استمع للمقال
قال خالد بدر عضو اتحاد الصناعات ، أننا نعيش فترة ذهبية للتصدير وحل مشكلات مصر الاقتصادية كلها يكمن في التحصيلات الدولارية ولن تأتي هذه الحصيلة إلا عن طريق الصناعة والتصدير وتوفير ما يتم استيراده بالدولار وذلك عن طريق توطين الصناعة.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات في تصريحات صحفية، أن صادرات قطاع مواد البناء بشكل عام تمثل 6.8 مليار دولار سنويا أي حوالي 20% من حجم صادرات مصر والرخام يصدر من 350 الى 360 مليون دولار سنويا على آخر إحصائيات 2022 ، وخلال النصف الأول من عام 2023 زاد تصدير الرخام والجرانيت بنسبة 18 % فأصبحت 201 مليون دولار في ستة أشهر فقط وهو ما يعني أنه قطاع واعد وقوي ومطلوب مساندة من المسئولين
ولفت عضو اتحاد الصناعات، إلى أن وجود ما يزيد عن 1700 مصنع للرخام يستوردون بما لا يقل عن 200 مليون دولار سنويا مستلزمات إنتاج، وتابع “لماذا لا يتم تصنيع ذلك هنا بدلا من الاستيراد .. نحتاج إلى دعم علمي لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد
وكشف عضو اتحاد الصناعات، عن أن أهم مشاكل القطاع هي الأراضي الصناعية، فمنطقة شق الثعبان التي تقع في حدود محافظة القاهرة وبها ما يزيد عن 1200 مصنع، يصدر الرخام بنسبة 350 مليون دولار تفتقد إلى الطرق ووصلات المياه والصرف الصناعي وللتنظيم المروري والأمني، واستنكر بشدة قطع الكهرباء عن منطقة صناعية كهذه لساعات طويلة أو أيام
وحول قرار الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات أكد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن الضرائب واجب وطني ويتم تأديتها بكل وطنية ولكن مشاكل قطاع المحاجر أكبر من ذلك وهو القطاع الوحيد المظلوم في مصر وقد تدهور القطاع منذ تولي الشركة المنوط بها إدارة المحاجر حاليا وتعنت بالتهديد والوعيد بالإحالة إلى النيابات العسكرية في حال وجود أي أخطاء وبالتالي قل عدد المحاجر من 2000 محجر عام 2020 إلى 137 محجر حاليا وهو ما يمثل انهيار تام ومنطقة الجلالة كان بها أكبر محاجر وأفضل خامات كان ينتجها 207 محجر الآن أصبحوا 6 محاجر فقط وفي طريقهم الى الإغلاق وتابع ” الكل هجر الصنعة والمشكلة من يهجر الصنعة ليس له بديل”
وذكر رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد إنتاج للرخام المصري ويتم استيراد الرخام التركي والإيطالي والإسباني بأرقام بلغت 600 مليون دولار في الستة أشهر الماضية
وتطرق خالد بدر عضو اتحاد الصناعات إلى مشكلة الأراضي الصناعية في منطقة عرب أبو ساعد والتابعة إلى محافظة الجيزة وبها ما يقرب من 200 مصنع وكانت منطقة وضع يد منذ عام 2009، وصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها منطقة صناعية في 2020، منذ ذلك الحين لم يتم تقنين الأراضي ولا يوجد أي نوع من الخدمات ولم يتم تحديد سعر المتر بها وتم مطالبة كل مصنع بدفع 100 جنيه عن كل متر لحين تحديد الأسعار ولم يحدث ذلك ولم يتم معرفة مصير ما تم دفعه وتحصيله.