استمع للمقالالدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق في تصريح خاص لموقع«عالم المال»:
_ القيادة السياسية اهتمت بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لزيادة معدل الصادرات الزراعية.
_ مصر تستهدف زيادة المساحة المنزرعة من القمح إلى 4 ملايين فدان
_ مشروع ال 100 ألف صوب زراعية يساهم فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
_ ارتفاع معدل الصادرات الزراعية إلى 5 ملايين طن
شهد قطاع الزراعة إنجازات وطفرة غير مسبوقة بمجهودات القيادة السياسية وتحولت المحن إلى منح واكتست الصحراء باللون الأخضر، فتحققت التنمية المستدامة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، حيث أولت القيادة السياسية بالتوسع الأفقي من خلال استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية، بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى 8 محافظات والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والازوتية والمركبة بالعين السخنه والمشروع القومى لإنتاج التقاوى ومشروع الاستزراع السمكى بمزارع غليون، ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى لشرق التفريعة ببور سعيد، ومشروع إنشاء صوامع حديثه عاليه التكنولوجيا لحفظ الغلال مرورا بالمشروع القومى لاحياء البتلو ومشروع مستقبل مصر الزراعة ومشروع توشكى الخير واخيرا وليس بأخر مشروع الدلتا الجديدة.
قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في حوار خاص لموقع «عالم المال» إن القيادة السياسية اهتمت بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لزيادة معدل الصادرات الزراعية ولحماية المزارعين من التقلبات السعرية، وللمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح، تعني الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أو المنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.
وإلى نص الحــــــــــــــوار
– كيف حققت الدولة طفرة فى مشروع الصوب الزراعية؟
اهتمت القيادة السياسية بمحور التوسع الرأسى وافتتاح المشروع العملاق الـ100 ألف فدان صوب زراعية والذى يفتح أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر حيث يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب في منطقة الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم، حيث المشروع سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ويساعد على خفض أسعار الخضروات التى ستصبح غذاء أمن وصحي، المشروع العملاق سيساعد في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ومن المتوقع أن تزيد عن 75 ألف فرصة عمل فى تخصصات مختلفة كمرحلة أولى وتصل إلى أكثر من مليون فرصة عمل بانتهاء المشروع سواء فرص مباشرةً أو غير مباشرة.
حيث افتتاح مشروع الصوب سيعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه حديثي الزراعة داخل الصوب عالية التكنولوجيا حيث أنها ستوفر 90% من المياه و 50% من المبيدات، يهدف افتتاح مشروع الصوب الزراعية لانشاء مجمع لإنتاج البذور كتقاوي حيث يتم سنويا استيراد 98% من بذور الخضروات حيث سينتج المشروع الوطني لإنتاج البذور 4،7 مليار وحدة من البذور نهاية 2024، مضيفًا أن انتاجية الـ100 ألف فدان صوب زراعية ما يعادل مليون فدان من الأراضي الزراعية المكشوفة ويوفر إنتاج خضروات طازجة سنويا بمعدل مليون و 500 ألف طن بهدف زيادة معدل الصادرات المصرية الزراعية إلى مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لتحقيق العملة الدولارية وغيرها.
وإلحاق مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية لوجود مزرعة سمكية لإنتاج الأسماك بقيمة 400 ألف طن اسماك مياه عذبة، وإن إنتاجية محمد نجيب العسكرية حوالي 184 ألف طن خضروات سنويا ويضم الموقع محطة للفرز والتعبئة بطاقة 600 طن يوميا وثلاجات للحفظ بطاقة 100 يوميا، هتمام الدولة بالمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري بين الحاضر والمستقبل، مشروع القومي لتطوير قري الريف المصري التابع لمبادرة حياه كريمة يعكس اهتمام القيادة السياسية بضرورة تمتع المواطنين بالريف المصري بثمار التنميه المستدامة والإصلاح الاقتصادي الذي تشهدة مصر خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث المشروع يستهدف تطوير 4500 قريه وأكثر من 30 ألف تابع لها من النجوع والكفور والعزب حيث يساهم المشروع في تغير حياة أكثر من 55 مليون مواطن يسكن الريف ويهدف للنهوض بمكونات البنيه الأساسية والخدمات.
يتضمن المشروع ثلاث مراحل أساسية تستمر لمدة ثلاث سنوات:
“المرحله الأولي” تستهدف تطوير 1500 قرية وتوابعها وخاصه القري ذات نسب الفقر من 70% فأكثر وكان نصيب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية 41 قرية بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار جنيه.
“المرحله الثانيه “تشمل القري ذات نسب الفقر من 50 إلي 70%.
“المرحله الثالثه” تضم القري ذات نسب الفقر أقل من 50%.
المشروع يستفيد منه 58 مليون مواطن يعيشون بالريف المصري علي مساحه 56% من مساحه مصر اي بما يعادل 8 دول عربية من أصل 22 دولة عربية بتكلفة إجمالية 515 مليار جنيه تمثل تقريبا 40% من الموازنة العامة للدولة حيث يستفيد من هذا المشروع المواطنين الذين يعيشون في 4726 قرية يتبعهم 31 ألف نجع وكفر وعزبة في 27 محافظة، ويشارك في المشروع 14 وزارة من اصل 33 وزارة.
– ماهي أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري؟
يهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى تحسين مستوي خدمات البينة التحتية وتتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات وانشاء شبكات الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري والمراكز وتطوير وتجديد وصيانة شبكات الإنارة العامة وايضا تحسين مستوي الخدمات العامة والتي تشمل بناء مدارس جديدة وصيانة المدارس المتهالكة وتطوير البنية الأساسية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا تحسين مستوي الدخل لشباب القرية من خلال إنشاء وإقامة مجمعات ووحدات إنتاجية داخل القري الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي علي تراجع معدلات البطالة واستدامة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه.
ويهدف المشروع أيضًا الي تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية بالقري وربطها إلكترونيا بالوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة ويهدف أيضا الي استغلال المزايا التنافسية لكل قريه بحيث ما تشتهر به هذا القرية من زراعة أو صناعة وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير، كما يتطلع المشروع لزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، كما يتطلع المشروع أيضا الي تطوير الوحدات البيطرية ومكاتب البريد وتنمية المرآة الريفية وتطوير مراكز الشباب والملاعب ورفع كفاءة المراكز.
– هل هناك معايير لاختيار القري للتطوير ؟
اختيار القرية الخاضعة للتطوير يتم بناءً علي مجموعة معايير وضعت من خلال لجان التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع المحافظات والوزارات الأخري وحسب الأولوية للتنمية وأهم هذه المعايير هي، القري التي بها فقر أعلي من 52%، نسبه الأسر المحرومة من الصرف الصحي ومياه الشرب حيث تم إسناد ملف الصرف الصحي الي وزارة الإسكان والقوات المسلحة بتكلفه إجماليه 300 مليار جنيه، نسب الأسر التي يعولها أناث، نسبة الريف بالنسبه للمركز، انخفاض مستوي البنية الأساسية مثل رصف الطرق – الإنارة – مياه الشرب – الصرف الصحي، انخفاض الخدمات الحكومية مثل الوحدات الصحية – المستشفيات – المدارس – مراكز الشباب، ارتفاع نسبه البطاله والأميه، انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية، توافر أراضي بالقرية يمكن تنفيذ مشروعات عليها، انخفاض نصيب القرية من الموازنة العامة للدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
كما يهدف المشروع لتطوير 5100 مركز شباب و 4900 وحدة صحية، كما يفضل إنشاء وزارة تسمى وزارة القرية كما كان من قبل هناك وزارة تسمي وزارة السد العالي ويفضل انشاء الوزارات طبقا لاحتياجات المواطنين، وسيكون هناك الوان موحدة للمساكن ومباني القري بحد أقصى 4 طوابق، يمكن الانتهاء من المشروع قبل مرور ثلاث سنوات إذا تم تعديل التشريعات خاصه قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنه 79 واعطاء صلاحيات للسادة المحافظين ورؤساء مجالس المدن وتطبيق اللامركزية بالمحافظات وانشاء وزارة القرية وتعاون منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص والحكومي.
كيف يمكن تنمية الثروة السمكية في مصر.. وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج؟
حققت الدولة طفرة كبيرة فى مشروعات الثروة السمكية، قامت الدولة بإنشاء مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة هو الأكبر في الشرق الأوسط مقارنة ببيركة غليون للاستزراع السمكي والذي يضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية الشامله التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر، حيث قام بإنشاء المشروع العملاق الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناه السويس ويقام المشروع علي مساحه 26 ألف فدان منها 16 ألف فدان كمساحة إجمالية للمشروع وبحيرتين مخصصة للصيد الحر علي مساحه 10 آلاف فدان ويضم المشروع 5900 حوض استزراع سمكي لإنتاج الأسماك البحرية والقشرية حيث حجم الحوض حوالي 1.8 فدان ومفرخات لإنتاج 165مليون زريعة سمك و 550 مليون يرقه جمبري سنويا ومصنع لإنتاج العلف بطاقة انتاجية 170 الف طن علف سنويا.
يضم المشروع تجهيزات تخدم الإنتاج السمكي مثل مصنع الثلج وصالة مجهزة بتكنولوجيا عالية للفرز والتعبئة ومخازن الأعلاف حيث أن المشروع يدار بأحدث النظم العالمية المتخصصة في مجال الإنتاج والاستزراع السمكي حيث تم تطبيق التقنيات الحديثة مع التعاون بالخبرة الأجنبية بهدف نقل الخبرات الأجنبية وتدريب العاملين المصريين عليها وايضا تطبيق أعلي معايير الصحة والسلامة البيئة، يهدف المشروع إلى سد الفجوة بين العرض والطلب أو بين الاستهلاك والإنتاج في مجال البروتين السمكي حيث إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن أسماك سنويا ومعدل الاستهلاك 2.3 مليون طن سنويا ولذلك يهدف المشروع بالتعاون مع مزارع بركه غليون لزيادة الإنتاج من 1.8 مليون طن إلي 2.8 مليون طن سنويا، ويوفر المشروع 10 الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات بهدف تقليل البطالة، وإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بمنطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين السمكي، والارتقاء في مجال التصنيع السمكي لإعطاء قيمة مضافة زيادة نصيب الفرد من الأسماك في مصر سنويا ليصل إلي أكثر من 15كجم/سنويا.
يعتبر المشروع ذو قيمة مضافة كبيره في منطقه قناة السويس لزيارة فرص التصدير للخارج وتعتبر مصر العاشرة عالميا والأولي إفريقيا في الإنتاج السمكي والأولى عالميا في إنتاج البلطى، ينطلق قطار التنمية من محطة لآخري فقد وضعت القيادة السياسية المشروعات التنموية علي رأس أولوياتها لما لها من ردود إيجابية في تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوفير الغذاء الملائم بجودة عالية للمواطنين، حيث يسهم المشروع في سد إحتياطات السوق المحلي وتصدير الفائض للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليحي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير آلاف من فرص العمل المباسرة وغير المباشرة للشباب من مختلف الفئات.
– ماهي النظم التي اتخذتها الدولة لتخفيض استهلاك المياه ورفع كفاءة الزراعة وتحسين المنتج؟
بذلت القيادة السياسية قصارى جهدها في تعظيم وتطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومشروع تطوير الرى الحقلى واتباع نظام الرى الحديث والتحول من نظام الرى التقليدي بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط ليس هذا فقط بل جاء المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بطول 9000 كم طولى على مستوى الجمهورية وانشاء محطات عملاقة لتدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعى والصناعي معالجة ثلاثية بما يعادل نحو 2 مليار متر مكعب سنويا لإعادة استخدامها في الزراعة والاستهلاك المنزلى وأخيرا وليس بآخر إهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعة الذكية ومنها منظومة الرى الذكى والتسميد الذكى ومنظومة التنبأ بمكافحة الآفات الزراعية بنظام الذكاء الاصطناعي بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتقليل العشوائية في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.
– ماذا تعني الزراعة الذكية؟
يمكن تعريف الزراعة الذكية على أنها نظام يعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة بداية من تسوية الأرض للزراعة مرورا بوضع البذرة والرى والتسميد والمكافحة حتى حصاد المحصول وتخزينة بطرق مستدامة ونظيفه، والدخول فى مجال الزراعة الذكية والدقيقة التى تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وانترنت الأشياء ونظم الذكاء الاصطناعى أصبح سمة العصر، وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة الزراعية للمحاصيل ابتداء من تجهيز الأرض وحتى عمليات الحصاد وبالعلم الحديث تتم عمليات مراقبة المحاصيل والتعرف على الآفات ونوعيتها، وتحديد الكميات والتوقيتات المناسبة لاستخدام الأسمدة والمبيدات ومواعيد الرىن حيث إن توفر المعلومات المناسبة فى الوقت المناسب للقائمين على إدارة المزرعة يحقق أعلى كفاءة للإدارة الزراعية من خلال اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب مما يسهم فى رفع الإنتاجية وانخفاض التكاليف وتحقيق الجودة المطلوبة للمحاصيل وتوفير المياه والحفاظ على التربة وغيرها من الفوائد، أو بمعنى مبسط هى عبارة عن الكميات والاضافات المحددة من الأسمدة والمبيدات ومياه الرى في الوقت المحدد وفى المكان المستهدف.
– وماهي منظومة الري الذكي؟
بدأ تطبيق نظام الزراعة الذكية أو الرى الذكى فى التسعينات في دول العالم المتقدمة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافيه و GPS وتقنيات الاستشعار عن بعد وكانت أول دول العالم في هذا المجال امريكا الشماليه ألمانيا انجلترا بلجيكا الصين.
وتأتي منظومة الرى الذكى فى الترتيب الأول والتى تعتبر أحد أجنحة الزراعة الذكية وتلقى اهتمام كبير من الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وهو أسلوب عالى في التكنولوجيا يعتمد على استشعار محتوى الرطوبة الأرضية بالتربة من خلال زراعة أجهزة دقيقة ومجسات أو sensor هذه المجسات لها القدرة على تتبع مستوى الرطوبة بالتربة ولها القدرة على مراقبة الظروف الجوية المحلية وتقوم تلك الأجهزة تلقائيا بضبط جداول الرى وفقا للاحتياجات الفعلية للنبات داخل الحقل أو من خلال mobile application، حيث يتم فتح نظام رى الأرض وغلقه عن طريق رسالة يتم استقبالها عبر الهاتف المحمول من خلال المجسات أوsensor منزرع بالأرض يتتبع مستوى الرطوبة بالتربة وهذه الرسالة تعطي المزارع أمر برى الأرض أو العكس.
حيث يمكن ربط المحتوى النتيروجينى بالتربة بكميات الإنتاج فمثلا وزارة الزراعة محددة عدد وحدات الأزوت لكل محصول فعلى سبيل المثال القمح يحتاج 100 وحدة أزوت والمخزون بالتربة 30 وحدة أزوت فنجد أن المزارع في الزراعة التقليدية يضيف 100 وحدة أزوت لكن في نظام الزراعة الذكية عن طريق استشعار محتوى التربة من المغذيات خاصة النيتروجين، يمكن إضافة عدد وحدات النيتروجين المطلوبة من خلال خرائط للعناصر الغذائية أى إضافة 70 وحدة أزوت بدلا من 100 وحدة أزوت بناء على التنبأ والاستشعار بمخزون التربة من المغذيات النباتية الأمر الذي يؤدى إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، إذن الزراعة الذكية تعطي النبات المقنن المائى والسمادى والمبيدات الحشرية بالضبط بالتالى الحصول على زيادة في الانتاجية وبجودة عالية خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة تصلح للتصدير.
ولكن قبل تطبيق نظام الرى الذكى بالمزرعة يجب تصميم قاعدة بيانات كاملة تشمل نوع التربة ومحتوى التربة من المغذيات النباتية والتركيب المحصولى والموقع الجغرافي للمزرعة حتى يمكن عمل إدارة متكاملة من أول الزراعة حتى موسم الحصاد وأيضا يتم ربط قاعده البيانات الخاصة بمزرعتى بقاعدة البيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية.
ما أهم التقنيات التى تستخدم فى الزراعة الذكية؟
- الاستشعار عن بعد مثل استخدام الصور الجوية وصور أقمار صناعية وأجهزة محمولة تستخدم لقياس مستوى الرطوبة بالتربة والمحتوى الغذائي حيث أن الاستشعار عن بعد يمكنى من أخذ بصمة عن الهدف الموجود بناء على الانعكاس الصادر من النبات هل النبات سليم أو صحى هل النبات مصاب بٱفه هل محتواه من العناصر الغذائيه منخفض هل مصاب بأمراض فطرية أو غيرها او هل النبات يحتاج إلى الرى.
- نظم المعلومات الجغرافية ويعتمد على عمل قاعدة بيانات كاملة للمزرعة كما سبق.
- GPS من خلاله يمكن معرفة الإمكان المنحدرة أو المرتفعة أو المنخفضة.
وماذا عن أهمية منظومة الرى الذكى فى مصر؟
- تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج أو المدخلات.
- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.
- ترشيد استخدام المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى 70%.
- زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مضاعفة دخول الأسرة الريفية ، زيادة حجم الصادرات الزراعية، ضبط آليات السوق والأسعار، ضبط الكثافة النباتية داخل الحقل، استدامة الموارد من خلال تعظيم استخدام الموارد الطبيعية، تقليل الفجوة الغذائية مقابل الزيارة السكاني، القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، تقليل الانبعاثات الناتجة من القطاع الزراعي والتى لها دور في الاحتباس الحراري خاصه غازى ثانى أكسيد الكربون والميثان، تقليل الأخطاء البشرية أثناء العمليات الزراعية، الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي-تعظيم الإنتاج من خلال تقليل المخاطر التي يتعرض لها النباتات خلال العمليات الزراعية، الحفاظ على بناء التربة ومحتواها من الكائنات الحية الدقيقة.
– مامعني قانون الزراعة العضوية.. وماهي أهدافه؟
اهتمت القيادة السياسية بسرعة التصديق على قانون الزراعة العضوية بهدف زيادة الصادرات الزراعية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم12 لسنة 2020, هذا القانون انتظاره قطاع الزراعى المصرى منذ أكثر من عشرين عام والأن الحلم أصبح حقيقة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة وأصبحت مصر تمتلك قانون وتشريع يسمح لجميع منتاجتها الزراعية أن تغزو العالم، لذلك يجب التفرقة بين الزراعة العضوية ,الزراعة النظيفة والتقليدية أن الكثير يعتقد أن الزراعة النظيفة والزراعة العضوية نفس الشيء ولكن هناك اختلافات جوهرية بين النوعين، فالزراعة النظيفة هي أحد أنواع الزراعة التي يطبق فيها استخدام الكيماويات في الحدود المسموح بها من قِبل توصيات لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة اما الزراعة التقليدية فهى الزراعة باستخدام المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية ومنظمات النمو والهرمونات الزراعية بصورة عشوائية دون رقابة من المرشد الزراعى، او حتى لجنة المبيدات ولا يتبع فيها فترة التحريم (وهى تلك الفترة التى تنقضى منذ رش المبيد على المحصول و أول جنى المحصول) ولكل مبيد فترة التحريم الخاصة به وهذا النوع هو المتبع في أغلب المزارع حالياً، أما الزراعة العضوية فهي عبارة عن نظام متكامل يسمح باستخدام الأسمدة الحيوية والمخصبات العضوية والمركبات الحيوية والمستخلصات النباتية بالإضافة للطفيليات والمفترسات الحشرية النافعة بهدف إنتاج غذاء نظيف صحي دون الإخلال بالنظام البيئي بحيث يكون للنظام جدوى اقتصادية.
ماهي الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للزراعات العضوية ؟
يوجد الكثير من الفوائد الزراعات العضوية تعطى فرصة كبيرة لنمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة النافعة فى الترية الزراعية، كما أنها تعطى الفرصة لزيادة أعداد المفترسات والطفيليات الحشرية النافعة، المنتج العضوى يتميز بأنه يمكن حفظة وتخزينه فترات زمنية طويلة دون فساد أو تلف لأن المنتج العضوى درجة امتصاصة للماء قليلة جدا، تلعب الزراعة العضوية دور هام فى زيادة العملة الصعبة والدخل القومى اللازمة لعملية التنمية، تقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة وتقليل الإنبعاث الحراري (الاحتباس الحرارى)، لها دور هام فى تقليل عدد الريات اى ترشيد استخدام المياه.
المحاصيل العضوية خالية من متبقيات المبيدات والكيماويات والهرمونات ومنظمات النمو المحدثة للسرطان، الفاقد فى المنتج العضوى قليل جدا مقارنة بالمنتج التقليدى، الزراعة العضوية خالية من المواد السامة والعناصرالثقيلة، تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الاعداء الحيوية للآفات الزراعية و كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، انخفاض تكاليف المكافحة فى الزراعة العضوية حيث أن الفدان فى الزراعة العضوية يتكلف 1000 جنيه (تكاليف إطلاق المفترسات والطفيليات).
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية قد جاء فى توقيت مناسب ومتزامن مع سلسة المشروعات التنموية الشاملة فى مجال الزراعة خاصة مشروع مستقبل مصر الزراعى مساحة 500 ألف فدان ومشروع الدلتا الجديدة مليون فدان فتلك الأراضي يجود فيها تطبيق نظام الزراعة العضوية مباشرة دون فترة تحول كما كان يحدث فى الاراضى القديمة بالدلتا والتى تستغرق اكثر من ثلاث سنوات فى عملية التحول من الزراعة التقليدية الى الزراعة العضوية.
– ما المواد مسموح بها فى الزراعة العضوية؟
التسميد الحيوى او العضوى وكذلك الكمبوست والفيرميكمبوست والمركبات الحيوية مثل المستخلصات النباتية والمفترسات والطفيليات الحشرية النافعة والمركبات الحيوية التجارية لمكافحة الآفات الحشرية والاكاروسية مثل البكتيريا والفطر والفيرس والنيماتودا المتطفلة والمفترسة والنوزيما.
– المواد غير المسموح بها فى الزراعة العضوية؟
يمتنع صاحب المزرعة عن آى معاملات كيميائية مثل رش المبيدات الحشرية والهرمونات ومنظمات النمو والمبيدات الفطرية الجهازية ومبيدات الحشائش والامتناع عن استخدام الاسمدة الكيميائية عدم استخدام شتلات او بذور او تقاوى مهندسة وراثيا عدم الرى بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى.
ماهي المعوقات التى تواجه الزراعة العضوية فى مصر؟
تواجه الزراعة العضوية الكثير من المعوقات منها، عدم وجود عمالة مدربة على الزراعة العضوية، عدم وجود مهندسين زراعيين متخصصين فى الزراعة، عدم اقتناع بعض المزارعين بمردود الزراعة العضوية، نقص مكاتب التسجيل والتفتيش والاعتماد المحلية، عدم توافر معامل متخصصة لانتاج المفترسات والطفيليات الحشرية والمسببات المرضية النافعة مثل الفطر والبكتيريا والفيروسات والنيماتودا المتطفلة على الحشرات.
وفى النهاية بعد صدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا بالتالى عليا جميعا كمتخصصين فى مجال الزراعة الحيوية والعضوية والمكافحة البيولوجية و منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنور وأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى روعة موحد يجمع بين جميع الدول العربية، منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنورو أتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى، منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنو روأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى.
– ماهي أهمية الزراعة التعاقدية في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي؟
اهتمت القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لزيادة معدل الصادرات الزراعية ولحماية المزارعين من التقلبات السعرية، وللمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح، تعني الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أو المنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.
الزراعة التعاقدية هى تعاقد جهات ممثلة فى وزارة الزراعة أو البنك الزراعى أو إحدى الشركات مع المزارعين من بداية وضع البذرة أو الشتلة فى الأرض حتى حصاد المحصول وشراء المحصول بأعلى هامش ربح وذلك لتشجيع المزارعين على الانخراط فى الزراعة العضوية بعقود ملزمة لجميع الأطراف، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما تقوم به هيئة السلع التموينية فى التعاقد مع المزارعيين فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر.
– هل يوجد أزمة فى تسويق المحاصيل الزراعية؟
ولكن لا تزال أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الرئيسية التي تهدد الزراعة ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الأمن الغذائي مثل القمح ،الأرز والذرة بأنواعها، والمحاصيل التي تتميز فيها مصر عن الخارج كالقطن، مشيرًا إلى أن أول ظهور للزراعة التعاقدية فى عام 2015 حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 14 لسنة 2015 ينتصر فيه للفلاح المصرى وذلك بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، إنشاء صندوق التكافل الزراعى وتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.
الهدف من إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة هو إلغاء العشوائية فى تسويق المحاصيل الزراعية بانواعها المختلفة وتسويق المنتاجات الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك وذلك بتوقيع عقد بين المنتج (المزارع) وبين المشترى (إحدى الشركات) بضمان وزارة الزراعة وأيضا تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار والسوق السوداء الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز والذرة الشامية والصفراء والبقوليات والمحاصيل الزيتية والسكرية ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.
تلعب الزراعة التعاقدية دور هاما فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية، والتي من أهمها: تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة، مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح، أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين.
ما الهدف من إنشاء صندوق التكافل الزراعي؟
الهدف من إنشاء صندوق التكافل الزراعى هو تأمين المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار والحرائق والفيضانات وغيرها، تأمين المزارعين من مخاطر التغييرات المناخية التى غيرت معالم الخريطة الزراعية فى مصر والعالم ليس هذ فقط تأمين المزارعين من مخاطر الأصابات الحشرية المدمرة للمحاصيل الزراعية مثل ظهور أفات حشرية جديدة فى مصر على سبيل المثال وليس الحصردودة الحشد الخريفية ، صانعة أنفاق أوراق الطماطم أو السوسة وغيرها من الأفات الحشرية والحيوانية، تأمين وحماية الفلاحين من التقلبات السعرية خاصة زيادة العرض من المحاصيل الزراعية بالأسواق وقلة الطلب عليها وتيسير الامور للفلاحين بأخذ قروض ميسرة من البنوك وبفائدة بسيطة بضمان شهادة التأمين.
كما طالب بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وتتراوح مساحة الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1,2 مليون فدان إلى 1,3 مليون فدان تمثل تقريبا 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية.
– كيف دعمت الدولة الفلاح باعتباره أحد دعائم الأمن الغذائي؟
واهتمت الدولة في عيد الفلاح المصري فى ظل طفرة غير مسبوقة يشهدها القطاع الزراعي بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي ليؤدي دوره فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، في ظل تناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا كاد أن يكون الأمل مستحيلاً لتحقيق الأمن الغذائي في مصر إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها فى إحداث طفرة نوعية في قطاع الزراعة حيث شهد القطاع الزراعي تطور ملحوظ على المستويين الرأسى والافقى.
المبادرات الرئاسية زادت فى عصر الرئيس السيسى مثل مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة وزراعة مليون شجرة زيتون وزراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 40000 فدان مروراً بالقرية النموذجيه، في تلك الفترة تحولت الحيازة الزراعية الورقية إلى حيازة مميكنة تعرف بالكارت الذكى كما تم تقنين بعض الأراضي لواضعى اليد ليس هذا فقط بل أوقف الرئيس السيسى قرار العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات، أنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل الفلاحين وعمل معاش تأمين شهرى لصغار المزارعين وعمال الزراعة فى حالة الإصابة بمرض او الوفاة أو بعد بلوغ سن معين لا يقدر بعدها على العمل.
ورغم كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة مازال الفلاح يطمع فى الكثير من المطالب منها إقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين وإنشاء مجلس قومى للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية وتمثيل الفلاحين تمثيل حقيقى بمجلس النواب والشيوخ المجالس المحلية وانشاء صندوق التكافل الزراعي وانشاء مركز للزراعات التعاقدية وإعادة هيكلة وتحديث التعاونيات فى جميع قرى الجمهورية وعودة الدورة الزراعية وضع ضوابط في حالة استيراد المحاصيل الزراعية المنافسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الاسعار وعودة المرشد الزراعى لدعم الفلاحين خلال الممارسات الزراعية وتطبيق وتفعيل المادة 29 من الدستور ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية الأفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات.
– ماهي جهود الدولة في مشروعات التوسع الرأسي والأفقي؟
الدولة قطعت شوط كبير وهام فى تحديث القطاع الزراعي بالبعدين الأفقى والرأسى وكان من نتائج الإهتمام بالقطاع الزراعي هو إنخفاض معدل البطالة من 14% الى 9.5% وانخفاض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وانخفاض العجز التجاري 20 مليار دولار وانخفاض الواردات بقيمة 16 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.7% وارتفاع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج بمقدار 5 مليون طن وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي والعربى في مصر 25% كما وصول حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية من 2014 حتى 2023 ما يقرب من تريليون جنيه، حيث جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية وانخفضت حوالى 37% في حين زادت معدلات الصادرات الزراعية لتصل إلى 6.5 مليون طن خلال العام الماضي.
ونجحت القيادة السياسية في تطوير الصعيد طفرة زراعية هائلة يشهدها صعيد مصر وحرص القيادة السياسية على زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية والتوسع في المشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو والحيوانية بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج فى ظل تراجع الرقعة الزراعية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، الأمل كاد أن يكون مفقود إلى أن جاءت قيادة حكيمة لها رؤية مستقبلية ثاقبة فى قطاع الزراعة وكان من أولوياتها هو إقامة القرية البحثية على أرض توشكى والتى تعتبر من أهم المراكز البحثية والتدريبية العملاقة فى مصر والشرق الأوسط حيث تقوم بتخريج كوادر علمية وعملية مؤهلة للتعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الزراعة خاصة أساليب الرى الحديث ومنها الرى المحورى والرش والتنقيط وتطبيق نظام الزراعة الهيدروبونيك والاكوابونك والايروبونك بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتعظيم الاستفادة القصوى من وحدتى المياه والأرض على أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين. ليس هذا فقط بل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان وصولاً إلى المشروع العملاق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان.
جاءت تكليفات القيادة السياسية الى إعادة إحياء مشروع الخير والنماء مشروع توشكى الذى توقف منذ اكثر من عشرون عاما ليشهد صعيد مصر أزها عصوره، ويعتبر مشروع توشكى أحد أهم المشروعات القومية الزراعية العملاقة والذى يضيف للرقعة الزراعية ما يقرب من 1.1 مليون فدان زراعى حيث تم زراعة أكثر من 300 الف فدان بمحاصيل مختلفة حتى الآن، يقع المشروع في منطقة مفيض توشكى في مصر والذى يهدف إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل الخالد، تم تدشين المشروع فى التاسع من يناير 1997 ولكن توقف اكثر من عشرين عاما لاسباب فنية، ويقع المشروع جنوب أسوان ويأتى فى إطار خطة الدولة للتوسع الافقى لاستصلاح الأراضى الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية من 5 الى 25 % من مساحة مصر.
– أهداف مشروع توشكي الخير؟
وحققت القيادة السياسية حققت نهضة زراعية عملاقة غير مسبوقة فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، المشروع يتميز بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج الفواكه والخضراوات فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة ويتم تصدير بعض المحاصيل مثل العنب والكنتالوب والفاصوليا الخضراء للأسواق الأوروبية، يحقق مشروع توشكى أربعة أهداف رئيسية وهي الأمن الغذائي، زيادة الصادرات الزراعية ، توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للشباب و تحقيق سياسة التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة للمنتاجات الزراعية.
مشروع توشكى يمثل فرصة حقيقية واعدة لزيادة المساحات المنزرعة بنظام الزراعة العضوية، الزراعة الحيوية وأيضا الزراعة النظيفة عن طريق تطبيق برامج المكافحة الحيوية فى مكافحة الافات الحشرية والحيوانية وتطبيق برامج التسميد العضوى والحيوى بأستخدام الاسمدة الحيوية مثل الكومبوست والفيرمى كومبوست والبيوشار هدفا لترشيد الاستخدام العشوائى للاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وأعطاء فرصة حقيقية لزيادة تعدادات الاعداء الحيوية من المفترسات والطفيليات الحشرية فى تقليل تعداد الافات الحشرية وأيضا اعطاء فرصة لنشاط الميكروبات النافعة بالتربة بهدف زيادة الصادرات الزراعية الى مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاوروبى والاستفادة من عوائدها خاصة زراعات النخيل وغيرها من النباتات الطبية والعطرية.
