واصل أسعار الذهب في مصر هبوطها لتكسر الأسعار المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 والذي كان يمثل القاع السعري خلال الفترة الماضية، يرجع هذا إلى تراجع ملحوظ في الطلب على الذهب إلى جانب ارتفاع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2180 جنيه للجرام لينخفض بمقدار 55 جنيه تقريباً عن سعر افتتاح الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17440 جنيه، وهو أدني مستوى للذهب تقريبا في شهرين ونصف.
وقال تقرير جولد بليون ، إن هبوط أسعار الذهب وتراجع الأسعار دون المستوى 2200 جنيه للجرام بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية توقف الهبوط عند هذا المستوى، ولكن العوامل الحالية في السوق ساعدت على استمرار تراجع الطلب على المعدن النفيس، بالإضافة إلى الانخفاض في السعر العالمي وعدم وضوح الاتجاه.
في الوقت الحالي اقترب التسعير المحلي من التسعير العالمي بشكل كبير بعد أن تخلصت أسواق الذهب من التسعير المبالغ فيه خلال الفترة الماضية والذي وصل بسعر الجرام إلى أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام في الوقت الذي كانت الأسعار في السوق العالمي تنخفض تحت المستوى 2000 دولار للأونصة. وفق تحليل جولد بيليون
الأسباب الرئيسية وراء هبوط أسعار الذهب حالياً هو تزايد التوقعات باستقرار سعر الصرف الرسمي عند 30.95 جنيه لكل دولار بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سعر الصرف هو أمن قومي لمصر، بالإضافة إلى حدوث تراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية منذ بداية هذا الأسبوع.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى وتوقع باستمرار هذا الوضع حتى نهاية الشهر الجاري ساهم في تهدئة أسعار الذهب في مصر.
كما ساهمت مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية خلال الفترة الأخيرة بدخول قرابة 200 كيلو جرام من الذهب مما زاد من المعروض المحلي في مواجهة الطلب الذي يشهد تراجع في المقابل، كما انعكس انخفاض السيولة النقدية لدى الموطنين بالسلب على الطلب على الذهب خاصة بعد أن استوعبت أسواق الذهب حجم سيولة مرتفعة بعد استحقاق شهادات الـ 18% التي ضخت أكثر من 700 مليار جنيه إلى الأسواق، والآن مع انحصار هذه السيولة عادت الأسعار إلى الهبوط.
وتوقع البنك الدولي تحسن في مؤشر تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال عام 2023 بنسبة 3.1% لتصل إلى 29.2 مليار دولار، يأتي هذا بعد انخفاض تحويلات العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر بنسبة 30% مسجلة 12 مليار دولار.
توقعات تحسن الموارد الدولارية وعلى رأسها تحويلات العالمين في الخارج تساهم في حدوث هدوء واستقرار في الأسواق بشكل عام، وهو ما ينعكس على سوق الذهب بشكل سلبي كون الذهب يمثل مؤشر الخوف لدى المصريين حالياً.
سعر الذهب عالمياً
يستمر التذبذب والتداولات الحذرة في أسواق الذهب العالمي في ظل عدم وضوح اتجاه محدد وترقب الأسواق للأحداث الجديدة بعد أن فشل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع الذهب إلى اتجاه جديد، لتظل التحركات العرضية هي السائدة حتى الآن.
سجل سعر الذهب الفوري اليوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1953 دولار للأونصة وذلك بعد انخفاض يوم أمس ليظل التذبذب المتحكم في أسعار الذهب بين نطاق تداول 1930 – 1980 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون
خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب أدنى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1924 دولار للأونصة ليكسر مستوى الدعم 30 بعد اجتماع الفيدرالي، ولكنه سرعان ما عاد إلى الارتفاع من جديد في نفس الجلسة وأغلق فوق المستوى ليعود لنفس نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب منذ أكثر من 3 أسابيع.
من جهة أخرى نجد أن قرار الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي لم يساعد على تحديد وجهة جديدة للذهب، خاصة بعد أن أشار إلى نيته لاستكمال رفع أسعار الفائدة لمرتين هذا العام وفقاً للبيانات الاقتصادية، ولكن بيانات اعانات البطالة الأمريكية التي صدرت في اليوم التالي لاجتماع البنك أظهرت أعلى مستوى في عام ونصف للأسبوع الثاني على التوالي فيما يعد لمحة عن تسلل الضعف إلى أداء قطاع العمالة الأمريكي.
تسبب هذا في انخفاض كبير في مستويات الدولار ليعود الذهب إلى التعافي من جديد على حساب ضعف الدولار في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ويتضح أن هناك فجوة بين توقعات الأسواق وتوقعات الفيدرالي.