“جاء متأخرًا”.. إشادات واسعة بقرار تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار

كتب : يحيى مجدي

عبد الرؤوف الادريسي: قرار صائب جاء متأخرا

شريف الدمرداش: سيوفر حصيلة دولارية مناسبة

طلعت عبدالسلام: جزء رئيسى من تقنين الأوضاع.. ومٌتبع عالميا

إشادات واسعة أبداها الخبراء بشأن قرار الحكومة تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار أو ما يعادله، إذا قررت منح مهلة للأجانب المقيمين إقامة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم.

 

وأثنى الدكتور علي الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي على هذا قرار مؤكدا أنه اجراء طبيعى كان لابد من تطبيقه منذ عام 2011 لاستفادتهم من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة ، وهو أمر مطبق فى كافة بلدان العالم ، موضحا أنه في الفترة الأخيرة تم رفع رسوم الإقامة في معظم دول العالم عما كانت عليه من قبل وذلك لأن الدول والحكومات أصبحت تتحمل حجم نفقات أكثر من الطبيعى فكان لابد من وجود مقابل مادي من الجنسيات المقيمة.

 

وأوضح أن هناك بعض الدول كانت ترفض وجود اللاجئين بها الا أن مصر لم تغلق الأبواب أمامهم مطلقا على الرغم من منافسة اللاجئين للمصريين فى المجالات المختلفة ، مقدرا عددهم فى بمصر بما يعادل 7 ملايين مرشحون للزيادة فأصبح من الطبيعى أن يطبق على هؤلاء اللاجئين منظومة دفع ثمن للإقامة في ظل أزمة دولارية تعيشها الدولة المصرية، ما قد يساهم جزئيا فى حل هذه الازمة ، كما سيكون له مردود ايجابى على الاقتصاد.

 

وأكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي أن هذا القرار جاء لحل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب زيادة عدد المقيمين في مصر سواء ان كان بطريقة شرعية او غير شرعية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن عدد المقيمين في مصر من الجنسيات الأخرى بشكل دقيق ولكن على الأقل إذا تم احتساب عدد المقيمين الشرعيين ما يقرب من 5 ملايين مواطن فهذا العدد في 1000 دولار سيساعد في دخول مبلغ كبير لخزينة الدولة.

 

وتابع الدمرداش: “من الطبيعي أن تقوم الحكومة بمثل هذا القرار ذلك نظير الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن من كافة الخدمات ولا يحق لأي من المقييمن أن يعترض علي ذلك لأن هذا الاجراء مطبق في كل دول العالم وليس مصر فقط.”

 

وقال طلعت عبدالسلام خبير الضرائب أن فرض هذا الاجراء جزء رئيسى من تقنين الأوضاع للاجئين المقيمين في مصر سواء كانوا بطريقة شرعية أو غير شرعية ، وهذا الإجراء يتناسب مع حجم الاستفادة التي يحققونها في مصر سواء في الحياة العملية او من خلال المرافق التي يستخدمونها بشكل يومي مثل الطرق والمياه والطعام والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من المرافق التي تقدمها الحكومة المصرية لهم.

 

وتابع: “هذا لامر متبع موجود في كل دول العالم وليس في مصر فقط ”

 

 

وينص قرار مجلس الوزراء على أنه يتعين على الأجانب في مصر والمتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك للحصول على الإقامة سواء كانت سياحية أو غيرها أن يتقدموا بإيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة.

 

وأوضح قرار مجلس الوزراء على ضرورة أن يسدد الأجنبي المقيم في مصر بطريقة غير شرعية 1000 دولار كمصروفات إدارة توضع في حساب مخصص، لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تقرها وزارة الداخلية، وذلك لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري.

 

وذلك من حيث الإقامة أو غرامات التأخير او تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، وذلك بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها من العملات الأخرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما شمل القرار منح مدة 3 أشهر للمقيمين إقامة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم.