استمع للمقالتنتظر أسواق الذهب الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم للمستهلكين والمنتجين عن الاقتصاد الأمريكي وبيانات مبيعات التجزئة بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وهي البيانات التي قد تساعد على تحرك الذهب بشكل أكثر وضوحاً قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع التالي، حسب جولد بيليون.
وانخفض التضخم في الولايات المتحدة الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود بأكثر من 9% سنويًا في يونيو 2022 إلى مستوى منخفض بلغ 3% في يونيو من هذا العام. ولكن اعتبارًا من شهر يوليو بدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث وصل إلى 3.2%.
أدى ذلك إلى زيادة احتمال أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أضاف بالفعل 5٪ إلى أسعار الفائدة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، إلى سياسة عدوانية مرة أخرى بشأن السياسة النقدية. وأدت المخاوف بشأن ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر الأسبوع الماضي.
الآن ستراقب الأسواق تطورات التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات الاستهلاك للمواطنين من خلال مؤشر مبيعات التجزئة، وذلك في محاولة لمعرفة التغيرات التي قد تطرأ على السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.
على الرغم من توقع الجميع تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع سبتمبر، إلا أن الخطوة القادمة للبنك لا تزال غير معلومة، خاصة أن التوقعات تشير أن الفائدة قد تستقر عند نفس معدلاتها لفترات طويلة وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على أسعار الذهب.
انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 14986 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما تراجع الطلب على عقود شراء الذهب أيضاً بمقدار 252 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 249 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 176 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب ولكنها لم تظهر أي ارتفاع في الطلب على عقود الشراء الأمر الذي يعكس عدم وضوح في نظرة الأسواق للذهب خلال هذه الفترة وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أسعار الذهبؤ وفق تحليل جولد بيليون.
في الوقت نفسه استمر خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر أغسطس للشهر الثالث على التوالي بقيادة الصناديق في أمريكا الشمالية لتنخفض حيازات الصناديق بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما ارتفاع أسعار الذهب ساعد على ارتفاع قيمة الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 3% وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.
صناديق الذهب المتداولة شهدت تدفقات خارجة في أغسطس بقيمة 2.5 مليار دولار لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 46 طن ذهب وتصل إلى 3341 طن ذهب. ومنذ بداية العام شهدت الصناديق خروج استثمارات بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 130 طن من الذهب منذ بداية العام.
بالنسبة لأسعار الذهب في مصر فتسجل استقرار عند 2200 جنيها للجرام مقابل 2150 جنيها للجرام خلال تداولات يوم الأحد من الأسبوع الماضي بقيمة ارتفاع 50 جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 2.3% بالسوق المصري.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتستمر الأسعار في التحرك في نطاقات محددة فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ولا توجد إشارات حتى الآن على قدرة السعر للانعكاس لأعلى، لتبقى السلبية هي المسيطرة بشكل أكبر على تحركات الذهب.