استمع للمقالأكد الدكتور محمد يوسف مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن القيادة السياسية تهتم بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، لأنه يعتبر من أهم محاصيل الحبوب الاستيراتيجية على الإطلاق سواء من ناحية إستخداماته المتعددة أو المساحة التي تبلغ حوالي 570 مليون فدان والتي تنتج حوالي 559 مليون طن سنة 1998م، طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وصل الإنتاج العالمي للقمح إلى 782 مليون طن في عام 2022.
وأضاف الدكتور محمد يوسف، أن زراعة القمح تنتشر في جميع بلاد المنطقة المعتدله من العالم كما يٌزرع علي نطاق واسع في العديد من بلاد المنطقة الاستوائية وتحت الاستوائية ويزرع القمح ويحصد كل شهور السنة ويأتي ذلك لإختلاف مواقع الدول التي تزرعه في العالم وبصفه عامة يمكن القول أنّ القمح يزرع في العالم مرة أو مرتين في العام تبعاً للظروف المناخية التي يٌزرع فيها حيث يٌزرع مرة في الخريف ليٌحصد في الربيع والصيف في البلاد المعتدلة والحارة ويٌسمى هذا القمح بالقمح الشتوي ومرة أخرى في الربيع ليٌحصد قبل حلول فصل الشتاء ويسمي بالقمح الربيعي.
مصر تستهدف زراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان قمح
وقال «يوسف» أن القمح يٌزرع في جمهورية مصر العربية في مساحة حوالي 2.6 مليون فدان بمتوسط انتاجية حوالى 18 أردب للفدان في عام 2022، مضيفًا أن المساحة المنزرعة هذا العام فى مصر 2022/2023 حوالى 3.8 مليون فدان لتنتج حوالى 11 إلى 11.5 مليون طن قمح فى أراضى الدلتا القديمة والأراضى المستصلحة حديثا مثل مشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعى بمتوسط انتاجية يتعدى 18 أردب للفدان، مشيرًا إلى أن المستهدف العام القادم 2024 زراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان قمح بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والذى وصل إلى أكثر من 60 % مقارنة بعام 2020 حيث كان النسبة 50% وتقليل الإستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وهذه المساحة موزعة تقريباً على جميع محافظات جمهورية مصر العربية نظراً لاعتدال الجو بصفة عامة في فصل الشتاء علي جميع مناطق مصر.
وأوضح مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أنه يتم زراعة القمح في النصف الأول من شهر نوفمبر في الوجه القبلي والنصف الثاني من نفس الشهر في الوجه البحري وتجود زراعته في التربة الطينية الطميية جيدة الصرف ويجود بدرجة أقل في التربة الطميية ولا تنجح زراعته في الأراضي الملحية أو القلوية أو الغدقة، مضيفًا أن مصر ثانى أكبر مستورد للقمح في العالم حيث وصل معدل الاستهلاك السنوى من القمح لحوالى 19 مليون طن وإنتاجا محليا ما يقرب من 10 مليون طن حتى عام 2022م.
أشار محمد يوسف، إلى أن مستوى استهلاك المواطن من الدقيق يقدر بأكثر من 182 كيلو جرام في العام فى حين أن متوسط الاستهلاك العالمى تقريبا 72 كجم فمثلا متوسط الاستهلاك السنوى فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يقدر بحوالى 60 كجم وفى الهند بحوالى 82 كجم سنويا وهذا يعني أن حجم الاستهلاك في مصر تقريبا ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي، مضيفًا أن مصر وقعت على اتفاق الأمم المتحدة لتجارة الحبوب فى يونيو عام 1995 ضمن 33 دولة مشاركة بالاتفاقية على أساس أن الهدف من الاتفاقية التحكم فى ضبط الأسعار داخل اسوق الحبوب العالمية باعتبار مصر ثانى أكبر مستورد للحبوب خاصة القمح عالمياً خاصة ما يتعلق باستيراد القمح والذرة كمحصاصيل استراتجية.
