الأخرى التى تتعامل معها المجموعة، مشيدا بدعم البنوك المركزية والجهات الرقابية بمصر والامارات على حد سواء للتحولات الرقمية عن طريق اللوائح والتشريعات التى صدرت خلال السنوات الماضية.
وتابع: “طالما أن البنوك والشركات والمؤسسات التى تستثمر في التحول الرقمي ملتزمة بالقواعد الخاصة بالجهات الرقابية في الأسواق التي تقدم بها تلك الخدمات فلن يكون هناك معوقات فى هذا التحول،
ميزانية مجموعة المشرق للتحول الرقمى
وعن الميزانية التى تخصصها مجموعة بنك المشرق للتحول الرقمى، أكد أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أنه ليس هناك حد لتلك الميزانية، فقد بلغت مايقارب 500 مليون دولار للتحول الرقمى على أقل تقدير خلال الخمسة سنوات الماضية، لافتا الى أن الإنفاق الاستثمارى على التكنولوجيا المالية يكون اجماليا مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يرتبط بميزانية محدده نظرا للتطور المتلاحق الذى تشهده التكنولوجيا المالية والتى بجاحة لمواكبتها أول بأول ومن ثم يتم تعديل المخصصات المالية لهذا البند بشكل دورى.
خدمات رقمية 100%
و كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أن البنوك الرقمية التى لا تمتلك فروع هى التوجه الذى تتبناه مجموعة المشرق، فقد خفضت المجموعة عدد فروعها فى دولة المنشأ “الامارات العربية ” من 34 فرعا الى 7 فروع فقط، وذلك فى غضون الـ3 سنوات الماضية، كما تستهدف المجموعة أن تكون الخدمات المتعلقة بالأفراد رقمية بنسبة 100 %، وهو توجه عام تتبعه المجموعة فى كافة أنواع الأنشطة الخاصة بها سواء فى قطاع الشركات أو قطاع التجزئة المصرفية، مشيرا الى أن مجموعة المشرق تقدم خدماتها لـ 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وجميعها شركات متواجدة فى دولة الامارات العربية، ولدى المجموعة خدمات تقدم بالطرق التقليدية، فضلا عن ” NeoBiz ” والتى تقدم الخدمات رقمى 100%.
وقال انه عندما اخترقت مجموعة المشرق سوق جديد كالسوق الباكستانى تعهدت بأن تكون الخدمات المقدمة 100% “ديجيتال” منذ اليوم الأول، ولم تكن مجموعة المشرق لتصل الى هذا المستوى المتقدم من التحول الرقمى لو لم تضع استراتيجية تتبنى هذا التوجه فى التكنولوجيا المالية الـ “فينتك”.
شركات التكنولوجيا المالية.. استثمار وشراكة
و أوضح أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أن المجموعة تبنت نوعين من السياسات في هذا الأمر حيث عملت مجموعة المشرق مع شركات التكنولوجيا المالية الـ Fintech كى تتمكن من كسب زخم الانجاز في المشروعات الخاصة بالمجموعة بمساعدة شركات التكنولوجيا المالية بدلا من اتخاذها كمنافس باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة التحول الرقمى الخاصة بمجموعة المشرق، حتى أن المجموعة أصبح لديها صندوق استثماري مخصص للاستثمار في شركات قطاع التكنولوجيا الرقمية، فاستحوذت المجموعة على حصة من شركة ” NymСard “، وهى أكبر شركة خدمات بالمنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة ” Cashew ” ، فضلا عن شراكة المشرق مع «منصّة نون» للتسوّق الإلكتروني، وهو ما يعكس اهتمام المجموعة بالعمل مع شركات التكنولوجيا المالية كونها شريك رئيسي داعم للتحول الرقمي، متوقعا أن تسفر الأيام القادمة عن مزيد من الشركات الجديدة، والتى سيتم الاعلان عنها قريبا.
وعدد الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق مزايا التحول الرقمى بالخدمات المصرفية، كونها تختصر المزيد من الوقت والجهد و توفر الكثير من الأموال للعملاء، ومن بين المزايا أيضا أن الأمر لا يقتصر على يسر وسهولة الاجراءات الرقمية كفتح الحسابات، وتقديم الخدمات المتكاملة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، بل أن الأمر يتطرق لتكلفة المعاملات التى تتم، فتكلفة الخدمة الرقمية مختلفة اختلاف كلى عن التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمر أو رائد الأعمال، بالإضافة الى أن هذا التحول سيساعد بشكل كبير فى الحد من تكلفة الاستثمار فى انشاء المزيد من الفروع .
“أسواق مستهدفة“
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى لمجموعة المشرق، أكد أن المجموعة تستهدف التواجد فى كافة الأسواق ذات الأهمية العالمية من ناحية الخدمات المصرفية، حيث تتواجد المجموعة فى دول الخليج، مصر، وقطاع دعم المؤسسات المالية الخاص بالمجموعة فى أسيا وافريقيا، وانجلترا والهند وشنغهاى وهونج كونج، حيث تخطط للتواجد فى سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
وأشار الى ان مجموعة المشرق تقدمت بطلب الحصول على رخصة فى البلدين، لتحصل على الموافقة المبدئية من سلطنة عمان وهى موافقة خاضعة حاليا لاعتماد البنك المركزى العمانى وقد يتم الانتهاء من اعتمادها قبل نهاية العام الجارى.
