استمع للمقالاتخذت الدولة المصرية خطوة مهمة بتحوط 35% من احتياجاتها البترولية حتى منتصف عام 2024، بهدف التصدى لأضرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وكشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريح خاص لـ”عالم المال” أن عملية التحوط تعني تأمين على ارتفاع أسعار النفط، حيث قامت الحكومة المصرية بدفع تأمين ومبلغ مالي كبير لشركة تأمين من أجل تأمين احتياجاتها من النفط، فإذا زاد سعر النفط مثلا عن 80% فمصر ستقوم بشرائه بنفس السعر وليس بسعره بعد ارتفاعه، حيث إن فروق هذه الزيادة السعرية ستقوم شركة التأمين بدفعها مقابل دفع الحكومة أموالا تأمينية لها.
وأشار إلى أن وزارة المالية التي قامت بعمل التحوط، مطالبا بضرورة وجود خبراء متخصصين في تجارة النفط، لبحث الموقف بشكل دقيق قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن عملية التحوط قائلا: “من الوارد انخفاض الأسعار لتكون في حدود 80 دولارا للبرميل، فممكن أن نخسر الأموال التي دفعت لشركة التأمين”.
واعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، فيما يتراوح سعر برميل النفط حالياً في الأسواق الدولية بين 85 و86 دولاراً.
يشار إلى أن عقود التحوّط التي اتُّفق على تنفيذها يتراوح سعر البرميل فيها بين 75 و80 دولاراً، وجرى التحوّط على نحو 35% من إجمالي الاحتياجات البترولية التي نستوردها من الخارج سنويّاً البالغة 100 مليون برميل”.
قفز دعم المواد البترولية في مصر 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية ٢٠٢٢.٢٠٢٣حسب بيانات لوزارة المالية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار.