عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا ، شملت ” الشادر – السوق الحضاري – موقف نجع حمادي” الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ” مكون محلي “، وذلك بحضور طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و المهندس محمد عبدالحفيظ مدير مديرية الاسكان ، و المهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، و مسئولي الشركات المنفذة لتلك المشروعات .
أوضح محافظ قنا، انه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة 60 مليون جنيه، سوف يضم 40 بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلي عدد 2 مبني إداري ، وكافتيريا ، بنسبة تنفيذ بلغت 16٪ ، لافتا إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الإنتهاء من تنفيذه ، مشددا علي مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ، والالتزام بالجدول الزمني المقرر .
كما بحث محافظ قنا، مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذة بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا ، حيث أوضح ” الداودي ” أن السوق سوف يضم 132 محل ، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات ، بتكلفة مالية تصل إلي 20 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ بلغت 66٪ ، مشيرا إلي أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ السوق الحضاري ، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد ، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها .
وفي ختام الاجتماع ناقش محافظ قنا، معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا ، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به ، موضحا أن الموقف يقع على مساحة 7500 م ، بتكلفة مالية تصل إلي 25 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ وصلت إلي 36٪ ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل ، وسوف تشمل أعمال التطوير ” مبني إداري من طابقين – احلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي – محلات تجارية – وحدة خدمات للسيارات – تجديد واحلال دورات المياه – رصف الأرضيات” ، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.
ووجه محافظ قنا، بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ .