نائب رئيس اتحاد البنوك: 13 مليار دولار تدفقات نقدية من المصريين بالخارج

بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وطارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استمرار حرص الوزارة على التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلاً عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج.

وأضافت أن بنكا الأهلي ومصر أعلنوا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع.

وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كلاً من «السعودية، والإمارات» لمسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها.

وأضافت الوزيرة: «تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على كافة أشكال المحفزات التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولاً بأول».

وأكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.

وأضاف طارق فايد، خلال كلمته، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.

وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.

ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.

وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.

وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها.