أكد الخبير الاقتصادي رئيس شركة بارتنرز بابليك للوساطة التأمينية، د. محمد المغربي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعمل دائما على صدور القرارات والقوانين التى من شأنها تحقيق العديد.من الأهداف، فى مقدمتها حماية حقوق المواطن ، إلى جانب تطور قطاعات الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة .
واستطرد المغربي فى تصريحاته الصحفية ، مشيرا إلى أن نجاح تلك القرارات والقوانين الصادرة فى مختلف القطاعات ، لتحقيق أهدافها ، تتطلب آلية من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الخطوات التنفيذية ، وأيضا العمل على سرعة حل أى مشاكل تترتب على تطبيقها ، وذلك خوفا على مصالح الدولة ، وحتى لايسيئ صغار الموظفين للجهود المبذولة من جانب القيادة السياسية للتقدم والنماء.
وأشار ، إلى أنه بالنظر إلى القرارات والقوانين الخاصة بالضرائب ، فجميعها تصب فى صالح المواطن فى المقام الأول، حيث يتم تحصيل حقوق الدولة للإنفاق على الخدمات اللازمة للمواطنين ، ضاربا مثلا ، بأهمية قانون الضرائب الخاص بالفاتورة الإلكترونية ، ومدى استفادته منه فى مجال عمله ، حيث أصبح واضحا ما له من حقوق وماعليه من التزامات .
أما بالنسبة لضريبة القيمة المصافة أو ضريبة الجدول ، كشف د. محمد المغربي ، عن وجود أزمة راهنة بين مصلحة الضرائب ووسطاء التأمين ، فعلى الرغم من عدم خضوع وسطاء التأمين لضريبة القيمة المضافة طبقا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلا أن مصلحة الضرائب تطالب الوسطاء بسدادها.
وقال المغربي ، ان جميع أنشطة التأمين معفاة ، وان وسطاء التأمين من ضمن أنشطة التأمين وبالتالى ينطبق عليهم الإعفاء لانها تخضع للاشراف والرقابة الكاملة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد محمد المغربي ، على أهمية الفصل فى تلك المشكلة التى تمثل تهديد لنشاط التأمين والوساطة ، من خلال سرعة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب ، ووسطاء التأمين.
وقال ، أن المطلوب التوصل إلى رؤية واضحة ، إما الاخضاع للضريبة ، أم لا ، موضحا أنه إذا أقرت الجهات الثلاثة ، إخضاع وسطاء التأمين لتلك الضريبة ، والذى يعنى خضوع شركات التأمين أيضا لها ، سيتم السداد ،
وينتهى الجدل المحتدم حاليا .