استمع للمقالوجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات، بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه.
وأكد القصير، أن أى تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وكذلك حذف أى أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها مضيفا أن صرف الاسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع.
ووجه وزير الزراعة ، بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك، مشيرًا إلى أن أى تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة، كما وجه كذلك بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة انتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارع.
تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح
وفي ذات السياق شدد “القصير” على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.