استمع للمقالرفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى “مستقرة” وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.5 بالمئة.
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.
وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند “B” مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.