استمع للمقالمنذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى 3 قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 6 شهور الماضية، منها مرتين تم تثبيت سعر الفائدة ، بينما تم رفع الفائدة مرة واحدة بنسبة 2% وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
واليوم تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى رابع اجتماع لها خلال العام الجارى مصير سعر الفائدة وسط توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى أول اجتماع لها فى فبراير الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، وفى مارس رفعت سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض، وفى مايو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة.
ويتبقى أمام البنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لبحث مصير الفائدة.
ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023، والذي يعد الأقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.
وفى وقت سابق، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الاثنين 3 يوليو 2023، بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو.
وقال البنك المركزي فى بيان له صدر منذ قليل، إن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.
الجدير بالذكر أنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.