استمع للمقالكتبت / هبة عبد الستار – أسامة عبد الله
غادة نعيم – مى أبو المجد
رئيس شعبة الأرز: مصر لديها أكثر من 7 ملايين طن أرز شعير ولدينا فائض 900 ألف طن أرز أبيض
نائب رئيس الشعبة : رفع حصة الأرز من السلع التموينية لن يؤثر على إتاحته في الأسواق
مواطنون: «احنا ممكن نستغني عن اللحمة بس الأرز صعب»
متحدث التموين: طرح الأرز حرًا بالمجمعات الاستهلاكية
الزراعة: لا توجد أزمة في إنتاج الأرز والمحصول سيزيد عن الاستهلاك المحلي هذا العام
يعد الأرز من أهم السلع الاستراتيجية فى مصر ويأتى فى المرتبة الثانية بعد القمح ويعتمد عليه الشعب المصرى فى الغذاء بعد رغيف الخبز وشهد الشارع المصرى جدل كبير بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين فى ظل ارتفاع سعره بالأسواق المصرية والعالمية .
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن إنتاج مصر من الأرز الشعير تجاوز 7 ملايين طن بعد تقشيره وتبيضه يصل إلى حوالى 4.5 مليون طن أرز أبيض فى الموسم الحالى مشيراً إلى أن هذا المحصول لم يجف بالكامل وبدأ استخدامه بشكل بسيط .
وأضاف شحاتة في تصريح لـ ” عالم المال ” أن حجم الاستهلاك المحلى يبلغ حوالى 3.6 مليون طن فى العام متوقعاً انخفاض سعر الأرز بالسوق المحلية ليصل إلى 19 جنيها للمستهلك فى ظل الفائض فى الإنتاج المحلى يصل إلى 900 ألف طن .
وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن المخزون الاستراتيجى لمصر من الأرز يكفينا طوال العام حتى الموسم الجديد فى 2024 موضحاً أن المحصول القديم لموسم 2022 مازال موجود بالأسواق المصرية .
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى قرر عدم صرف الأرز على بطاقات التموين مؤكدا أن مبلغ الـ 50 جنيها المخصص للفرد فى البطاقة يكفى فقط سعر زجاجة زيت وكيس سكر .
فى سياق متصل استثنت الهند بعض الدول من تقيد تصدير الأرز إليها مراعاة للأمن الغذائى لدى هذه الدول إذ وافقت الهند على تصدير 79 ألف طن من الأرز الأبيض غير البسمتى إلى بوتان و50 ألف طن إلى سنغافورة و14 ألف طن إلى مورشيوس وأكدت الهند أنها ستسمح ببعض صادرات الأرز إذا طلب منها ذلك لتلبية احتياج الدول الأخرى للسلع الغذائية بعدما فرضت قيود على صادراتها من الأرز لحماية الأمن الغذائى لديها خاصة أنها أكبر الدول المصدرة للأرز على مستوى العالم مما يشكل ضغط على الإمدادات العالمية للأرز وفرضت الهند ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز الغير بسمتى بما يمثل 80% من صادراتها للأرز وتستحوذ على 40 % من حجم السوق العالمية للأرز .
وكانت أسعار الأرز الأسيوى ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال شهر أغسطس الجارى منذ 15 عام مما يرفع تكلفة استيراده على الدول الأفريقية .
وعلى الصعيد المحلى استمرت حالة الجدل التى أثارها تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، خلال الأيام الماضية بشأن إلغاء الأرز من بطاقات التموين وسط حالة من القلق كبيرة انتابت قطاعا عريضا من المواطنين والتي ظهرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الفترة الأخيرة، إذ فهم البعض تصريحات وزير التموين حول أنه سيتم رفع الأرز من بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير التموين أدلى بعدد من التصريحات حول الأرز، حيث قال: “مفيش أرز على التموين عشان يدوب الـ 50 جنيه بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الأرز يتبهدل في التموين”، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة لدى الوزارة في سلعة الأرز، ولكن أولوية الصرف تكون للزيت والسكر في البطاقة التموينية”.
بدورها أشادت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن رفع سلعة الأزر من بطاقة التموين ، مؤكدة أن رفع حصة الأرز من السلع التموينية “لن يؤثر على إتاحته في الأسواق، إذ يمكن للمواطنين شراء الأرز بالسعر الحر من السلاسل التجارية والمحلات في كل أنحاء الجمهورية، كما يمكن شرائه من المجمعات الاستهلاكية الحكومية ضمن منظومة فارق نقاط الخبز” ،حسب مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ”عالم المال” .
وقال “السلطيسي” إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعلن عنه مؤخرا بشأن رفع الأرز من بطاقات التموين حسب وصفه “أفضل قرار” مشيرا إلى أن هذا القرار سيوقف ويحد من منظومة “الفساد” بالملايين من الجنيهات شهريا التى تشوب منظومة توريد الأرز لمنافذ التموين ، لافتا إلى أن 70% من الأرز يباع في الخارج “حر” لا يورد لمنافذ التموين والكميات التى تورد عبارة عن أرز “كسر” ودرجة ثالثة.
وتابع “السلطيسى” أن وقف صرف الأرز ضمن السلع التموينية “يخفف ضغط الطلب على الأرز محليا”، موضحا أن “مضارب الأرز كانت تتنافس على جمع الأرز من المزارعين للالتزام بمناقصات توريده للحكومة لصرفه ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين، ومع رفع صرفه ضمن قائمة السلع التموينية سيخف ضغط الطلب على الأرز مما قد يؤدي إلى استقرار سعره”.
وكشف نائب رئيس شعبة الأرز عن استقرار سوق الأرز وتراجع سعر خلال الفترة المقبلة تزامنا مع موسم الحصاد والذى بدأ منذ ايام قليلة ويزيد مع ذروة الحصاد خلال منتصف أكتوبر المقبل لافتا إلى أن الأزر متوفر بكثرة وسيزيد خلال الفترة المقبلة وهناك حد أدنى 700 ألف طن زيادة هذا العام.
وعن تأثير قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إلغاء سلعة الأرز من بطاقات التموين علي سعر الأرز فى السوق الحر وارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة أكد “السلطيسي” أن هذا القرار ليس له تأثير أو علاقة بالسوق الحر، مشيرا إلى أن الوزير ترك الأرز فى السوق الحر وهذا يندرج تحت آلية العرض والطلب، موضحًا أن المشكلة تكمن فى ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة أن هناك بعض التجار يستغلون حاجة المستهلك ويبيعون الأرز بأسعار ضعف سعره على حد قوله.
وبدأ موسم حصاد المحصول الجديد من الأرز منتصف شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وشهدت أسعار الأرز مع بداية العام الجاري ارتفاعات قياسية لم تصل من قبل، مع قلة المعروض منه بالأسواق وزيادة الطلب، حيث تخطى سعر الكيلو في بعض المناطق 30،و32 جنيها، قبل أن يعاود التراجع .
ويبدو أن سلعة الأرز ستصبح سلعة حرة، وهو ما ادي الي حالة من الاستياء من المواطنين وفي هذا الصدد قالت عفاف ابراهيم ربة منزل في المنوفية، إن قرار وقف صرف الأرز على البطاقات التموينية يعد صدمة كبيرة لها، مؤكدة احنا ممكن نستغني عن اللحمة بس الأرز صعب خاصة ان اسعار الأرز في الأسواق المحلية زادت اضعاف ووصل سعر كيلو الارز عند التجار لـ 30 جنيه.
وتابعت خلال تصريحاتها أن وجبة الارز وجبة اساسية لها هي وأولادها علي مدار العام ، ومش طبيعي الولاد تاكل مكرونة لمدة 7 ايام.
بينما علي الجانب الآخر أشار محمد علي موظف ، إلى أن وجبة الارز هي الوجبة الاساسية التي نعتمد عليها خلال ايام السنة الى جانب اللحوم أو الدواجن ومع قرار وزارة التموين الأخير من المؤكد أن التجار سيرفعون سعر كيلو الأرز من جديد
وفي هذا السياق قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز.
وأشار «كمال»، في تصريحاته ، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة 3.3 شهر، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر المقبل، مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.
وعلي الجانب الآخر كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تفاصيل قرار إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين، مؤكدًا أن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيهًا، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة.
وأضاف أن عدم صرف الأرز على البطاقة التموينية ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، مؤكدًا أن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجنا ولدينا فائض أيضًا، علاوة على أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت، منوها أن الأرز خارج من المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم.
وأكد أن حصاد الموسم الجديد بدأ ، وتم استلام أول دفعة من الأرز الجديد ، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.
وعلي المستوي العالمي أعلنت الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، حظرا على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في محاولة لتهدئة الأسعار المتزايدة في الداخل وضمان الأمن الغذائي.
وبعد ذلك فرضت السلطات الهندية المزيد من القيود على صادراتها من الأرز، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على صادرات الأرز المسلوق.
و قالت الحكومة الهندية إنها فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار قبل الانتخابات المحلية، حسب وكالة “رويترز”.
وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
أثارت الخطوة الهندية مخاوف من تضخم الغذاء العالمي، وأضرت بسبل عيش بعض المزارعين ودفعت العديد من البلدان المعتمدة على الأرز إلى السعي للحصول على إعفاءات عاجلة من الحظر.
ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم على الأرز كغذاء أساسي.
