استمع للمقالتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لتحول لمركز إقليمي للطاقة، مع تدشين الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، بهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42 % بحلول عام 2035.
ناقشت “عالم المال” الدور الذي تلعبه الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، بالتزامن مع محاولات وزارة الكهرباء بالعمل على تقديم المزيد من المزايا والحوافز للمواطنين للتوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والنظيفة وتحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير جزء كبير من متطلبات الاستهلاك من الطاقات الخضراء.
أكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر وصلت نسبتها إلى 20%، مضيفة: أنه “برغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، حافظت أسواق الطاقة المتجددة في مصر على ديناميكيتها وحيويتها ساعدها في ذلك اعتماد أُطر تشريعية مرنة وآليات تمويل تسهم في المحافظة على تنافسية تلك المشروعات وقد مكنها من ذلك ارتفاع متوسط قدرة المشروع الواحد من عشرات الميجاوات إلى عدة مئات، في إشارة إيجابية لدور الاقتصاد الكلي في نمو هذه المشروعات، مما يتيح الفرصة لتوطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة ويسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل”.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
وأشارت إلى أنه تم توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تجاوز إجمالي استثماراتها 80 مليار دولار، اتخذت الطاقة المتجددة بعدًا جديدًا جعل منها وسيلة لتحسين اقتصاديات تلك المشروعات والاستفادة من المواقع ذات الموارد الطبيعية المتميزة من سرعات الرياح والإشعاع الشمسي، مما فتح الباب أمام تعزيز دورها التنموي من حصرها كمصدر للكهرباء النظيفة إلى تحسين اقتصاديات مشروعات أخرى مثل تحلية المياه، والسيارات الكهربائية، وغيرها.
وتضيف: “يتحتم على الأسواق تطوير أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وتزويد مناخ الاستثمار دائمًا بأدوات جاذبة، مع تشجيع وحث المستثمرين الرياديين القادرين على تقديم نماذج عمل مبتكرة تتسم بانخفاض مستوي مخاطرها ومنطقية مكاسبها، الأمر الذي يؤكد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يدًا بيد، ليتحول المستثمرين من المنافسة المطلقة إلى الشراكة، في سبيل الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42 % بحلول عام 2035، حيث يعمل عليها القطاع الخاص على تطوير مشروعات بإجمالي قدرات 2800 م.و من طاقة الرياح وحوالي 900 م. و. من الطاقة الشمسية، مما يعزز من سعي مصر لتصبح أحد محاور الطاقة الإقليمية”.
وتابعت: “أظهر حصاد العام الماضي ارتفاع ربحية هيئة الطاقة المتجددة لأكثر من ثلاثمائة مليون جنيه، وهو ما يتسق مع تسجيل إنتاجية الطاقة الكهرومائية حوالي 15000 جيجاوات ساعة، وطاقة الرياح أكثر من 6100 جيجاوات ساعة والخلايا الشمسية قرابة 4400 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 90 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي”.
20% إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
ومن جانبه قال د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إستراتيجية الهيئة في الطاقة المتجددة، تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من عام 2035، والمتضمنة إضافة قدرات بحوالى 60الف ميجاوات منها 40 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 20 ألف ميجاوات من طاقة الرياح، ويجرى حاليا تحديث الاستراتيجية من خلال مكتب استشارى عالمى بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لأكثر من 50% .
أوضح أن انتاج كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وصل لنسبة 20% من اجمالي الكهرباء المنتجة في عام 2022، ومضاعفة هذه النسبة عام 2035. وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، الى جانب فتح مجالات المشروعات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وغيرها.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ومشكلة الطاقة في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد دفعت الدول كافًة إلى محاولة الاستفادة من مواردها الطبيعية، مما أحدث نقلة كبيرة في استثمارات الطاقة المتجددة بما لا يقلّ عن 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
يتابع، يجري التحرك داخليًا في ملف الطاقة بما يواكب التغيرات العالمية ويراعي البعد البيئي والاقتصادي عند صياغة الحلول والأخذ في الاعتبار أن تتسم تلك الحلول بالديناميكية ومحركات الاستثمار وفي نفس الإطار الاستدامة وكفاءة الاستهلاك.
يشير إلى أنه تم اصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز انتاج الكهرباء من مصادر متجددة مع تعظيم مشاركة القطاع الخاص، حيث يلعب الأخير دورًا كبيرا في المساهمة في رفع مشاركة مشروعات الطاقة المتجددة، ولعل أبرز مثال على ذلك، مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 2 مليار دولار.