يستهدف المشروع إنشاء أكبر مزارع للنخيل في العالم بتوشكى بهدف الاستهلاك المحلى والتصدير والتصنيع الزراعى على مساحة 40 ألف فدان بهدف زراعة مايقرب من 2.5 مليون نخلة بانواع مختلفة خاصة البارحى والمجدول وسوف يزداد العدد ليصل إلى 4 مليون نخلة ليصل إجمالي عدد اشجار النخيل في مصر إلى أكثر من 20 مليون نخله حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة و الرى بإستخدام الربط الإلكتروني للمشروعات الزراعية باستخدام الـ بار كود على كل نخلة والذي يتضمن بيانات كل نخلة من تاريخ زراعتها والعمليات الزراعية ونوعها، مشروع توشكى سيزيد الصادرات الزراعية المصرية من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن من التمور بالإضافة إلى زيادة الأيدي العاملة التي سوف يتم اسخدامها في هذه الزراعة.
– ماهي المعوقات التى كانت تواجه المشروع؟
أبرز وأهم المعوقات والتهديدات التي كانت تعيق المشروع هو جبل الجرانيت (وجود حائط صخري من الجرانيت) هذا الحائط الذى يمنع وصول المقنن المائى لأكثر من 300 ألف فدان وذلك لأن وصول المياه إلى تلك المساحة من الأراضى المراد استصلاحها كان يحتاج إلى اختراق هذا الحاجز البالغ عرضه 20 مترا وطوله تسعة كيلومترات، ولم يتم تنفيذ مدينة توشكى والتى كان من المقررة إنشاءها على مساحة 10 آلاف فدان الأمر الذى كان يساعد على تشجع المزارعين والمستثمرين على الإقامة الكاملة بالإضافة إلى نقص فى تجهيزات البنية التحتية والخدمات التى تشجع المواطنين على المعيشة والاستقرار بتوشكى.
كانت الميزانية مخصصة للمشروع فى تلك الوقت كانت ضئيلة جدا مقارنة بحجم الأعمال التى كان يجب أن يتم تنفيذها والتي أثرت بشكل ملحوظ على نجاح المشروع، ليس هذا فقط مشروع توشكى كان يحتاج لتنفيذ تكنولوجيا حديثة فى نظم الرى والزراعة وهذا مالم يتوفر فى وقتها.
– المكاسب التي تجنيها مصر من مشروع توشكى؟
تقليل الفجوة الغذائية بين العرض والطلب وذلك بزيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليون فدان صالحة للزراعة و تعظيم العائد من الموارد المتاحة و زيادة الصادرات الزراعية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للشباب بصفة عامة وشباب صعيد مصر بصفة خاصة، وتخفيف الضغط السكانى على الوادى والدلتا.
أهم المحاصيل الزراعيه التي سوف يتم زراعتها في مشروع توشكى هو التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة خاصة القمح والذرة الشامية والقطن، وبنجر السكر والشعير، البطاطس والزيتون والذرة الصفراء و المحاصيل الزيتية خاصة الكانولا والجوجوبا و دوار الشمس وفول الصويا والفول السوداني والاهتمام بسياسة التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية خاصة النبتات الطبية والعطرية والاهتمام بالصناعات التكاملية التحويلية.
المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير مليون فرصه عمل للشباب بصورة مباشرة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه صناعية شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.
– جهود الدولة من أجل توسيع الرقعة الزراعية وتطوير طرق استصلاح الإراضى؟
تسعي الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، منها مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي وأهميته من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين يقع المشروع ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة والذى يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي، مشروع مستقبل مصر تابع للقوات الجوية والمقام علي مساحه 500 الف فدان وواحد من أبرز وانجح المشروعات الزراعية التنمويه التي تخدم قطاع الزراعة بصفه خاصه ومجال التصنيع الزراعي بصفه عامه، يقع علي امتداد طريق محور الضابعه في الاتجاه الشمالي الغربي إتجاه مدينه 6اكتوبر بطول 100 كم في عمق 30كم عرض وطريق الضابعه يوازي طريق اسكندريه الصحراوي حيث يعد موقع المشروع قريب من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية مما يسهل نقل المنتجات الزراعية من المشروع الي أنحاء الجمهورية والتصدير الي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، حيث يشارك في المشروع العديد من الشركات الزراعيه الكبري المتخصصه في مجال الزراعة.
تم زراعة 320 الف فدان من إجمالي 500 الف فدان بتطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثه وطرق الري الحديث مثل الري المحوري والبيفوت والأمطار الصناعية بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر بنجر السكر الفول السوداني البطاطس الزيتون الذرة الصفراء النخيل البارحى، يهدف المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير 10 آلاف فرصه عمل مباشره للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشره الأمر، الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعية تنموية شاملة وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمة والحالية وتوفير العملة الاجنبية لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.
مشروع مستقبل مصر الزراعى يعتبر اضافة كبيرة للمشروعات العملاقة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذى يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في المجالات المختلفة، القيادة السياسية اهتمت بدرجة كبيرة بسياسة التصنيع الزراعي بالمشروع وما يتضمنه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة والتى تعطى المنتجات قيمة مضافة، كما أعطت إشارة البدء في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروع مستقبل مصر الزراعى خاصة دوار الشمس والزيتون والسمسم وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الزيتية لتقليل الواردات من الخارج.
المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الآن ربما يجعلنا أن نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي وإعادة النظر في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها فمصر تمتلك قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحة لتأمين إحتياجات الدولة و لاشك أن الجهود العظيمه التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الانتاج الزراعي كان له عظيم الأثر كجزء من المفهوم الإستراتيجي بعيد المدي وهو ما ظهر أثره الان بالسوق المحلي المصري ولولا هذا البرنامج القومي لأصبح الأمر أكثر صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أوقف نشاط العالم وأثر على اقتصاديات دول متقدمة لذا التنمية الزراعيى العاجلة أصبحت ضرورة ملحه في ظل الأزمة العالمية وما تتطلبة المرحلة القادمة لتغطيه حاجات السكان من المحاصيل الغذائيه وتوفير العمله الصعبه لخزانه الدولة.
ماهي الجهود التي قامت بها الدولة لتطوير زراعة القطن في مصر؟
«التطور السريع في قطاع الزراعة» أولت الدولة زراعة القطن اهتماما بالغ الأهمية الآونة الأخيرة مع تقديم الدعم الفني والمادى للمزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على زراعته، يهدف عودة القطن المصري لمكانته التى كان عليها من قبل وعودته للمنافسة العالمية الأمر الذي جعل القيادة السياسية تعطى إهتمام كبير لاجراء تطورات شاملة في قطاع المحالج والمغازل والمصانع للارتقاء بهذه الصناعة فى ظل الجمهورية الجديدة، كما بذلت القيادة السياسية جهداً كبيراً في تطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاح وخاصة الاهتمام بزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول وأيضا زراعة الأقطان الملونة وتطوير وافتتاح وتشغيل ثلاثة محالج بأحدث تكنولوجية عالمية بتكلفة تصل إلى أكثر من 380 مليون جنيه فى نهاية العام الماضي الأمر الذي جعل معالج القطن جاهزه لإستيعاب القطن الناتج من المساحات الجديدة بعد زيادة المساحة المنزرعه بالقطن لتصل إلى مايقرب من 50 صنف من القطن يزرع علي مستوي العالم من ضمنهم أربعة انواع فقط من الخمسين صنف تعطي شعر وتصلح للغزل او الحلج.
من ضمن الأربعة أنواع يوجد نوع يعرف باسم القطن المصري تعظيما وتشريفا لمصر، بوجود نوع من القطن يسمي القطن المصري طويل التيله وذات متانه عالية ونعومه، المساحة المنزرعة بالقطن للموسم الحالي وصلت 220 الف فدان منهم 26500 بالوجه القبلي، والمستهدف العام القادم 2024 هو زراعة 500 ألف فدان، والأقطان التي تزرع بمصر طويل التيلة وفائق الطول، لم يزرع سوي 100 فدان قطن قصير التيلة كأول تجربة أولية تحت إشراف معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.
متوسط السعر المتوقع للقنطار هو 5500 جنيه فى وجه بحرى و 4500 جنيه فى وجه قبلى هذا العام 2023، السبب في ارتفاع سعر قنطار القطن العام السابق يرجع لعدة أسباب منها، تسويق قنطار القطن بسعر مناسب حقق هامش ربح للمزارع سواء بالوجه البحري او القبلي، واتباع الحلقات التسويقيه طبقا للشركات التابعه للهيئه القابضة، أهم الأسباب هو اهتمام القيادة السياسية بتطوير مصانع الغزل والنسيج والمغازل والمحالج على مستوى الجمهورية، ليس هذا فحسب افتتاح وتشغيل مصانع جديده من الغزل والنسيج.
دور معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية في الحفاظ على أصناف القطن طويله التيلة فائقت الطول والمتانة والنعومة، الدور الحيوي لمعهد بحوث القطن بوضع خطة قومية للنهوض بزراعه القطن طويل التيلة يلبي حاجه المزارع والسوق المحلي والدولي، دور القياده السياسيه بأهمية ادراج زراعات القطن طويل التيلة في مبادره حياة كريمة لخدمة المزارعين وايضا م توفير التقاوي المعتمده الجيده للمساحات المقرره توفير تقاوي تناسب التغيرات المناخيه ومقارنه للافات الحشريه والامراض النباتيه و مبكره النضج و تناسب الزراعات المتأخرة، الأمر الذي يؤدي لزياده انتاجية الفدان بما ينعكس على الاقتصاد القومي لتحقيق العملة الصعبة.
– ما عدد المحافظات التى يتم زراعة القطن بها؟
زراعة القطن تتم في مايقرب من 17 محافظة على مستوى الجمهورية ومن المتوقع وصول المساحات المنزرعة الفتره القادمه الي (نصف مليون فدان) لأول مره منذ 15 سنه وهذه المساحة تمثل نحو ضعف المساحة المنزرعة في المواسم السابقة، ومصر لديها سمعة طيبة في إنتاج الأقطار الملونة، والتى تزرع بشكل تعاقدي حيث يوجد 3 طرز وراثية من الأقطار الملونه تزرع زراعة تعاقدية مع الشركات العالمية العارضة للأزياء.
مميزات الأقطان الملونة؟
تتميز الأقطان الملونة بأن ألوانها طبيعة ثابتة لا تتغير بفعل الظروف المناخية وأيضا، تتحمل الإجهاد البيئي ومقامه للحشرات والأمراض النباتية، أن هناك ألوان متعدده من الاقطان الملونه منها اللون الكريمي الغامق و الأخضر المزرق وايضا البني الفاتح والبني الداكن، كما الأقطان الملونه لا تحتاج إلى الاصباغ الصناعية وذلك فهي توفر 60% من تكاليف الإنتاج او المنسوجات، أن الأقطان الملونه أمنه جدا للبشرة والجلد الحساس.
القطن المصري يعطى أعلي نسبة غزل في العالم وهى “120 إلى 80” بينما نسبة الغزل علي مستوي العالم هي “30 إلى 60″، أنه وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لعام 2023م
لدينا 7 محافظات تتصدر زراعة القطن طويل التيلة، وهي بالترتيب.
كفر الشيخ (103.5 الف فدان).
الدقهلية (56.3 الف فدان).
الشرقية (55.1 الف فدان).
البحيرة (20الف فدان).
الفيوم (14.6 الف فدان).
الغربية (14.3 الف فدان) بني سويف (8 الف فدان).
ومن هنا ننصح المزارعين ومن قبلهم الساده المرشيدين بالجمعيات الزراعية من اتباع السياسية الصنفيه طبقا للمراكز داخل المحافظات حتي تتحقق اعلي انتاجيه من الفدان تصل لاعلي من 16 قنطار للفدان، والصنف جيزه ٨٦/٩٤/٩٦/٩٧ لا يجب زراعتهم في الوجه القبلي ولا يجوز زراعتهم بجميع المحافظات حتي نحقق الهدف الأساسي من تطبيق السياسسه الصنفية، وذلك طبقا للقرار الوزاري الخاص بالسياسة الصنفية 28/12/2022 بمحافظة الإسكندرية.
والصنف جيزة 86 يجب أن يزرع في البحيرة والنوبارية طبقا للسياسة الصنفية، والصنف جيزه 94 يزرع في كفر الشيخ والغربية ماعدا المحلة والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية، والصنف جيزه 96 يفضل أن يزرع في محافظة كفر الشيخ، والصنف جيزه 97 من الأصناف الحديثه يزرع في المنوفيه – القليوبيه -الغربيه ماعدا المحلة، والصنف جيزة 95 يفضل أن يزرع في الوجه القبلي كاملا، خلال عام 2023 يتم استنباط صنف جديد يسمي جيزة 98 يحل محل جيزة 95 تدريجياً لأن له طلب عالي يزرع بالوجه القبلي وهذا نتاج البحث العلمي بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.
خلال الـ 100 عام السابقه، أن معهد بحوث القطن أنتج حوالي 98 صنف من القطن وهذه الأصناف سواء جيزة ٩٤ _ ٩٥ _ ٩٦ _ ٩٧ _ ٩٨ أصناف حديثة تعطي انتاجية عالية من وحدة المساحة و تعطي مايقرب من 15 قنطار للفدان من صفاتها أنها طويلة التيله وذات متانه ونعومة عالية، والصنف جيزة 92 هو الأمتن في العالم، والصنف جيزة 45 هو الصنف الانعم في العالم، والصنف جيزة 97 هو الصنف الأطول في العالم، وأفضل الأصناف هو جيزه 97 الذى يزرع بالوجه البحري وهو صنف طويل التيلة يصل طول التيله ٣٢ مللي الأمر الذي يجعله يناسب التصنيع المحلي والعالمى ويتحمل الظروف البيئية المختلفة، ويتميز بانتاجيه عاليه تصل إلى 16قنطار/الفدان.
ليس هذا فحسب بل مبكر النضج ويناسب الزراعات المتأخرة وأيضا يوفر 30% من المياه، كما أنه يتميز بأن نسبة التصافي عالية جدا بعد عملية الحلج، يناسب هذا الصنف الجنى الآلي لأن اللوزة لها شكل معين، والقيادة السياسية لها دور كبير في تعظيم وتطوير صناعة القطن والمنسوجات والغزل والنسيج عن طريق افتتاح وتطوير وتشغيل عدد كبير من المغازل والمصانع والمحالج، على سبيل المثال لا الحصر مدينة
(الروبيكي _ العمرية _ النوبارية _ الاسماعيليه _ العاشر من رمضان كلها مناطق تحتاج خامات سواء من المنتج المحلي او المستورد.
– جهود القيادة السياسية في تطوير محالج القطن؟
القطن المصري محصول اقتصادي سياسي في نفس الوقت وللأسف فقدنا المساحة التي وصلت لحوالي ٢ مليون فدان في عام ١٩٦٩ وبدايه السبعينات والثمانينات والتي كانت تنتج حوالي 10.5 مليون قنطار من تلك المساحه وتقلصت المساحه بعد ذلك بأقل انتاجيه أقل في العقود السابقه، سبب التراجع في زراعة القطن في فترات السابقة ألى عدة أسباب أهمها، ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج، وانخفاض سعر القنطار بالتالي لا يحقق هامش ربح للفلاح.
في الفترات السابقه أهملنا تطوير صناعة الغزل والنسيج واعتمدنا على تكنولوجيا الجيل الأول في المعدات والميكنات والجيل الأول غير قادر على إنتاج خيوط او ألياف عالية الجودة من القطن المصري لكن حاليا المصانع تعمل وتشتغل في الجيل الـ14 من الميكنات إلى أن جاءت توجيهات القيادة السياسية ودور كل من قطاع الأعمال وزارة الزراعة وزارة الصناعة والتجارة والمالية وايضا التموين والتجارة الداخلية وصندوق تحسين الأقطان واتحاد مصدرى الأقطان في عودة القطن المصري طويل التيلة (الذهب الأبيض) لكي يستعيد بريقه من جديد من خلال تطوير منظومة صناعة القطن المصري، وتطوير المحالج وانشاء مصانع جديدة من مصانع الغزل والنسيج في المدن الجديدة مثل الروبيكي- العمرية – النوبارية – العاشر من رمضان والاسماعيلية والتي تحتاج الى خدمات للتصنيع المحلي والعالمي.
كما وجهت القيادة السياسية بإقامة 6 محالج تعمل بأحدث التقنيات الحديثة منها 3 محالج مطورة تقع في الزقازيق محافظه الشرقية – كفر الزيات – كفر الدوار والتي تم افتتاحها وتشغيلها تزامنا مع موسم جني القطن السابق 2022، ليس هذا فقط بل أصبح كل محلج مزود بمعصرة لعصر واستخلاص زيت بذور القطن ومعمل للتحكيم ومبني غداري ومبني خدمي إلي جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات، كما تم انتاج ما يقرب من 38 – 40 ألف طن زيت من بذور القطن وحوالي 190 – 200 ألف طن بذرة قطن لعام 2022.
محلج الزقازيق المطور تم تركيب أحدث الماكينات بأعلي تكنولوجيا بتكلفة استثمارية 125 مليون جنيه، محلج كفر الدوار المطور بتكلفة استثمارية 132 مليون جنيه، قامت القيادة السياسية بتطوير وإقامة 6 محالج تعمل بأحدث التقنيات في مجال الحليج حيث كان نصيب الوجه البحري خمسة محالج من أصل 6 محالج الخمسة محالج تقع في ( الزقازيق- كفر الدوار – كفر الزيات – المحلة – دمنهور ) ومحلج واحد يقع في الوجه القبلي وهو محلج الفيوم المطور والذي تم تشغيله في العام قبل الماضي ٢٠٢١.
والطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد تبلغ 5 طن/ ساعة بإجمالي 200 الف طن (حوالي 4 مليون قنطار ) وهذا ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة، المحالج الحديثة المطورة تتميز بأنها عالية الجودة ونظيفة خالية من الملوثات والشوائب لأن هذه المحالج تعمل آليا دون تدخل يدوي، يمكن تتبع الأقطان من الباركود لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، ليس هذا فحسب بل تم الحاق المحلج بمعصره لبذور القطن بغرض تعظيم القيمه المضافه للقطن المصري من انتاج الزيت وانتاج الاعلاف والمنسوجات وغيرها.
– الأسباب التي أدت إلى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن العام الماضي.. والتى تشجع المزارعين على زيادتها خلال 2023 لتصل لأكثر من 220 ألف فدان؟
السبب الأساسي يرجع الى ارتفاع سعر قنطار القطن الموسم الماضي كما في جيزه 96 ايضا سرعة حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية بعد التوريد ليس هذا فقط دور وزارة الزراعة في توفير تقاوي وبذور معتمده وخالية من الأمراض وسهول توصيلها للفلاح وتحقيق أعلى هامش ربح للمزارعين لم يحققها من قبل وايضا توفير مستلزمات الانتاج للفلاحين واهتمام القيادة السياسية بإقامة وانشاء محالج ومصانع غزل ونسيج جديدة بأعلى تكنولوجي بقيمة إجمالية تصل الى 380 مليون جنيه وطبقا لتوجيهات القياده السياسيه تم زراعه 5000 فدان قطن بمشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة لهذا العام 2023 وتزداد المساحه لتصل الى 15 ألف الفدان عام 2024.
في ظل التغيرات المناخية العالمية والمستقبلبة نجد أن المحصول الوحيد الذي ترتفع انتاجيته الى أكثر من 17% بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هو محصول القطن لذلك لدينا فرصة وأعده في زيادة المساحات المنزرعة بالقطن كمحصول استراتيجي خلال الفترات القادمه، تم الاهتمام بإقامة مجمعات صناعية في دمياط لتصنيع الجينز وغيرها من المنسوجات، تم إنشاء مجمعات صناعية في كفر الدوار للغزل والنسيج يضم 5 شركات جاري دمجها، وجارى دمج 31 شركة من شركات الغزل والنسيج فى 9 شركات بهدف خلق كيان إدارى قوى ينافس عالميا.
المشروع يقام على مساحة 175 الف متر مربع يضم 6 مصانع تتكلف 3 مليار جنيه وهى «مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم» مصر تتميز عن العالم بزراعة القطن الملون الطبيعي والذي يتميز بمواصفات لا توجد بأي دولة بالعالم من حيث طويل التيلة النعومة والمتانة وهو مطلوب عالميا، لأنه يوفر 50% من تكاليف الصباغة وهو يعتبر صديق للبيئة لعدم وجود مواد صباغة، تتميز عن العالم في زراعة القطن العضوي Organic ويسمي Bci.
– هل هناك مزايا اقتصادية وغذائية وصناعية للقطن المصري؟
كمحصول زراعي صناعي يُستخرج منه قطن الشعر المستخدم في صناعة النسيج والصباغة والملابس الجاهز، بذرة القطن يستخرج منها الزيت والمعروف باسم زيت بذرة القطن، مخلفات القطن تستخدم في تصنيع العلف للحيوانات، القطن يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، اهتمام القيادة السياسية متمثلة في وزاره قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي حيث يتم تصديرها لمختلف دول العالم سواء الأسواق الأقليمية والعالمية خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة بين الأسواق الخارجية والسمعة المتميزه للقطن المصري عالميا.
