في خطوة جديدة لتنفيذ محطات تحلية مياه، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لمناقشة بدء الخدمات الاستشارية الخاصة بتجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ محطات تحلية مياه مستهدفة من الخُطة الخمسية الأولى ضمن الخٌطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك، بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك في إطار وثيقة ملكية الدولة التي نصت على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه بمشاركة القطاع الخاص، اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس بتفويض صندوق مصر السيادي للقيام بأعمال تأهيل شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ محطات تحلية مياه مُدرجة بالخطة وإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس، تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ.
وخلال اللقاء، تقدم ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعرض تقديمي عن خُطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة من الاستشاريين الذين تم تعيينهم من خلال شركاء التنمية لمساعدة صندوق مصر السيادي في إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة للمحطات، كما تقدم ممثلو المكاتب الاستشارية المتخصصة في المجالات الفنية والقانونية والبيئية والصحية بعرض تقديمي لشرح آلية تقديم تلك الخدمات والمخرجات المتوقعة من الدراسات المبدئية والتفصيلية، استعدادًا للطرح على المقاولين المؤهلين لتنفيذ محطات التحلية بنظام مشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، أشار نائب وزير الإسكان إلى ضرورة تضمين الدراسات الفنية محور التصنيع المحلي ودراسة كيفية توفير جميع المهمات الكهروميكانيكية والأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية محليًا دون الحاجة إلى الاعتماد على السوق الدولية في ذلك، مُؤكدًا أن تتضمن الدراسات جميع التفاصيل التي تساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيات المستخدمة والموفرة للطاقة، التي تحقق في الوقت ذاته أقل مصاريف للتشغيل، مما يساهم في خفض تكلُفة تقديم الخدمات والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.