الأسباب التى أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب
أكد «يوسف» أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و أزمة الغذاء العالمي والتغيرات المناخية العالمية وارتفاع مستلزمات الإنتاج وجائحة كورونا كل هذه الأزمات تسببت في ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير ومفاجئ حيث تضاعف سعر طن القمح عالميا ليصل إلى أكثر من 500 دولار للطن الواحد ورغم أن مصر عضو أساسى وفعال باتفاقية الأمم المتحدة للحبوب منذ 28 عام وكان من المفروض أن هذه الاتفاقية تحمى الدول المستوردة للحبوب خاصة القمح مثل مصر وتضع قيودا بهدف التحكم في ضبط ارتفاع الاسعار أو مساعدة الدول المستوردة للحبوب والتي تعتمد على استيراد الحبوب بصورة كبيرة مثل مصر وبعض الدول الأخرى إلا أنها لم تفعل اى خطوة إيجابية تجاه الدول المستوردة.
أشار خبير الزراعة الحيوية، أن أهم الأسباب التي جعلت مصر تنوى الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب كان بسبب تهاونها وتقاعسها فى الدور الحيوي الذى من أجله وقعت مصر على هذه الاتفاقية وعدم السيطرة على ضبط الأسعار العالمية الخاصة بالحبوب خاصه القمح كسلعة أساسية للمصريين وبمعنى اخر أن دور الاتفاقية يصب فقط اهتماماته لصالح المنتجين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها فقط وليس المستوردين للحبوب مثل مصر وبعض الدول الأخرى.
واستطرد قائلًا أن الاتفاقية لا تحقق قيمة مضافة لمصر وفى نفس الوقت قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع سعر طن القمح بزيادة مبالغة فيها دون سابق إنذار من 320 إلى 500 دولار للطن فى ظل أزمة الغذاء العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وغيرها من الأزمات ورغم رفع سعر طن القمح في تلك الفترة الحرجة التى يأن منها العالم كله لم نشاهد تدخل من قبل أعضاء الاتفاقية للتشاور مع الدول المنتجة للحبوب مثل الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تغاضت عن المشكلة وكان لم يكن شئ يعرقل استمرار مصر ضمن أعضاء الاتفاقية الدولية.
انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
ولفت خبير الزراعة أن القيادة السياسية تدفع سنويا قيمة الاشتراك فى اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب واشتراك ليس بالقليل دون جدوى أو تحقيق قيمة مضافة ودون تحقيق استفادة من خلال الحصول على الحبوب بأسعار تناسب ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لها رؤية مستقبلية واضحة لذا نجد انسحاب مصر من اتفاقية الأمم المتحده للحبوب قرار صائب يحرر مصر من هيمنة الدولار وتتجه مصر لجهات ومصادر أخرى تضع شروط أفضل من حيث الأسعار و الجوده و طريقه الدفع ولن يكون الدفع محصورا بالدفع بالدولار فقط لكن بعملات البلد المصدرة للحبوب ما يعني عدم وقوع مصر تحت ضغط الدولار وكذلك توفير العملة الصعبة لصالح مصر على سبيل المثال اعتماد مصر فى استيراد القمح من روسيا ويكون التعامل بعملة الروبيل مقابل الدولار والاستيراد من الهند ويكون التعامل بالروبيه دون الدولار.
كشف تقرير لـ بلومبرج” عن أن مصر تستهدف خلال العام المقبل زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح بنسبة 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي، بحسب مسؤول حكومي.
تأتي تصريحات المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بعد أن أظهرت بيانات أن الكميات المورّدة من المزارعين إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية الموسم الماضي تراجعت بنحو 10% خلال الموسم الماضي إلى 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022، وأن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تراجعت إلى 3.2 مليون فدان من نحو 3.65 مليون فدان قبل عام.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
أسعار الحبوب فى مصر
يُذكر أن أسعار الحبوب شهدت قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية اطلع عليها بلومبرج”.
مخزون القمح فى مصر
يكفي مخزون القمح المصري لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي حسب بيانات وزارة التموين المعلنة نهاية أغسطس الماضي، بينما تكفي مخزونات الزيت النباتي لمدة 3.9 شهر.
العام الماضي، تحوّلت مصر إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، وتحصل مصر مؤخراً على أغلب الكميات من روسيا دون الإعلان عن أسعار التعاقد.