استمع للمقالالدكتور شريف أيوب المدير الإقليمي للتسويق والدعم الفني لشركة كزد «كفر الزيات» للمبيدات والكيماويات فى حوار لـ عالم المال:
الدولار أهم التحديات أمام نمو القطاع الزراعي
المزارع تتكبد خسائر كبيرة نتيجة انتشار المنتجات المغشوشة
لابد من توفير الدعم المالى ووضع خطة واضحة لزيادة الصادرات
المركبات المسجلة رسميًا في وزارة الزراعة لا تحتوي على مواد محظورة
أكد الدكتور شريف أيوب المدير الإقليمي للتسويق والدعم الفني لشركة كزد «كفر الزيات» للمبيدات والكيماويات، أن التحدي الأكبر والأهم الذى يواجه قطاع الزراعة، هو عدم توافر الدولار لشراء المستلزمات الزراعية سواء كان ذلك في صورة شراء المبيدات والأسمدة أو استيراد البذور، فارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.
وأضاف أيوب في حوار خاص لجريدة «عالم المال»، أنه لحل هذه المعوقات، من الضروري توفير خطة زراعية واضحة تحدد ما هو المطلوب عمله من حيث اختيار المحاصيل، والتربة المناسبة وتوفير المياه الصالحة لها، والعودة للدورة الزراعية للمحاصيل.
وتابع يجب أن يتعاون القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني معًا لحل تحديات قطاع الزراعة وتحسين الإنتاجية، عن طريق التركيز على توفير الدعم والتمويل وتوفير الإرشاد الزراعي وتعزيز البحث والتطوير، يمكن تعزيز قدرة الزراعة على تحقيق الاستدامة وتحسين الأمن الغذائي.
.. وإلى نص الحــــــــــوار:
في البداية.. ماهى التحديات التى تواجه القطاع الزراعي؟
أول تحدٍ هو أسعار الكهرباء والوقود، وخاصة في زراعات أراضي الاستصلاح الجديدة ( الصحراوية ) التي تحتاج إلى ري يوميًا، فالأسعار شهدت ارتفاعًا مفرطًا، مما يجعل تكاليف الزراعة باهظة، بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع الزراعة من نقص في الإرشاد والتوعية مقارنة بالعقود السابقة، حيث يلعب الإرشاد الزراعي دورا هاما في القطاع ككل، لما يقدمه من إرشادات تقنية حول طرق الزراعة وتوفير المواد اللازمة الضرورية.
في الوقت الحالي، قد نشعر أن دور الارشاد قد تلاشى، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية و الجودة، بالإضافة لذلك، المنتجات المغشوشة والمهربة من المبيدات والمغذيات منتشرة في الأسواق، مما يؤدي إلى تدني الجودة وتقليل الإنتاجية، وهذا يعني أن المزارع قد يتكبد خسائر بدلاً من تحقيق أرباح!!
أيضا واحدة من التحديات الرئيسية، هي عدم وجود خريطة واضحة لتنظيم زراعة المحاصيل، وعدم توافر البذور والأسمدة والمبيدات اللازمة، إذ يحتاج القطاع الزراعي إلى خطة جيدة تحدد أنواع المحاصيل المناسبة ومواقع زراعتها وكيفية زراعتها، ودون وجود خطة واضحة المعالم و قابلة للتطبيق، ستتفاقم المشاكل ولا يحدث التطور .. والتغيير المطلوب.
التحدي الأكبر والذي نعاني منه هو عدم توافر الدولار لشراء المستلزمات الزراعية، سواء كان ذلك في شراء المبيدات وأسمدة أو استيراد بذور.
فارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بصفة عامة، وخصوصا سلاسل التوريد، بحيث أصبحت تكاليف النقل والشحن أعلى بكثير من السابق، بعد تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، ولذلك، أصبح من الصعب على المزارعين الحصول على الأرباح الكافية لهم!
