قال خبير الاستزراع السمكى، المهندس أحمد الشراكى، إن صناعة الإنتاج السمكي تعد من النشاطات الاقتصادية الحساسة التي تتأثر بشدة بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن الكثير من المزارع السمكية تعتمد على الكهرباء في تشغيل آلات الري والتهوية، وذلك يأتي استجابةً لرغبة الدولة في تغيير نمط استزراع الأسماك من نمط شبه المكثف إلى نمط المكثف، بهدف توفير المياه لتحقيق خطة الدولة 2023 لزيادة الإنتاج السمكي بمقدار حوالي مليون طن.
وأضاف «الشراكى» أن عند قطع الكهرباء يتعرض المزارعون لمشاكل وصعوبات تؤثر على استثماراتهم في تطوير المزارع، بالإضافة إلى ذلك ترتبط صناعة الأسماك بشكل وثيق بنشاطات أخرى تتأثر سلبًا بانقطاع التيار الكهربائي، مثل صناعة الثلج وتصنيع الأسماك وثلاجات الحفظ والعرض ونتيجة لهذه المشاكل تحدث خسائر للمنتجين بسبب نفوق الأسماك نتيجة نقص الأكسجين وتدهور جودة المنتجات وعدم توفر الطاقة لتشغيل المعدات، ويقوم المزارعون بتقليل أعداد الأسماك ويمنعون التغذية في أيام الحر، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير.
نقص الإنتاج والتصنيع
وأكد خبير الاستزراع السمكى، أنه نتيجة لعدم استدامة الطاقة وارتفاع تكلفتها، لم تتطور المزارع الأخرى ولم تسعَ في اتباع خطة زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير، وبسبب نقص الإنتاج والتصنيع، يحدث فراغ يمتلئ بالاستيراد، مما يؤثر سلبًا على رصيد العملات الصعبة، مضيفًا أن العديد من المزارعين الذين حاولوا تطوير مزارعهم واستخدام معدات التهوية، قاموا بعرض هذه المعدات للبيع وفضلوا الاعتماد على النظام التقليدي الأقل خطورة وبالتالي الأقل إنتاجًا.
وتابع: ومن الأمور المقلقة أنه لا يوجد نظام حكومي أو خاص بحماية المنتجين وتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها، وبسبب عدم الاعتراف بنقص الإنتاج من قِبَل الجهات الحكومية المعنية، فإنه لن يتم البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة، ولا يمكن حل أي مشكلة قبل الاعتراف بوجودها والاهتمام بها.
وطالب المهندس أحمد الشراكى، الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين إلى الاهتمام بصناعة الإنتاج السمكي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، وضمان استدامة وتطوير هذا القطاع الحيوي، كما ندعو إلى وجود نظام حماية يساعد في تعويض المنتجين عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب انقطاع التيار الكهربائي فقط من خلال الاعتراف بالمشكلة والبحث عن حلول فعّالة يمكننا تحقيق نمو مستدام في صناعة الإنتاج السمكي وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.