استمع للمقالسجّلت تركيا تسارعًا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، حيث وصل إلى نسبة 59% على مدار العام، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لزيادة معدلات الفائدة بهدف كبح الأسعار.
أعلنت دائرة الإحصاء المركزية التركية أن الأسعار زادت بنسبة 58.9% خلال الفترة الممتدة على مدار 12 شهرًا حتى أغسطس، مقارنة بزيادة 47.8% في يوليو السابق.
وفي يونيو الماضي، قامت تركيا برفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين.
وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على عزم البلاد على مواصلة مكافحة التضخم بجميع الوسائل الممكنة. وصرح في تغريدة على منصة تويتر قائلًا: “سنقوم بكل ما يلزم (من تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل) للسيطرة على التضخم ثم خفضه”.
وأوضح الوزير التركي أن مكافحة التضخم ستستغرق وقتًا وتحتاج إلى صبر أكثر.
عادةً، يعارض أردوغان رفع معدلات الفائدة بناءً على سياسته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة معدلات الفائدة تسبب التضخم، ويفضل رفع الإنفاق بدلاً من ضبطه.
وقد قام الرئيس أردوغان بتغيير فريقه الاقتصادي بعد فوزه بولاية جديدة في مايو الماضي، وقدم المناصب الرئيسية لأشخاص ذوي خبرة؛ وعيّن شيمشك، الذي كان خبيرًا اقتصاديًا سابقًا في بنك ميريل لينش الأمريكي، وزيرًا للخزانة والمالية، وأوكلت لحفيظة غاية أركان، السابقة في وول ستريت، رئاسة البنك المركزي.
شدد شيمشك، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد من عام 2009 إلى 2015، ثم عيّن نائبًا لرئيس الوزراء المكلف بالاقتصاد حتى عام 2018، على ضرورة اتخاذ “تدابير عقلانية” لتعزيز الاقتصاد التركي.
في يونيو الماضي، قام البنك المركزي برفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 15% في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
بعد هذا الإعلان، شهدت الليرة تحسنًا في قيمتها مقابل الدولار بنسبة 8%، وتراجعت تكلفة الاقتراض للحكومة التركية.