كيف يمكن حل هذه المعوقات؟
من الضروري توفير خطة زراعية واضحة تحدد ما هو المطلوب عمله من حيث اختيار المحاصيل، والتربة المناسبة وتوفير المياه الصالحة ، والاهتمام بالدورة الزراعية للمحاصيل، بمعنى زراعة المحاصيل في الوقت المناسب و مراعاة مساحتها،و التوسع في الزراعات التعاقدي،و توفير الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة مثل توفير الري بالتنقيط بدلا من الغمر.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز البحث والتطوير في مجال الزراعة بما في ذلك تطوير سلالات المحاصيل المحسنة وتقنيات الزراعة المستدام، يمكن أن يساهم الاستثمار في البحث والتطوير في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
أخيرًا، يجب توفير الدعم المالي والتمويل للمزارعين، سواء عبر القروض الميسرة أو الدعم المباشر، من أجل تخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرتهم على الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتكنولوجيا المزارع.
ويجب أن يتعاون القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني معًا لحل تحديات قطاع الزراعة وتحسين الإنتاجية، عن طريق التركيز على توفير الدعم والتمويل وتوفير الإرشاد الزراعي وتعزيز البحث والتطوير، يمكن تعزيز قدرة الزراعة على تحقيق الاستدامة وتحسين الأمن الغذائي.
كيف يتم التعرف على المبيدات المغشوشة بالأسواق؟
بعد التطور الكبير في تكنولوجيا الطباعة والكمبيوتر، أصبح من الصعب جدًا التعرف على المبيدات والأسمدة والتقاوي المغشوشة أو المقلدة، نتيجة أن المغشوش يضاهى أيضا المركبات والمنتجات الأصلية فى جودة الطباعة والعبوة من الخارج، وليس هذا الأمر محصورًا في القطاع الزراعي فقط، بل يشمل قطاعات أخرى أيضًا مثل الأدوية، حيث القطاع الزراعي من المبيدات والأسمدة والتقاوى تأتي فى المرتبة 22 بالنسبة للمنتجات المغشوشة.
كيف يمكن تحجيم سوق المبيدات الزراعية المغشوشة؟
لمكافحة الغش، يوصى باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التكويد لتعزيز الأمان والتمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة.
كما يجب تشديد العقوبات وتغليظها، مثل فرض عقوبات الحبس والغرامات الكبيرة والتي قد تصل الي ملايين بدلا من جنيهات قلبه ، تغليظ العقوبات بالحبس بدلا من العقوبات الخفيفة المفروضة حاليًا التي لا تكفي لردع المتورطين في الغش.
ينبغي أيضًا إنشاء قوائم للتجار ذوي السمعة الحسنة، وتشجيع التعاون بين الجهات المختلفة مثل الوزارات والمؤسسات المحلية والعالمية والأفراد في القطاع لمكافحة الغش والتهريب. يشعرا معا ضد الغش حيث يعمل الجميع معًا لمكافحة هذه الممارسات السيئة!!!.
ومن المهم أن ندرك أن وسائل مكافحة الغش لا تستمر لفترات طويلة، إذ يبتكر المحتالون طرقًا جديدة للتلاعب. لذا، يجب أن نكون مستعدين للتجديد والتطور المستمر في جهود مكافحة الغش من ينهاران اخري !
هل للشركات دور في تثقيف الفلاحين حول استخدام المبيدات ومكافحة الغش؟
نعم، ولكن يكمن الدور الأكبر دائمًا لدى وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي.
على سبيل المثال، في «كزد» نقوم بإنشاء حوالي 600 حقل إرشادي و400 ندوة علمية سنويًا، حيث يتم التركيز فيها على التدريب علي رش المبيدات بطريقة آمنة وفعالة، ويتم توعية الفلاحين بأهمية الرش السليم والتعامل الآمن مع المبيدات لتجنب إلحاق الضرر به و بالمستهلك النهائي.
نحن أيضًا نعمل على مكافحة الغش، في «كزد» نعمل حاليًا على تأمين منتجاتنا وحمايتها من الغش، سنعلن عن هذه الخطوة قريبًا ونأمل أن تكون متاحة في أوائل عام 2024.
هل هناك مبيدات متنوعة محظورة عالميًا تستخدم في مصر؟
أود أن أوضح أمرًا مهمًا جدًا، وهو أن المركبات أو المنتجات المسجلة رسميًا من قبل وزارة الزراعة أو لجنة مكافحة الآفات لا تحتوي على مركبات أو منتجات محظورة.
