بـ 60 مليون دولار.. ماهى شروط ترخيص البنوك الأجنبية الرقمية فى مصر؟
أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها، وتضمنت شروط ترخيص البنوك الأجنبية الرقمية ألا يقل رأسماله المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في مصر عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وخلال السطور التالية تستعرض “عالم المال” شروط ترخيص البنوك الأجنبية الرقمية أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية:
-أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.
– خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.
– أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تُبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري.
– أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية (S&P ,Fitch Ratings, Moody’s)، يتم تقديم ما يفيد ذلك.
وأكد المركزي فى بيان له، على ضرورة كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة، بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق تُوضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.
وشدد المركزي على ضرورة أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية.