استمع للمقالقال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع القانون المقدم حول إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
وأضاف السمدوني ،في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذا القانون، مهم بشكل كبير لتحفيز البيئة الاستثمارية في مصر، كما أنه يأتي مكملا لما تستهدفه الدولة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنظم العلاقة بين القطاع العام والخاص، وتهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح السمدوني، أن من أهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، هو عدم المساواة بينه وبين القطاع العام أو المؤسسات التي تتبع الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على هذه الكيانات، وهو ما كان يشكل حالة من عدم العدالة بين المنتج الواحد في قطاع واحد.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
ويسري مشروع القانون على قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.