في الحقيقة، وزارة الزراعة ولجنة مكافحة الآفات لا تقوم بتسجيل أي مركب غير مسجل في أوروبا وأمريكا وكندا واليابان، بمعنى آخر، كل ما يتم استخدامه ومتاح في تلك الدول يتم استخدامه ومتاح أيضًا لدينا في مصر لذلك، هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا.
ما هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المبيدات في السوق المصري؟
في الواقع ارتفاع أسعار المنتجات ليس ظاهرة قاصرة على مصر فقط .. بل أمر منتشر في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا وحدوث حرب في أوكرانيا وروسيا.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام، وليس فقط المبيدات الزراعية، هو ارتفاع سعر الدولار والتقلبات في أسواق العملات والمواد الخام التي يتم استيرادها لصناعة هذه المنتجات، على سبيل المثال، يتم استيراد بعض المواد الأساسية لصناعة المبيدات من الخارج، وارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس على أسعار المنتجات في السوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار الوقود مثل السولار وارتفاع تكاليف الكهرباء يؤثران أيضًا في تكاليف الإنتاج الزراعي، وهذا ينعكس بشكل طبيعي على تكلفة المنتج النهائي الموجود في السوق.
كمصنعين.. ماهى أهم توصيات الحوار الوطني للنهوض بالقطاع الزراعي؟
أهم التوصيات للنهوض بالقطاع الزراعي، هي وضع خطة زراعية متكاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية، يجب أن تحتوي هذه الخطة على رؤية واضحة لتطوير القطاع الزراعي على المدى الطويل، بما في ذلك زيادة كميات الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وتوفير المدخلات الزراعية المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الصادرات الزراعية لتحسين مدخول العملة وتحقيق استقرار في سعر الصرف.
باختصار، من خلال وضع خطة زراعية شاملة وتنفيذها بشكل فعال، يمكن تحقيق تحسين كبير في القطاع الزراعي وتخفيض اعتمادنا على الاستيراد وتوفير منتجات زراعية بأسعار معقولة للمستهلكين المحليين، فضلاً عن حوادث نهضة فى القطاع الزراعي، فضلاً عن تفعيل الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية.
بالنسبة للقرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بإعفاء المصنعين في الصناعة الاستراتيجية من الضرائب.. هل يستفيد القطاع الزراعي من هذا القرار؟
لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة للقطاع الزراعي ومدى استفادته من هذه الإعفاءات.
فمن واقع فهمي لهذه الإعفاءات الجديدة، يبدو أنها تستهدف المشاريع الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء في قطاعات مثل الزجاج والخشب، ولكن ليس لدي فكرة واضحة عما إذا كانت تشمل القطاع الزراعي أم لا، فقد يكون القطاع الصناعي هو الأكثر استفادة.
هل هناك مطالب محددة من المصنع الوطني لتوسع فى الاستثمار؟
يجب أولاً منح الأولوية للقطاع الزراعي في بعض القوانين، وتوفير تسهيلات في الحصول على الدولار لاستيراد المواد اللازمة للتصنيع ودعم التصدير إلى الخارج، سواء إلى إفريقيا أو الشرق الأوسط أو حتى أوروبا، بمعنى آخر، يجب أن يتم تعزيز القطاع الزراعي عن طريق تقديم الأولوية والتسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، وتسريع عملية تسجيل المبيدات الحيوية بحيث يتم استكمالها في غضون عام واحد فقط بدلاً من سنتين، كما يجب تشجيع الشركات العالمية على الدخول في شراكات مع الشركات المحلية وتشديد العقوبات على الغش والتهريب، حيث يؤثر ذلك سلبًا على الشركات المحلية المصنعة.
كيف يستفيد القطاع الزراعي من انضمام مصر لمجموعة البريكس؟
لا تزال الفوائد المحتملة للقطاع الزراعي غير واضحة بشكل كامل لأن الدول المنضمه لمجموعة البريكس من أفضل الدول المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية «فول الصويا، وعباد الشمس، والذرة، والقطن، والأرز» وبعض المحاصيل الاستراتيجية الآخرى، ومع ذلك، يمكن أن يستفيد القطاع الزراعي فى مصر من «بريكس» من التكنولوجيا والمعرفة فيما يتعلق بتحسين والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، والحصول على بعض السلع والمركبات بأسعار أقل من تلك التي يتم استيرادها من دول أخرى، مع تجنب مشكلة نقص الدولار.