ومن هنا كان قرار القيادة السياسية متمثلة في وزاره قطاع الأعمال العام لوضع خطه للنهوض بالصناعات النسيجية في مصر تتضمن جميع مراحل الانتاج بداية من زراعة القطن وتطوير المحالج والمغازل مرورا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصيانة والتجهيز وصولا للمنتجات النهائية والاهتمام بعنصر التسويق وزياده الصادرات وفتح أسواق جديدة، لذلك مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يعتبر أضخم مشروع استثماري بوزارة قطاع الأعمال العام أى أن المجمعات الصناعية الجديدة للغزل والنسيج تتجاوز تكلفتها حوالي 32 مليار جنيه، على أساس أنه تم توقيع عقود توريد لاحدث الماكينات في صناعه الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة 540 مليون يورو منها 533 مليون يورو من شركات سويسرية.
– أبرز المجمعات الصناعيه بالمحله الكبرى؟
تضم شركه المحله مصنع غزل (١)،(٢)،(٤)،(٦) مصنع الغزل (١) الجديد يعتبر أكبر مصنع غزل على مستوى العالم يقام على مساحه 63 الف متر مربع يستوعب 182 الف مردن غزل بمتوسط طاقة إنتاجية 50 طن يوميا من الغزل الرفيعة والسميكة بتكلفة 780 مليون جنيه، مصنع غزل (٤) يتم تطويره علي مساحة 25 الف متر مربع باجمالي طاقة إنتاجية 5 الف طن سنويا أضاف أن مصنع غزل (٦) يتم إصلاحه وتجديدة علي مساحة 17.5 الف متر مربع تكليفه حوالي 216 مليون جنيه لإنتاج حوالي 15 طن غزل يوميا.
ليس هذا فقط لكن ما يحدث الأن في قطاع الغزل والنسيج من طفرة في مراحل الصناعة كان نتيجة الدمج بين 23 شركه لها قدرة على خلق ميزة تنافسية، خلال 2024 يتم افتتاح أكبر مصنع في العالم للغزل والنسيج ويعمل المصنع طبقا للمواصفات العالميه لحمايه البيئة من التلوث حيث يعتمد تشغيله على الطاقة الشمسية (الألواح والخلايا الشمسيه).
اتخذت القيادة السياسية خطوات جادة خلال السنوات الأخيرة لإعادة محصول القطن إلى مكانته العالمية، تمكنت وزارة الزراعة من إستنباط الأصناف المتميزة طويلة التيلة فائقة النعومة، وتنافس الدولة المصرية عالميا بالجودة وليس بكم الإنتاج، قطاع الغزل والنسيج يستخوذ على حوالى 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر وحوالى 40% من إجمالى الاستثمار في قطاع الصناعة على أساس أن هذا القطاع ثانى قطاع بعد قطاع الزراعة.
– دور القيادة السياسية والاهتمام بقطاع زراعة النخيل فى المشروعات القومية؟
مصر تحتل المركز الأول في إنتاج التمور على مستوى العالم بأفضل أنواع التمور وتحتل المركز العاشر عالميا في مجال التصدير، بلغ إنتاج مصر من التمور حوالى 1.8 مليون طن يمثل 19% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، الإنتاج العالمي من التمور يقدر بـحوالى 10 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا في إنتاج التمور، عدد الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 بلغ حوالي 60 دولة ويذداد هذا العدد بإنتاج باكورة مشروع توشكى الخير، إنتاج مصر مليون و800 ألف طن ولكن مصر تصدر من 50 إلى 60 ألف طن سنوياً و أهم الدول التي يتم التصدير ليها إندونيسيا وماليزيا والمغرب.
مصر تمتلك حوالي 20 مليون نخلة على مساحة إجمالية حوالي 140 ألف فدان تمثل إجمالي المساحة المزروعة بنخيل التمر في محافظات مصر، زراعة نخيل التمر امتدت في مناطق جديدة خلال الخطة (2017-2025) مثل توشكي (3،2 مليون نخلة) والوادي الجديد (5،2 مليون نخلة) والواحات البحرية (2 مليون نخلة).
– دور الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر؟
القيادة السياسية تسعى بكل جهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة معدل الصادرات الزراعية لتحقيق العملة الأجنبية، كما تهتم القيادة بسياسة التصنيع الزراعي بصفة خاصة لإعطاء قيمة مضافة للمنتجات الزراعية خاصة السلع الاستراتيجية وأخيرا وليس بآخر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية و الذى تعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر فى منطقة الشرق الأوسط، إنشاء مصانع الشركة على مساحة تصل إلى 420 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر نحو 70 ألف فدان ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية.
الهدف الاستراتيجي للمصنع هو إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسي والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام واضاف أن المصنع ينتج مايقرب من 100 ألف طن أعلاف حيوانية وحوالى 100 ألف طن مولاس وما يقرب من 330 ألف طن من السكر المكرر بهدف تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج وفى حالة الفائض يمكن التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يتضمن المصنع أحدث وحدات بأعلى تكنولوجيا بهدف تكرير السكر الخام بطاقة إنتاجية للتكرير تصل إلى 2000 طن في اليوم والتى يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوم متواصلة بهدف أنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام.
مصنع النوران لإنتاج السكر بالصالحية يعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر فى منطقة الشرق الأوسط ويوفر 25% من حجم استهلاك المصريين للسكر، تكلفة المرحلة الأولى للمصنع بلغت حوالى 6 مليارات جنيه على مساحة إلى 1.8 مليون متر مربع مقام على 4 مراحل بطاقة إنتاجية تفوق مليون طن سنوياً، المصنع يعمل به ما يقرب من 3 الف عامل بشكل مباشر ويوفر حوالى 70 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، المصانع الخاضعة للشركة تفعل المادة 29 من الدستور وهو تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية مع اكثر من 35 ألف مزارع من مزارعى ومنتجى بنجر السكر في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بهدف إمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر على أساس أن القيادة السياسية تشجع الزراعات التعاقدية لتأمين المزارعين من التقلبات السعرية وتحقيق الأمن الغذائى في ظل التغيرات المناخية العالمية.
لذلك تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لجميع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والتى منها بنجر السكر للمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح، الدولة اهتمت خلال تلك الفترة بالتوسع في زراعة قصب السكر وبنجر السكر فى المشروعات القومية الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة، فضلًا عن مشروع توشكى لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى السلع الغذائية خاصة السكر، أنصفت القيادة السياسية المزارعين والفلاحين خاصة مزارعى قصب السكر وبنجر السكر من خلال تحديد سعر توريد طن قصب السكر 1100 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 1000 جنيه، بزياده تبلغ 300 جنيه عن الموسم الماضي.
سعر توريد طن قصب السكر وبنجر السكر هذا العام يحقق أعلى هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمدخلات، فدان قصب السكر يحقق هامش ربح قد يصل الي أكثر من 25 الف جنيه، فكان من الضروري رفع سعر طن القصب من 820 جنيه إلى 1100 جنية للطن هذا الموسم، متوسط تكاليف زراعة فدان قصب السكر يتراوح ما بين 15 إلى 17 الف جنيه بخلاف إيجار الأرض، إنتاجية الفدان الواحد من قصب السكر تتراوح ما بين 35 الى 40 طن.
المساحة المنزرعة بقصب السكر تصل إلى 380 الف فدان معظمها في محافظات وجه قبلى، المساحة المنزرعة ببنجر السكر تصل إلى 650 الف فدان بالإضافة إلى المساحات المزروعة بمشروع توشكى والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر الزراعي، مصر بها أعلى معدل استهلاك للفرد من السكر ويبلغ 34 كيلو جراماً سنوياً بينما وصل فى أفريقيا إلى 13 كيلو جراماً ويتفوق أيضاً على المعدل العالمى لاستهلاك الفرد وهو 20 كيلو جراماً، إنتاجية سكر القصب خلال العام الحالى 2022 سجلت 850 ألف طن مقارنة بنحو 830 ألفًا خلال الفترة السابقة من العام الماضي، مع إنتاج 1.7 مليون طن من سكر البنجر ليصل إنتاج المحصولين إلى 2 مليون و550 ألف طن.
نسبة الاقتراب من الإكتفاء الذاتى من السكر وصلت مايقرب من 91% بسبب اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الزراعية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه المواطنين خاصة ظاهرة ارتفاع الأسعار، حجم الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى مايقرب من 3.3 مليون طن سنويا، المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن موسم توريد قصب السكر سوف تبدأ منتصف يناير القادم وبنجر السكر منتصف فبراير القادم مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر وصل الى91%، كميات استيراد السكر من الخارج انخفضت هذا العام إلى 300 الف طن بدلا من 400 ألف طن العام الماضى.
– كيف حققت الدولة طفرة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة العلفية؟
الدولة أولت اهتماما كبيرا بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بصفة عامة والمحاصيل الزيتية بصفة خاصة خاصه فول الصويا والذرة الصفراء تلك المحاصيل التى لقت اهتماما بالغ الأهمية الآونة الأخيرة مع تقديم الدعم الفني والمادى للمزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل الزيت بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الإستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج الزيت، سيتم زراعة مايقرب من 150 ألف فدان فول صويا هذا العام 2023 مع زيادة مستقبلية تصل إلى نصف مليون فدان العام المقبل 2024، زراعة ما يقرب من 100 ألف فدان دوار الشمس هذا العام والتى تصل إلى مايقرب من 300 ألف فدان العام المقبل2024، بهدف الإقتراب من نسب الاكتفاء الذاتي من الزيت.
تستهدف القيادة السياسية زيادة التوسع في زراعة محاصيل العلف للعام الحالي 2023 إلى 3 مليون و 400 الف فدان بزيادة 200 ألف فدان منها 2 مليون و800 ألف فدان ذرة صفراء وبيضاء و450 ألف فدان ذرة رفيعة و150 ألف فدان فول صويا هدفا مشترك مابين انتاج وتوفير اعلاف الحيوانات وفي نفس الوقت إنتاج وصناعة الزيت اللازم للسوق المحلي، هناك العديد من المزايا الاقتصادية والغذائية والصناعية للقطن، كمحصول زراعي صناعي يُستخرج منه قطن الشعر المستخدم في صناعة النسيج والصباغة والملابس الجاهز، بذرة القطن يستخرج منها الزيت والمعروف باسم زيت بذرة القطن.
مخلفات القطن تستخدم في تصنيع العلف للحيوانات، القطن يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، المتوقع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية زراعة 5000 فدان قطن بمشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة لهذا العام 2023 وتزداد المساحه لتصل الى 15 ألف الفدان عام 2024، تم انتاج ما يقرب من 38- 40 الف طن زيت من بذور القطن وحوالي 190-200 الف طن بذرة قطن لعام 2022، القطن المصري محصول اقتصادي سياسي في نفس الوقت وللاسف فقدنا المساحة التي وصلت لحوالي 2 مليون فدان في عام 1969 وبدايه السبعينات والثمانينات والتي كانت تنتج حوالي 10.5 مليون قنطار من تلك المساحة وتقلصت المساحة لتصل الى 250 الف فدان فأقل وانتاجيه اقل في العقود السابقة حيث تلك الفترة كان لدينا اكتفاء ذاتي من الزيت.