كما تقدمت المجموعة ايضا بطلب رخصة فرع للمشرق بالسعودية موضحًا أن الرخصتان لفروع متكاملة، و ليس الهدف من التواجد فى تلك البلدان منافسة البنوك المحلية بها قدر التوسع فى تقديم حلول وخدمات رقمية، ما قد يدعم التجارة الدولية بين دول قارة أسيا ومنطقة الخليج وشمال أفريقيا.
خطط “المشرق” لمواجهة المتغيرات العالمية
وحول تداعيات الأزمة الاقتصادية وخطة مجموعة المشرق للتعامل معها، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أن المجموعة تتعاطى بشكل إيجابي مع كافة المتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية، ولدى المجموعة دوما خطط احتياطية تلجأ لها لتواكب المتغيرات المتوقعة، والغير متوقعة، وشدد على أن تلك الخطط تتعلق بالموقع على خريطة العالم والتأثير المتوقع لتلك المتغيرات على الأداء والاستراتيجية الخاصة بالمجموعة بشكل عام .
وتابع :”بالنظر لخريطة المتغيرات الاقتصادية العالمية نجد أن توجهات الفيدرالى الأمريكي برفع سعر الفائدة المتواصل لكبح جماح التضخم هو اجراء لا مفر منه، ما كان له تأثير واضح على القطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض.”
و لفت الى أن منطقة الشرق الأوسط قد تأثرت بالفعل برفع سعر الفائدة نظرا لأن أغلب العملات مرتبطة بالدولار ، وتفاقم التأثر من تلك الأزمات بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات المتبادلة بين أوروبا وروسيا، فقد ساهم ذلك فى إثارة أزمة، بخلاف التضخم فى أوروبا، فكان الارتفاع الملحوظ فى أسعار الطاقة العالمية التى أثرت على سلاسل الامداد، فضلا عن التذبذب الذى شهده الوضع فى الصين و تأثير العزلة التى فرضتها على نفسها حتى عقب جائحة كورونا وسط تفاؤل بأن الصين ستعاود التعاون مع الأسواق العالمية.
وأوضح أن تلك التداخلات والتقلبات الاقتصادية أثرت على كافة القطاعات العالمية بحجم تأثير الاقتصاد الصينى على كل ما يتعلق بالأدوات اللازمة للتصنيع
“المنطقة المضيئة”.. موقف الخليج من الأزمة الاقتصادية
وقال أن منطقة الخليج تعد المنطقة المضيئة الوحيدة على مستوى العالم نظرا للاستقرار فى أسعار البترول خلال آخر 18 شهر، ما نتج عنه فوائض كبيرة فى النفط تٌمكن منطقة الخليج من اعادة استثمارها ودعم أغلب القطاعات فى المنطقة.
وأضاف أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار، فى ظل الارتفاع المتصاعد لقيمة الدولار ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع معدلات التضخم، ففى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار العالمية زادت قوة قيمة العملة المحلية الخليجية نتيجة لتصاعد قوة الدولار، وبالتالى كان له اثر ايجابى لحد ما فيما يتعلق بالتضخم، وهو ما دعا صندوق النقد الدولى للتوقع بأن تنخفض معدلات التضخم فى منطقة الخليج العربى لـ 3.5 % العام الجارى، و2% العام القادم.
3 قطاعات.. الأكثر استفادة من المتغيرات العالمية
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة أوضح ان قطاع الطاقة المستدامة هو أحد اهم القطاعات التي ستشهد زخم ملحوظ خاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة وأن قطاع البنوك سيكون المساهم الأول من هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالتمويل المستدام خاصة وأن دول مثل مصر والامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وقطر جميعها دول ذات رؤى استثمارية مٌعلنة بشأن الاستراتيجية الخاصة بتحولات الطاقة والتنمية المستدامة
مجموعة المشرق.. ودعم التحول الأخضر
وأعرب عن الاهتمام الكبير الذى توليه مجموعة المشرق بالتحول الأخضر ودعمه، لافتا الى أنه أمر هام للغاية ليس فقط للربحية والنمو، بل لكونه نابع من الالتزام الأخلاقي تجاه المجتمع ، مشيرا الى أن مقر مجموعة بنك المشرق العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح أول برج تجاري في دولة الإمارات، والمبنى الثاني في الشرق الأوسط، الذي يحصل على شهادة صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Zero Energy) من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، تقديراً لجهوده في تعزيز الموارد، التي تدعم الحياد المناخي (الطاقة، والمياه، والنفايات) والعمليات صفرية الانبعاثات الكربونية.
ونظام تصنيف Leed هو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا، والذي يوفر إطارًا للمباني الخضراء الصحية والفعالة.
وقدمت مجموعة المشرق دعمًا للتمويل المستدام فى المنطقة بأسرها بأكثر من 15.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين، متوقعا تقدم كبير فى حجم التمويل المستدام فى المنطقة العربية بفضل استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ كوب 27 العام الماضى، واستضافة دولة الامارات العربية للقمة كوب 28 خلال العام الجارى، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ من قبل الحكومات العربية فى مصر والسعودية والامارات ودول الخليج على استراتيجية التحول الأخضر والتى تتسق مع استراتيجية مجموعة المشرق.
ولفت الى أن مجموعة المشرق كانت الداعم الأول والرئيسى من قطاع البنوك لقمة المناخ التى عقدت فى مصر العام الماضى، والذى لا يعد دعما اعلاميا فقط قدر كونه تطبيق لخطة دعم لتحقيق هذا التحول الفعلى على أرض الواقع.