يترقب الكثير من الصناع والتجار والمتعاملين بقطاع التجارة والصناعة والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادى فى مصر انضمام القاهرة إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية المزمع عقدها فى جنوب إفريقيا بعد أيام قليلة وتحديدا فى نهاية أغسطس الجارى.
وقدمت 8 دول عربية طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، التى تعقد قمتها في جنوب إفريقيا 22-24 أغسطس الجارى 2023، وتوقع البعض أن مصر والجزائر والسعودية والإمارات الأقرب للقبول فى مجموعة “البريكس” .
ولم تعلن السلطات المصرية رسميًا طلبها الانضمام إلى بريكس، لكن السفير الروسي لديها جيورجي بوريسينكو، قال في يونيو الماضي، إن القاهرة قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى المجموعة، وهذا الطلب كان متوقعاً بعد انضمام مصر رسمياً إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، في مايو الماضي.
كما شاركت القاهرة في اجتماع أصدقاء بريكس، الذي انعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في يونيو الماضي، ولكن عن بُعد، والذي حضره وزراء خارجية عدة دول بينها السعودية والإمارات وإيران، إلى جانب وزراء خارجية دول بريكس الخمس.
وحسب الدكتور رشاد عبده رئيس منتدى الدراسات الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والخبير الاقتصادى ، إنه إذا تم قبول مصر لمجموعة “البريكس “ستكون نقلة كبيرة فى مجالات عدة “استثمارات ،تجارة ،فتح أسواق، سياحة، زيادة الصادرات”، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بعدة نقاط قوة، إذ تحتل موقعا جيواستراتيجيا، ومنفتحة على البحرين الأبيض والأحمر، وتربط بينهما قناة السويس المهمة للتجارة العالمية، ولديها سوق واسع يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، وتحتضن القاهرة مقر الجامعة العربية.
وأضاف “عبده” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن انضمام مصر لمجموعة “بريكس “إذا تمت الموافقة عليه من قبل “التكتل” الذى يعد الأكبر فى العالم ويضم أكبر الدول الاقتصادية عالميا أبرزها “الصين ،الهند، روسيا، البرازيل” وانضم إليه مؤخرا جنوب افريقيا سيكون مكسب كبير لمصر من الناحية الاقتصادية ، وزيادة التبادل التجارى والصادرات وفتح أسواقا جديدا واستثمارات كبيرة بالإضافة إلى زيادة حجم السياحة بين هذه الدول.
وتابع الخبير الاقتصادى أن “التكتل “يضم كبريات الدول على مستوى العالم اقتصاديا وعندما تنضمن مصر لهذا الكيان يعد نقلة اقتصادية كبيرة ، خاصة أن هناك دول كبيرة أيضا طالبت بالانضمام إلى مجموعة “البريكس” مثل الشعودية وإيران والجزائر،لافتا إلى أن هذا التكتل لا يقبل إلا الدول القوية التى تساهم فى تقدم التكتل والنهوض به إلى اعلى وليس دولا تؤدى إلى التراجع من الناحية الاقتصادية على حد قوله.
واوضح أن الانضمام إلى “تكتل بريكس” له مميزات عديدة منها زيادة فرص الاستثمارات خاصة مع دول التكل “الصين، الهند، البرازيل” خاصة أن هذا الكيان يمثل فوق 36% من اقتصاد العالم ،ويمثل سكان هذه الدول 40% من سكان العالم،لافتا إلى أن مصر تتطلع منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث سبق وأن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، محددًا أهمية المجموعة في عدد من النقاط، منها التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 % من سكان العالم، سواء من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 %من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
وأردف الخبير الاقتصادى، أن الانضمام لـ تكتل بريكس” يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن الانضمام إلى مجموعة بريكس” يساهم فى تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثمارياً في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
وأكد رئيس منتدى الدراسات الاستراتيجيّة والاقتصاديّة ،أن “تكتل البريكس” يستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.
ولفت إلى أن هناك استفادة كبيرة من اتجاه ولانضمام لـ بريكس” وهو التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي وأزمة الدولار التى تشهدها البلاد فى الفترة الاخيرة، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية، موضحا أن مصر باتت عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
وتكتل “بريكس” عبارة عن منظمة سياسية دولية، كانت المفاوضات لتشكيلها قد بدأت عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، ومنذ ذلك الوقت تنعقد اجتماعاتها بصورة سنوية.
وفي البداية كان أعضاء التكتل أربع دول فقط هي: روسيا والصين والبرازيل والهند، وكان اسم التكتل في ذلك الوقت “بريك”، نسبة إلى الأحرف الأولى من الدول الأربع باللغة الإنجليزية، ثم طلبت جنوب إفريقيا الانضمام للتكتل وهو ما تمت الموافقة عليه عام 2010، ليضاف الحرف الأول من اسم الدولة الإفريقية ويصبح التكتل “بريكس”.
وتترقب عدة دول عربية انعقاد قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، لبحث طلبات انضمامها إلى المجموعة، التي تسعى لكسر هيمنة الغرب وفرض نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
وقدمت كل من الجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا.
ففي 7 أغسطس الجاري، قالت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، في بيان، “لدينا طلبات رسمية باهتمام قادة 23 دولة بالانضمام إلى بريكس، والعديد من الطلبات غير الرسمية الأخرى بشأن إمكانيات العضوية”.
والدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.
وخطت الدول العربية خطوات متفاوتة بشأن الانضمام إلى بريكس، إذ تملك كل من مصر والجزائر والسعودية والإمارات حظوظاً أكبر للانضمام إلى بريكس ولو بصفة ملاحظ، كمرحلة أولى، بالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية لهذه الدول، وحجم اقتصادها، ومساحتها الجغرافية، وكتلتها السكانية، وثرواتها الطاقوية والمعدنية، وسوقها الاستهلاكية الواسعة، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
ويأتي ذلك بعدما كشف السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، قائلًا لوسائل إعلام روسية: “لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر”.
وفي مارس الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وتنتظر “بريكس” تطورات جوهرية، تحسمها القمة المقبلة المُرتقبة للمجموعة، والتي من المنتظر أن تناقش طلبات الانضمام البالغة 19 طلبا، بينها مصر.
وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا”، اجتماعا في مدينة كيب تاون مطلع يونيو الماضي، حضروه دبلوماسيين من 12 دولة ترغب في الانضمام إلى المجموعة، من بينها: الأرجنتين ومصر والغابون وإندونيسيا وإيران.
وتأسس تجمع “بريكس” من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010.
وتتطلع مصر منذ عام 2017، للانضمام لعضوية مجموعة “بريكس”، إذ قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك “يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار”.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو من العام الماضي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة “بريكس” بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول البريكس.
وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها “السيسي” بقمة البريكس، بعد مشاركته عام 2017، بدعوة من الرئيس الصيني كذلك.