زراعة القطن تتم في مايقرب من 17 محافظة على مستوى الجمهورية ومن المتوقع وصول المساحات المنزرعة الفتره القادمه الي (نصف مليون فدان) لأول مره منذ 15 سنه وهذه المساحة تمثل نحو ضعف المساحة المنزرعة في المواسم السابقة بهدف تحقيق أعلى معدل من الإكتفاء الذاتى من الزيت والأعلاف، المستهدف كان 500 الف فدان العام الماضي 2022 لكن ما تم زراعته حوالى 350 الف فدان والمقرر زراعة هذا العام 2023 مايقرب من 400 ألف فدان لتعظيم الاستفادة من هذه المحصول القومى وعودته للصادرة مرة أخرى سواء لإنتاج الزيت أو الأعلاف أو المنسوجات.
– وماذا عن المحاصيل الزيتية؟
تبذل القيادة السياسية جهودا حثيثة لتوفير الزيوت الخام محلياً أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية وبالنظر إلى الكمية المستوردة من الزيوت التي نحتاجها والتى تصل إلى مايقرب من 96% فإن القيادة السياسية قد اتجهت إلى اتخاذ بعض الخطوات الهامة للعمل على سد هذه الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج وذلك من خلال التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين وحماية المزارعين والفلاحين من جشع التجار من ناحية ومن ناحية أخرى الإهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة المحاصيل الزيتية، التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج زيت الطعام والعمل على الحد من استيراده وذلك من خلال عدة آليات منها زراعة فول الصويا بطريقة التحميل على بعض المحاصيل الأخرى مثل الذرة الصفراء بهدف إنتاج الزيت وصناعة الاعلاف حيث يحقق الفدان الواحد إنتاجية عالية من المحصولي.
يمكن تحميل الذرة الشامية مع فول الصويا فى الأرض الخصبة الجيدة الصرف والتهوية والخالية من الملوحة والتى يجود بها زراعة كل من الذرة الشامية وفول الصويا، القيادة السياسية تسعى منذ توليها مقاليد الحكم التوسع في زراعة مساحات كبيرة من القطن طويل ومتوسط وقصير التيلة وذلك من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، الدولة قامت بإطلاق مبادرة قومية لزراعة محصول دوار الشمس على نطاق واسع، كما تسعى إلى التوسع في زراعة الذرة بنطاق المشروعات القومية الزراعية خاصة مشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة وتوشكى وغيرها من المشروعات التى دشنتها الدولة الفترة الماضية.
تم إنشاء صوامع لتخزين ذات أحجام مختلفة على أعلى تكنولوجيا بهدف تخزين البذور الناتجة والتوسع في إنشاء تنكات ذات سعة مختلفة لتخزين الزيوت الناتجة من الاستخلاص والعصر بمصانع الإنتاج الموجودة.
أكد الخبير الزراعى أنه يمكن الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص في إنتاج العلف الحيواني خاصة بذور القطن وفول الصويا، ضرورة دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لصغار المزارعين والفلاحين فى جميع المحافظات الأمر الذي يشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية بهدف الإقتراب من نسب الاكتفاء الذاتي من الزيت والاعلاف تحت نطاق الزراعات التعاقدية.
الزراعة التعاقدية يتم من خلال وضع نظام تسويقي مناسب يحقق للمزارعين والفلاحين عائد مجزي دون معوقات أو تحديات تعرقل عمليات الزراعة والإنتاج والتسويق، يجب الاهتمام والتوسع في إنشاء وحدات متخصصة على أعلى تكنولوجي لاستخلاص الزيوت من البذور دون أى فاقد بنطاق المشروعات القومية الزراعية الحديثة خاصة المشروعات القومية الزراعية خاصة مشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكى ومستقبل مصر الزراعي ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
القيادة السياسية تسعى بكل جهد لتوطين صناعة زيت الطعام بكل أنواعه من زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية عالية الإنتاجية ذات المقننات المائية المنخفضة بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وأصناف تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية الحالية وايضا أصناف ذات دورة حياة قصيرة مقاومة للجفاف والأمراض النباتية والافات الحشرية والحيوانية والاكاروسية المنتشرة في البيئة، هناك خمسة تحالفات محلية وأجنبية تقدمت بعروض بهدف إنشاء ثلاثة مجمعات صناعية كفرص استثمارية واعدة ضمن خطة القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام وذلك باستثمارات مالية تقدر بحوالي 321 مليون دولار.
تم إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 137 ألف متر وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية وسيستخلص المجمع الزيوت بطاقة يومية تصل إلى 3000 طن بذور بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يوميًا وإنتاج السمن النباتي بطاقة 5000 طن يوميًا، تم إقامة مجمع كبير على أعلى تكنولوجيا بمنطقة السادات لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة 800 طن يوميًا، تم اعطاء إشارة البدء لإقامة مجمع بمحافظة سوهاج بهدف استخلاص الزيوت من البذور خاصة الذرة الصفراء بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن يوميًا.
القياده السياسية سعدت تلك الفترة في التوسع في زراعة مساحات جديدة من المحاصيل الزيتية في مشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة وتوشكى الخير مثل دوار الشمس فول الصويا الفول السوداني القطن الزيتون السمسم الكتان الكانولا حيث المساحة المنزرعة في عام 2021 كانت 250 الف فدان من المحاصيل الزيتية وهي لا تكفي لسد الفجوه بين الاستهلاك والانتاج لذلك أطلقت القيادة السياسية مبادرة لتوطين صناعة زيت الطعام لخفض الأسعار وتقليل الإستيراد من الخارج أضاف خبير الزراعة الحيوية من الضروري زراعه نباتات الكانولا كمصدر لانتاج الزيت في مشروع مستقبل مصر الزراعي حيث تصل نسبة الزيت في بذور نباتات الكانولا تقريبا من 45 الى 55%.
يجب ضرورة الاهتمام بزراعه نباتات السمسم كمصدر جيد لإنتاج الزيت حيث تحتوى بذوره على مايقرب من 55 الى 60% من الزيت، الدولة تستهدف تطوير 5 مصانع للزيوت على مستوى الجمهوريه بقيمه 5.5 مليار جنيه لانتاج الزيت الخام، تطبيق منظومة الزراعات التعاقديه مع الفلاحين والمزارعين وتشجيعهم لزراعه المحاصيل الزيتيه سابقه الذكر لتحقيق أعلى هامش ربح للفلاح وكان هناك بادره امل من وزاره التموين والتجاره الداخليه على تشجيع المزارعين لزراعه المحاصيل الزيتيه حيث تم التعاقد على طن دوار الشمس من الفلاحين كزراعه تعاقديه بحوالي 11000 جنيه و طن فول الصويا بحوالي 10,000 جنيه.
دعم مزارعي المحاصيل الزيتية من وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري والارشاد الزراعي من توفير مستلزمات الإنتاج خاصه التقاوى المعتمدة والمقاومة للحشرات والأمراض النباتية والاصناف المقاومة للجفاف والتى تستهلك كميات مياه قليلة والاهتمام بزراعه القطن والسمسم والكانولا وفول الصويا والذرة الصفراء والكتان والزيتون والفول السوداني فى المشروعات القومية الزراعية الجديدة الأمر الذي يجعلنا من منتجى ومصدرى الزيوت في ظل القيادة السياسية الرشيدة والجمهورية الجديدة وحياة كريمة.
– ماهي المشروعات الحيوية التى قامت الدولة بتدشينها لخدمة القطاع الزياعي لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة الكيميائية؟
المجهود الكبير الذى تقوم به القيادة السياسية من خلال افتتاح المرحلة الثانية وهى مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والتى سبقها عام 2019 افتتاح المرحلة الأولى وهى مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنه، مجمع مصانع الأسمدة الازوتية تم إنشاءه على مساحة 285 فدان ويتضمن المجمع 6 مصانع على مستوى من التكنولوجيا الحديثة، المجمع مقسم الى مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة إنتاجية تصل إلى مايقرب من 400 ألف طن سنويا ومصنع آخر يهدف لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا ومصنع متخصص لإنتاج اليوريا المحببة بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا ومصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تصل إلى 165 ألف طن سنويا ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم السائلة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 300 ألف طن سنويا.
المشروعات القومية الزراعية التى تبنتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية خاصة مشروعات التوسع الأفقي ليست بسيطة لكنها مشروعات عملاقة ومتطلباتها واحتياجاتها من الأسمدة كبيرة جدا لأنها أراضى حديثه الاستصلاح وفقيرة في المادة العضوية وذات خصوبة منخفضة فهى تتطلب إضافة ملايين من الأطنان من الأسمدة الازوتية أو الفوسفاتية والمركبة وغيرها حتى تعطى إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية فكان إهتمام القيادة السياسية بافتتاح مجمع الأسمدة الازوتية والفوسفاتية لمواجهة تلك التحديات والمعوقات التي كانت سببا في نقص الإنتاج.
القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية واضحة للتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الأراضى الزراعية فكان من الضرورى أن يواكب هذه التوسع تدشين وافتتاح مجمعات ومصانع لتصنيع وإنتاج الأسمدة سواء الازوتية أو الفوسفاتية أو البوتاسيه لزيادة خصوبة الأراضى الزراعية حديثه الاستصلاح لتحقق قيمة مضافة من إنتاجية وحدة الفدان، والهدف من إنشاء مجمع الأسمدة الازوتية هو تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي بإنشاء أسمدة أزوتية عالية القيمة.
القيادة السياسية خلال الفترة الماضية اتجهت إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتاحة بالدولة بهدف الحماية من الأزمات الاقتصادية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وضبط آليات الأسعار خاصة أن الطلب المحلى و العالمى على الأسمدة بأنواعها المختلفة هو طلب متزايد نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية لذلك كان الأمر الزاما بتوفير الأسمدة والتى تعتبر من أعظم المحددات الأساسية لإتمام خطة التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي بهدف تعظيم الإنتاج والحفاظ على خصوبة التربة وتدعيم قدرة المحاصيل الزراعية على مواجهة للتغيرات المناخية فكان هدف الدولة هو الاتجاه نحو تنمية وتوطين صناعة الأسمدة.
القيادة السياسية مازالت مستمرة فى توفر مستلزمات الإنتاج خاصه الأسمدة المدعومة للمزارعين لزيادة قدراتهم على مواجهة الظروف العالمية ودعم قدراتهم على مضاعفة الإنتاج بوحدة الفدان فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، إجمالي قيمة الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه.أضاف يوسف أن إنتاج الاسمدة الأزوتية يقرب من 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت) وإنتاج الاسمدة الفوسفاتية حوالى 4 – 4.2 مليون طن، والأسمدة البوتاسية حوالي مليون طن (يتم إستيراد معظم الاحتياجات اما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم).
