طالبت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بتفعيل القرارات التى أصدرها وزير المالية، خلال الفترة الأخيرة على أرض الواقع، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
تعديلات من شأنها التيسير على المستوردين
وقال شريف عبد المنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هذه التعديلات من شأنها التيسير على المستوردين والتجار ولكن تكمن المشكلة فى توفير العملة الأجنبية “الدولار” مشيرا إلى أن أزمة الدولار فى الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع وتوقف عمليات الاستيراد فى كثير من القطاعات وأصبح الاعتماد على المنتج المحلى والذى يقدر بنسبة قليلة لا تكفى احتياجات السوق المحلى نظرا للاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأضاف “عبد المنعم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه منذ تعويم العملة المحلية “الجنيه” وتم توقف عمليات الاستيراد بالنسبة لنا كقطاع فى استيراد اكسسوار “الستاليس” والدهانات ومستلزمات الجرانيت والرخام لافتا إلى أنه يتم شراء هذه المواد والالواح من أحد الوكلاء “الصينين” وهو منافس لنا “يقوم باستيرادها من الخارج وبأسعار مرتفعة.
وأشار سكرتير شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية إلى أن أزمة الدولار وعدم توفيره بالسوق ادى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى نسبة الركود الكبيرة فى السوق المحلى نتيجة لاتفاع الأسعاروقلة المعروض من السلع وهذا الأمر يتم فى كافة القطاعات وليس قطاع الأدوات المنزلية والكهربائية فقط على حد قوله.
تضمن قرار وزارة المالية الذى صدر مؤخرا، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
قرارات هامة بشأن بضائع النقل الدولى متعدد الوسائط
وحسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».