وتسهم الهند بما يصل إلى 40 بالمئة من صادرات الأرز العالمية، وتُصدر نحو أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة
وتعد مصر من أقل دول العالم تأثرًا بارتفاع سعر الأرز، إذ إنها تنتج ما يكفى لتلبية أغلب الاستهلاك المحلى ولا تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة منه، فما تحتاج إليه من المستورد لا يتجاوز 3%.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الأرز قد شهد تطورًا كبيرًا، حيث تم العمل على تطوير أصناف جديدة ولا يوجد أزمة في إنتاج الأرز هذا العام، حيث تم زراعة مساحة قدرها 724 ألف فدان من الأرز، لافتًا إلى أن جهود استنباط التقاوي ساهمت في زيادة إنتاجية الأراضي للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما أدى إلى زيادة حجم صادرات مصر الزراعية إلى الخارج حيث تبلغ المساحة المنزرعة من محصول الأرز في موسم 2022 / 724 ألف و200 فدان بعدما تم تخفيضها من 1.3 مليون فدان، وتتراوح إنتاجية الفدان بين 4 و5 أطنان ،وبلغ حجم الإنتاج المحلى 3.5 مليون طن بعد تخفيض المساحة المزروعة.
وفي نفس السياق قال الدكتور سعد شبل، الأستاذ في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن محصول الأرز يلعب دورًا أساسيًا في توفير الغذاء وتقليل استيراد القمح، وتقوم مصر بزراعة ما يقرب من مليون و300 ألف فدان من الأرز، ومن المتوقع أن تكون المساحة المزروعة هذا العام أكبر من المساحة في الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الأرز استهلاكه المحلي لهذا العام.
وأشار شبل إلى أن مصر تمتلك أصنافًا عالية الإنتاجية ومناسبة للسوق المحلي والعالمي، تم تطويرها محليًا وتتكيف مع التغيرات المناخية ونقص المياه. وأوضح أن محصول الأرز يتأثر بالتغيرات المناخية، خاصة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، تأثيرًا مماثلاً للمحاصيل الاستراتيجية الأخرى.
وأفاد “شبل” بأنه تم رصد انتشار مرض اللفحة بسبب التغيرات المناخية، وتم معالجته في المناطق التي ظهرت فيها حالات الإصابة، وتم رش المبيدات اللازمة لمكافحته. وقد بدأت عمليات الحصاد في المناطق الشمالية والتي اعتمدت زراعة الأرز المبكرة من قبل المزارعين.
وأشار الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى أن تسويق محصول الأرز يلعب دورًا هامًا في استقرار الأسعار وتوفير الأرز للمستهلك بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن ترك تسويق الأرز بدون تدخل من الحكومة يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعاره، كما حدث في الموسم الماضي.
وأضاف «شبل» أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع إلى أكثر من 20 ألف جنيه، وزاد سعر كيلو الأرز الأبيض إلى 35 جنيهًا. ومع بدء حصاد المحصول الجديد، هبطت الأسعار حاليًا، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 11 ألف جنيه، وسعر الأرز الأبيض إلى 17 إلى 18 ألف جنيه للطن وهذه فرصة لتدخل الدولة وشراء الأرز من السوق لتكون لديها مخزون استراتيجي يبلغ ما لا يقل عن 2 مليون طن من أرز الشعير، وذلك للتصرف فيه حسب الحاجة وتوفير ما يكفي للسوق المحلي.
وأوضح الأستاذ في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه يوجد مخزون من الموسم الماضي لم يتم استهلاكه، ويمكن استخدام هذا المخزون لإعادة توازن الأسعار في حالة ارتفاعها مرة أخرى، ويمكن أيضًا استخدامه للتصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة إلى البلاد واستيراد القمح، خاصة وأن أسعار الأرز المصري تعد الأعلى عالميًا.
كشفت مصادر رسمية في تصريحات خاصة، عن أن الموردين رفعوا أسعار توريد الأرز المدرج على بطاقة التموين، مع بداية توريد المحصول الجديد، وهو ما اضطر وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إتاحة حصول المواطن عليه ضمن فارق نقاط الخبز من البقالين، موضحة أن الوزارة لن تورد الأرز إلى البقالين، وأن الموجود سيكون حرًّا.
من جانبه صرح مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، بأن قرار حظر الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي في الهند وتلبية احتياجات المواطنين الهنود، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي شهدتها الهند مؤخرًا.
وأوضح الوليلي، أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في مصر، حيث تعتمد مصر على استيراد نسبة محدودة من الأرز، لا تتجاوز 3% من حجم الاستهلاك العام، وتوجد أيضًا مخزونات من العام الماضي، مما يجعلنا نكتفي ذاتيًا في إمدادات الأرز.
وتوقع الوليلي وجود كميات كبيرة من الأرز هذا الموسم بسبب بداية موسم الحصاد الجديد وزيادة المساحة المزروعة بالمحصول إلى 2 مليون فدان بإنتاجية تصل إلى 7 ملايين طن، وبالتالي يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاستهلاك، علمًا بأن معدل استهلاك الفرد الواحد من الأرز يبلغ 30 كيلو جرام سنويًا فقط.
بشأن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإزالة الأرز من بطاقات التموين، أشار الوليلي إلى أن الدعم المقدم في البطاقات يبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد، وبسبب زيادة أسعار السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز، فقد أصبح من الصعب تغطية تكاليف هذه السلع بـ50 جنيهًا، مما أدى إلى استبعاد الأرز من البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الزيت والسكر فقط.