اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية– وبالتعاون مع وزارة العدل؛ فعاليات تدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص للسادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والذي تم تنفيذه في إطار تنفيذ أنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية تبعًا لبروتوكول التعاون المشترك المبرم في مارس 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وخلال فعاليات البرنامج التدريبي؛ استعرض م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علاقات الشراكة المثمرة بين وزارتي التخطيط والعدل، مشيرا إلى الخدمات المقدمة للمواطن بالتعاون بين الطرفين ومنها سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات منها خدمات الشهر العقاري والتوثيق والتي تعمل كمنافذ إضافية لتخفيف العبء عن أماكن تقديم الخدمات الثابتة. كما أوضح أن من أهداف التنمية المستدامة هو تحسين جودة حياة المواطن وإيجاد قنوات إضافية للوصول لاحتياجاته المختلفة.
واستعرضت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ دور المعهد في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة أهمية التدريب وتطوير القدرات البشرية والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء.
من جانبه أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة أهمية البرنامج التدريبي الذي يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين، كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في هذا الإطار، وأهمية نقل الخبرات التي تم اكتسابها في التدريب إلى الجميع.
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار دفعتين تدريبتين، ضمت كل دفعة عدد 19 رئيس محكمة إبتدائية، حيث تم عقد فعاليات التدريب لكل دفعة خلال أسبوع تدريبي كامل في كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تضمن التدريب بالمعهد موضوعات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة وتصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023 ومؤشر الحوكمة الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية والآلية الافريقية لمراجعة النظراء وجهود الدولة في رفع وتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة ومبادئ وأساسيات الحوكمة والمراجعة الداخلية وحوكمة المؤسسات.
وقد تضمن شق التدريب المنفذ في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد موضوعات جهود الدولة في مكافحة الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ ورصد جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الاطار العام للميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة القضائية بالإضافة إلى استعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ضمن تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف المشروعات القومية الكبرى وأثر الفساد الإداري والشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس على الامن القومي.
وشهد حفل ختام البرنامج التدريبي تسليم شهادات الحضور للقضاة.