استمع للمقالقال باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الثلاثاء، إنه باستثناء أي تغيير مفاجئ في اتجاه البيانات الاقتصادية الأخيرة، قد يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المرحلة التي يبقي على أسعار الفائدة كما دون رفع جديد.
وقال هاركر في تصريحات معدة للتسليم في حدث في فيلادلفيا: “في غياب أي بيانات جديدة مقلقة من الآن وحتى منتصف سبتمبر، أعتقد أننا قد نكون في النقطة التي يمكننا فيها التحلي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند المستويات الحالية والسماح لإجراءات السياسة النقدية التي اتخذناها بالتأثير في الاقتصاد”.
ربما تكون تصريحات هاركر، الذي يملك حق التصويت هذا العام على أسعار الفائدة باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد أسعار الفائدة، حيث دعم زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي، هي الأقوى حتى الآن من مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل أم لا.
ومثل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، رحب هاركر بالبيانات الأخيرة التي تظهر أن التضخم قد انخفض بشكل كبير من أعلى مستوياته في أربعة عقود قبل عام في هذا الوقت، ويتوقع أن يستمر ذلك. وقال هاركر إنه يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المجرد من تكاليف الغذاء والطاقة، إلى أقل بقليل من 4٪ بحلول نهاية العام وإلى أقل من 3٪ في عام 2024 قبل “تحقيق هدفنا البالغ 2٪ في عام 2025”.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهر الماضي إلى نطاق من 5.25٪ إلى 5.50٪. أشارت التوقعات من صانعي السياسة في اجتماعهم في يونيو إلى أن الأغلبية توقعت بعد ذلك زيادة أخرى بالفائدة، لكن الانخفاض الأخير في التضخم أثار جدلاً أكثر حدة حول هذه المسألة.
وقال هاركر إنه يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة، وتباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي عن وتيرته الأخيرة.
وعلى وقع هذه التصريحات، عزز الذهب من تراجعات لتنخفض العقود الآجلة الآن بنسبة 0.55% إلى 1959 دولار للأوقية. فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.6% إلى 1925 دولار للأوقية.
من المتوقع أن يتباطأ تضخم تكلفة السكن في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يعد أحد أهم مكونات مؤشر أسعار المستهلكين، بطريقة ملحوظة، وقد يتحول إلى الانكماش العام المقبل، بحسب دراسة جديدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
وفي مذكرة نشرت أمس الاثنين، كتب خبراء الاقتصاد في البنك أوغسطوس كميتز وشويلر لوي وجون موندراغون: “تشير توقعاتنا الأساسية إلى أن تضخم إيجارات السكن سيواصل التباطؤ على أساس سنوي حتى أواخر 2024، وربما يهبط دون الصفر (ينكمش) بحلول منتصف 2024، وسيمثل هذا تحولاً كبيراً في معدل تضخم تكلفة السكن، ما ينجم عنه انعكاسات مهمة على توجه التضخم الكلي”.
التضخم الرئيسي بدأ بالانخفاض العام الجاري، بعد بلوغه أعلى مستوى خلال 40 سنة الصيف الماضي، في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3% فقط خلال الـ 12 شهراً المنتهية في يونيو الماضي. من المنتظر أن تكشف الأرقام الشهرية، المزمع إعلانها الخميس، عن تسارع طفيف خلال يوليو الماضي.
وتمثل أسعار المساكن ما يفوق 40% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، أي أنها جزءاً مهماً من معركة السيطرة على التضخم.