“استهداف التضخم بين الهدف والأدوات وإمكانية التحقق”

علي الرغم من إبقاء البنك المركزي المصري علي مستويات الفائدة المرتفعة في مصر إلا أن مستويات التضخم مازالت مرتفعة وسجلت حوالي 40% في يونيو الماضي ، وهو أمر مقلق لأي اقتصاد نتيجة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع التضخم ، وليس أمام البنك المركزي إلا مواصلة مكافحة التضخم حتي يعود لمستويات مقبولة ، خصوصا أن أغلب أسباب التضخم محلية مرتبطة بحجم الانتاج مقارنة مع الاستهلاك ومدي توفر النقد الأجنبي للاستيراد ، وكانت الفاو قد أعلنت أن مؤشر أسعار الغذاء في أدني مستوي له منذ 46 شهرا ,
ويأتي ارتفاع التضخم علي الرغم من استقرار أسعار الصرف نسبيا بعد أن قررت الحكومة عدم القيام بخفض جديد للجنيه المصري حاليا ، إلا أن محدودية المعروض من العملات الحرة مازالت عاملا سلبيا تسبب في بقاء السوق الموازية للعملة ، وهو سبب رئيسي للضغوط التضخمية ، وحاولت الحكومة البحث عن قنوات بديلة لتوفير العملة يأتي علي رأسها التخارج من بعض الأصول لشركات جيدة في قطاعات متعددة ، وهو مامكن الحكومة من جمع مايقارب 2 مليار دولار ، تسبب في استقرار الأمور نسبيا ، ولكن هذه المبالغ التي جمعها مازالت غير كافية ، كما قام البنك المركزي ببعض الاجراءات للحد من السيولة في الأسواق منها سحب سيولة بلغت 100 مليار جنيه ، وكما ذكرنا سابقا استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
ويمثل التضخم مشكلة كبيرة لأي اقتصاد فاستمرار مستوياته المرتفعة يتسبب في الحفاظ علي أسعار فائدة مرتفعة ، مما يؤدي إلي انكماش في الاقتصاد والحد من قدرات الاقتصاد علي النمو ، ويؤدي لتقليل نمو الأعمال وتقليل فرص العمل الجديدة ، كذلك يؤثر التضخم علي قدرة الأسر علي وفاء باحتياجاتها وعلي الاستقرار والرضا المجتمعي .
بشكل فإن التوقعات تشير إلي احتمال استمرار البنك المركزي في سياسات مكافحة التضخم واستخدام كل الأدوات الممكنة .