استمع للمقالأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة تتلخص في 4 محاور هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.
واستعرض الاجتماع إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، وكذا القدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية وفقاً للاستراتيجية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.
وعرض الوزير أيضًا موقف الطاقات المتجددة الحـالي بدون الطاقة الكهرومائية (بإجمالي قدرات حوالي 3.3 جيجاوات)، والتي تتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه ستصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) إلى حوالي 7000 ميجاوات تمثل نسبة حوالي 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع (38 جيجاوات) بنهاية عام 2025.
كما ناقش الاجتماع، تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، وكذا مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أشار الدكتور محمد شاكر إلى جهود التواصل مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، موضحًا أنه تم تخصيص مناطق “غرب أسوان” و”غرب سوهاج” وفى “سيدي براني” لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وتم بالفعل إتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ بغرض دخول المواقع لإجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 35 مليار دولار.