كشفت البيانات الرسمية الأمريكية تراجعًا حادًا في عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة خلال شهر يونيو، نتيجة تقليل الشركات لمشترياتها من السلع الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام ونصف.
وجاء في بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري انخفض بنسبة 4.1% خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 65.5 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره حوالي 68.3 مليار دولار في مايو السابق.
وانخفضت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 1% إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ نوفمبر 2021؛ وبالمقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، لتصل إلى 247.5 مليار دولار في يونيو.
وسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزًا في قطاع السلع بلغ 88.18 مليار دولار في يونيو، في حين سجل فائضًا في قطاع الخدمات بلغ 22.68 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدًا عن الانكماش، فإن هناك مخاوف عالمية تتزايد بشأن تحول النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
تأثر الاقتصاد العالمي أيضًا بالتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وزيادة أسعار السلع والطاقة إلى مستويات قياسية.
واضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وبنوك الاحتياطي العالمية إلى اتخاذ سياسات رفع أسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في سنوات عديدة.