أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهد المبذول من قبل العاملين بالوزارة في تنمية الأسر وخدمة المجتمعات المحلية، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش.
كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة الاتساق مع المحاور الاستراتيجية للدولة التي ترتكز على التحول الرقمي، وتعزيز قواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد، وتطوير النظم الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية، واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
جاء ذلك بالكلمة التي ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمام الملتقى السنوي لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، حيث أبدت سعادتها باللقاء فى إطار من توحيد الرؤى الاستراتيجية للوزارة، واستعراض نتائج المبادرات والبرامج، ومناقشة معوقات العمل وطرح سبل التغلب عليها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات التى استهدفت تحولا فى سياسات الاستهداف، حيث تم التركيز على تعزيز برامج الحماية جراء الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، فتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن، مع تطبيق التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً، هذا بالإضافة إلى تقديم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدي الأبوين أو فاقدي أيهما.
وحول التأمينات والمعاشات، أشارت القباج إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بإجمالي 86,5 مليار جنيه في 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10,7 مليون مقابل 8,7 مليون عن ذات الفترة.
كما أفادت القباج أنه في إطار تدخلات الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي لإجمالي 21 ألف فرد ممن تضرروا من كوفيد 19 بإجمالي 5,4 مليار جنيه، كما قدم الهلال الأحمر المصري خدمات إغاثة محلية ودولية بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.
وقد تم تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من قاطني الريف وقاطني المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، فقد تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية منها 123 ألف في عام 2022 وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3,4 مليار جنيه مصري.
وعلى مستوى العمالة غير المنتظمة، تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تشمل مبادرة “بر أمان” التي تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالي شمال سيناء بإجمالي 42 مليون جنيه، ومبادرة “تتلف في حرير” التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج “طفرة” التي استهدف التدريب المهني والفني للشباب من الجنسين، ومبادرة “طريقك أمان” التي قامت بتقديم الحماية لإجمالي 21 ألف من عمال الدليفري.
وعن الرعاية الاجتماعية، أوضحت القباج أن هذه المظلة تضم العديد من الفئات مثل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال والكبار بلا مأوى، والمسنين، وذوي الإعاقة، والطفولة المبكرة، حيث يصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بموازنة تتخطى 21 ألف من المواطنين بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.
كما تم إصدار حوالي 1,5 مليون من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الإيجابي بقضايا تنموية هامة للغاية من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج “وعي”، و”2 كفاية”، و”مودة” و”وقف العنف ضد النساء”، و”التربية الإيجابية للأطفال”.
وحول مشروع التطوير المؤسسي للوزارة وتعديل الهيكلة تم استعراض الهيكل الجديد للوزارة واستحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل مع طرح الرؤية المستقبلية والخطة التدريبية المنفذة بمحاور عملها، كما تم استعراض مؤشرات الاداء لبرامج الوزارة.
وقام الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الشباب ولمكافحة الإدمان والتعاطي باستعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوضع الراهن لظاهرة التعاطى والإدمان والجهود المقدمة فى هذا الإطار ومعدلات التعاطى وفق المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة فى الحالة النفسية وتصنيف المترددين على المراكز العلاجية وحملات الصندوق للكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم الكشف على 627 ألف عامل فى الفترة من 2019-2022، وتم الكشف على 14 ألف سائق خلال العام الدراسى 2021-2022، كما تطرق اللقاء للاستراتيجيات والتشريعات والبرامج الوقائية للصندوق.
وحول أهداف وجهود المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قامت الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز بتقديم عرض تضمن الشُعَب البحثية بالمركز التي تشمل شعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية، وشعبة بحوث مؤسسات وقوي التنمية الاجتماعية، وشعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، وشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية. وقد تنوعت البحوث هذا العام لتشمل بحوث التنمية والعدالة الاجتماعية، وبحوث المخدرات والجريمة، وبحوث تطوير العشوائيات، وبحوث المرأة، ودراسات العنف في المجتمع المصري، والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والحفاظ على نظافة واستدامة الموارد البيئية والطبيعية.