القيادة السياسية قامت بتفعيل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة والاستفادة من منظومة كارت الفلاح الذكى الأمر الذي يقلل من التلاعب بالسوق السوداء ويحقق وصول الأسمدة المدعومة إلى مستحقيه من المزارعين، تداعيات الأحداث العالمية خاصه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الأمن الغذائي لبعض الدول مهددا على أساس أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي ومصدري القمح والحبوب بالعالم ليس هذا فحسب بل تعتبر روسيا من أهم الدول التى تصدر بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مصر خاصة البوتاس والأمونيا واليوريا وغيرها من متطلبات الإنتاج فكان نتاج الحرب بين روسيا وأوكرانيا انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية حول العالم بسبب نقص سلاسل الإمداد والتوريد الآمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا والأرز والقمح بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أو مدخلات الإنتاج خاصه الأسمدة.
أضاف يوسف أن القيادة السياسية في عام 2019 قامت بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنه مرحلة أولى لكى تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة وتصدير الفائض إلى الخارج لتحقيق العملة الأجنبية لصالح مصر وايضا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنه تم التخطيط في هذا الصرح العملاق عام 2016 وفي عام 2019 تم افتتاح هذا المجمع والذي يتبع شركه النصر للكيماويات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحة والتي تم تأسيسها عام 1972 وتضم الشركة ثلاثه افرع في الفيوم وابو رواش والعين السخنه باجمالي 43 مصنع هذا الصرح العملاق يضم 9 مصانع لانتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنه وهي مقسمة الى 2 مصنع لانتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقه انتاجيه تصل الى مليون و200,000 طن سنويا بالاضافه الى 2 مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقه انتاجيه تصل الى 800 الف طن سنويا و 2 مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك النقي بطاقه انتاجيه 100 الف طن سنويا و 2 مصنع لانتاج الاسمده المحببه الدائبه او ثلاثي سوبر فوسفات بطاقه انتاجيه 250 الف طن سنويا واخيرا مصنع لانتاج الماب لأول مرة في مصر.
المشروع يهدف إلى توفير 1500 فرصه عمل مباشره و 20 الف فرصه عمل غير مباشره للشباب فى 22 محافظه من اصل 27 محافظه على مستوى الجمهوريه، المجمع ينتج سنويا مليون طن من الأسمدة الفوسفاتيه والمركبه تصدر لأكثر من 40 دولة على مستوى العالم كما ان المجمع لا يعتمد على مياه نهر النيل او الأبار في التشغيل بل يعتمد على تحليه مياه البحر لخليج السويس حيث توجد محطة تحلية بالمجمع كما أن المجمع يعتمد فقط على 25% من الطاقة الكهربائية من الدولة وينتج 75% من الطاقة الكهربية اللازمة للتشغيل عن طريق خام الكبريت الماده الخام في إنتاج حامض الكبريتيك المركز على أساس أن صهر الكبريت ينتج عنه طاقة حرارية عالية جدا تؤخذ هذه الطاقة الحرارية وتوجه إلى غلايات كبرى لانتاج بخار الماء تحت ضغط عالي وبعدها يوجه بخار الماء الى تربونات بخارية بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية والتى تقدر بحوالي 46 ميجا وات على الساعه والتي تكفي لتشغيل 75% من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنه.
الهدف العظيم من هذا المشروع هو تعظيم قيمه خام الفوسفات كقيمه مضافه فبدلا من تصدير الطن بحوالي 40 دولار في صوره خام الى الخارج فيتم تصنيعه وتصديره في مصر وتعظيم القيمة من 40 دولار للطن الى أكثر من 400 دولار للطن، احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 4 مليار طن.
– لماذا تم اختيار العين السخنة بالتحديد لافتتاح هذا المجمع العملاق؟
العين السخنة قريبة من منجم السباعيه لانتاج صخر الفوسفات و يتوفر بها غاز طبيعي وقريبه من خليج السويس وميناء السخنه وقريبة من الوجه البحري والقبلى وايضا قريبه من سلسلة المواصلات، القيادة السياسية تسعى بكل جهد لتوفير مستلزمات الإنتاج لجميع القطاعات وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها بالإضافة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لكى يعيش المواطنين حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة.
– ماذا عن اهتمام القيادة السياسية فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
يٌعتبر القمح واحداً من أهم محاصيل الحبوب الاستيراتيجية على الإطلاق سواء من ناحية إستخداماته المتعددة أو المساحة التي تبلغ حوالي 570 مليون فدان تنتج حوالي 559 مليون طن سنة 1998م. طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وصل الإنتاج العالمي للقمح إلى 782 مليون طن في عام 2022، وتنتشر زراعة القمح في جميع بلاد المنطقة المعتدلة من العالم كما يٌزرع علي نطاق واسع في العديد من بلاد المنطقة الاستوائية وتحت الاستوائية ويزرع القمح ويحصد كل شهور السنة ويأتي ذلك لإختلاف مواقع الدول التي تزرعه في العالم وبصفه عامة يمكن القول أنّ القمح يزرع في العالم مرة أو مرتين في العام تبعاً للظروف المناخية التي يٌزرع فيها حيث يٌزرع مرة في الخريف ليٌحصد في الربيع والصيف في البلاد المعتدلة والحارة ويٌسمى هذا القمح بالقمح الشتوي ومرة أخرى في الربيع ليٌحصد قبل حلول فصل الشتاء ويسمي بالقمح الربيعي.
القمح يٌزرع في جمهورية مصر العربية في مساحة حوالي 2.6 مليون فدان بمتوسط انتاجية حوالى 18 أردب للفدان في عام 2022م، المساحة المنزرعة هذا العام فى مصر 2022/2023 حوالى 3.8 مليون فدان لتنتج حوالى 11 إلى 11.5 مليون طن قمح فى اراضى الدلتا القديمة والاراضى المستصلحة حديثا مثل مشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعى بمتوسط انتاجية يتعدى 18 أردب للفدان.
– المستهدف زراعتة هذا العام؟
المستهدف العام القادم 2024 زراعة مايقرب من 4 مليون فدان قمح بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والذى وصل إلى أكثر من 60 % مقارنة بعام 2020 حيث كان النسبة 50% وتقليل الإستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وهذه المساحة موزعة تقريباً على جميع محافظات جمهورية مصر العربية نظراً لاعتدال الجو بصفة عامة في فصل الشتاء علي جميع مناطق مصر. أضاف أنه يتم زراعة القمح في النصف الأول من شهر نوفمبر في الوجه القبلي والنصف الثاني من نفس الشهر في الوجه البحري وتجود زراعته في التربة الطينية الطميية جيدة الصرف ويجود بدرجة أقل في التربة الطميية ولا تنجح زراعته في الأراضي الملحية أو القلوية أوالغدقة.
مصر ثانى أكبر مستورد للقمح في العالم حيث وصل معدل الاستهلاك السنوى من القمح لحوالى 19 مليون طن وإنتاجا محليا ما يقرب من 10 مليون طن حتى عام 2022، مستوى استهلاك المواطن من الدقيق يقدر بأكثر من 182 كيلو جرام في العام فى حين أن متوسط الاستهلاك العالمى تقريبا 72كجم فمثلا متوسط الاستهلاك السنوى فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يقدر بحوالى 60 كجم وفى الهند بحوالى 82 كجم سنويا وهذا يعني أن حجم الاستهلاك في مصر تقريبا ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي.
مصر وقعت على اتفاق الامم المتحدة لتجارة الحبوب فى يونيو عام 1995 ضمن 33 دولة مشاركة بالاتفاقية على أساس أن الهدف من الاتفاقية التحكم فى ضبط الأسعار داخل اسوق الحبوب العالمية باعتبار مصر ثانى أكبر مستورد للحبوب خاصة القمح عالمياً خاصة ما يتعلق باستيراد القمح والذرة كمحصاصيل استراتجية.
تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة الغذاء العالمي والتغيرات المناخية العالمية وارتفاع مستلزمات الإنتاج وجائحة كورونا كل هذه الأزمات تسببت في ارتفاع اسعار الحبوب بشكل كبير ومفاجئ حيث تضاعف سعر طن القمح عالميا ليصل إلى أكثر من 500 دولار للطن الواحد ورغم أن مصر عضو أساسى وفعال باتفاقية الأمم المتحدة للحبوب منذ 28 عام وكان من المفروض أن هذه الاتفاقية تحمى الدول المستوردة للحبوب خاصة القمح مثل مصر وتضع قيودا بهدف التحكم في ضبط ارتفاع الاسعار أو مساعدة الدول المستوردة للحبوب والتي تعتمد على استيراد الحبوب بصورة كبيرة مثل مصر وبعض الدول الأخرى إلا أنها لم تفعل اى خطوة إيجابية تجاه الدول المستوردة.
– لماذا انسحبت مصر من اتفاقية الحبوب؟
أهم الأسباب التي جعلت مصر تنوى الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب كان بسبب تهاون وتقاعسها فى الدور الحيوي الذى من أجله وقعت مصر على هذه الاتفاقية وعدم السيطرة على ضبط الأسعار العالمية الخاصة بالحبوب خاصه القمح كسلعة أساسية للمصريين وبمعنى اخر أن دور الاتفاقية يصب فقط اهتماماته لصالح المنتجين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها فقط وليس المستوردين للحبوب مثل مصر وبعض الدول الأخرى.
الاتفاقية لا تحقق قيمة مضافة لمصر، وفى نفس الوقت قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع سعر طن القمح زيادة مبالغة فيها دون سابق إنذار من 320 إلى 500 دولار للطن فى ظل أزمة الغذاء العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وغيرها من الأزمات ورغم رفع سعر طن القمح في تلك الفترة الحرجة التى يأن منها العالم كله لم نشاهد تدخل من قبل أعضاء الاتفاقية للتشاور مع الدول المنتجة للحبوب مثل الولايات المتحدة الأمريكية لكنها تغاضت عن المشكلة وكان لم يكن شئ يعرقل استمرار مصر ضمن أعضاء الاتفاقية الدولية.
القيادة السياسية تدفع سنويا قيمة الاشتراك فى اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب واشتراك ليس بالقليل دون جدوى أو تحقيق قيمة مضافة ودون تحقيق استفادة من خلال الحصول على الحبوب باسعار تناسب ميزانية الدولة، أن القيادة السياسية لها رؤية مستقبلية واضحة لذا نجد انسحاب مصر من اتفاقيه الامم المتحده للحبوب قرار صائب يحرر مصر من هيمنة الدولار وتتجه مصر لجهات ومصادر أخرى تضع شروط افضل من حيث الاسعار و الجوده و طريقه الدفع ولن يكون الدفع محصورا بالدفع بالدولار فقط لكن بعملات البلد المصدرة للحبوب ما يعني عدم وقوع مصر تحت ضغط الدولار وكذلك توفير العملة الصعبة لصالح مصر على سبيل المثال اعتماد مصر فى استيراد القمح من روسيا ويكون التعامل بعملة الروبيل مقابل الدولار والاستيراد من الهند ويكون التعامل بالروبيه دون الدولار.