استمع للمقالقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية اليابانية تاريخية، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بقيمة 1.3 مليار دولار، وهناك حوالي 50 شركة يابانية تعمل في مصر، متوقعًا زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية خلال الفترة المقبلة.
مناخ مصري جاذب للاستثمارات اليابانية
وأوضح غراب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا مهيأ وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك لما قامت به الدولة من تشريعات اقتصادية وبنية تحتية قوية وتيسيرات كبيرة هيأت مناخ الاستثمار، ومصر لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين خلال الفترة الماضية.
وأشار غراب، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار، وهناك سعي وتحرك من الدولتين لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بينهما، خاصة لما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب وأن مصر هي بوابة أفريقيا ومكانتها بالشرق الأوسط، إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وحقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
مشروعات تنتظر الاستثمار اليابانى
ولفت غراب، إلى أن التصريحات الرسمية اليابانية أشارت إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم.