استمع للمقالتعتبر العلاقة بين حركة الأسهم وسعر الفائدة عالميًا ومحليًا عكسية حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأداء الأسهم، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، فهذا يعني أن الأفراد سيرون عائدًا أعلى على مدخراتهم في التعامل مع الأصول محدودة المخاطرة كالسندات أو شهادات الإيداع، وهذا يضعف شهية مخاطرة الاستثمار في الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسهم، وتراجع أسعارها.
وايضا مع امتداد تأثير ارتفاع الفائدة على بطاقات الائتمان والرهون العقارية تقبل قدرة المستهلكين على الدفع، حيث تقل الأموال المقدرة للإنفاق فتنخفض إيرادات الشركات وأرباحها وهذا يضيف تأثيرًا سلبيًا آخر على الأسهم نتيجة تراجع طلب المستهلك.
ويمتد تأثير الفائدة إلى أبعد من ذلك، حيث يكون لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار كعائد توزيعات الأرباح على الأسهم وسعر الفائدة على شهادة الإيداع في البنوك أو العائد على سندات الخزانة الأمريكية والتي يفضلها الكثير من المستثمرين/المدخرين باعتبارها أحد أوعية للعوائد محدودة / معدومة المخاطرة.
فالعلاقة عكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة، مما يعني أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة تنخفض أسعار السندات، والعكس صحيح.
رحلة أسعار الفائدة منذ مطلع 2023
في أول اجتماع لـ البنك المركزي المصري خلال عام 2023، المنعقد يوم الخميس 2 فبراير الماضي، أسفر اجتماع البنك المركزي عن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وقرر البنك المركزي في اجتماعه يوم 30 مارس الماضي رفع سعر الفائدة 2%، إذ قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وتم تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم 18 مايو 2023، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب ، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
ورفعت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس3 أغسطس 2023، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب ، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
مستويات صعود تاريخية للبورصة المصرية منذ بداية 2023
كما صعدت مؤشرات البورصة المصرية بالنصف الأول من 2023 بأكثر من 21% ووصلت لمستويات 17665 نقطة، كما حققت بتعاملات الشهر الحالي مستويات قياسية تاريخية لم تصل اليها من قبل عند مستوى 19751 نقطة.
وتجاوزت معدلات صعود مؤشرات البورصة 26% بالنصف الأول من العام الجاري.
وسجل مؤشر البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70 مكاسب تتجاوز 26 % منذ بداية العام الحالي ووصل بتعاملات الشهر الحالي لمستوى 3890 نقطة، وكذلك مؤشر إيجي إكس 100 حيث حقق مكاسب نصف سنوية بأكثر من 26 %.
العلاقة بين حركة الأسهم وسعر الفائدة
وفي هذا السياق قال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة VI Markets مصر، أن العلاقة بين أسعار الفائدة وحركة الأسهم عكسية، حيث أن إرتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على حركة الأسهم.
ذلك بسبب ميل المستثمر لوضع مدخراته في البنوك حيث أنها تعطيه نسب فوائد آمنة، عن الإستثمار في الأسهم التي تعتبر من الأصول شديدة المخاطرة.
لكن ما حدث في السوق المصري خلال الفترة السابقة هو العكس، جاء ذلك بسبب أنه مع إرتفاع سعر الفائدة حدث تحرير لسعر الصرف مما أثر ايجابًا على حركة الأسهم.
ما هي العوامل المؤثرة على أداء الأسهم ؟
وتابع أن هناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم منها السياسة النقدية للبنوك المركزية أي أن إرتفاع الفائدة يؤثر بشكل عكسي على حركة الأسهم.
ويعتبر التضخم المرتفع لفترة زمنية طويلة له تأثير سلبي على المدى طويل الآجل بسبب قلة القوى الشرائية للشركات، على عكس التضخم المنخفض قصير الآجل له تأثير إيجابي بسبب أن الشركات تحقق ربحية خاصة في حالة أن التضخم مع مستهدفات البنوك المركزية.
كما يؤثر مؤشر النمو على حركة الأسهم أي أنه في حالة إرتفاع يعطي إشارة إيجابية للأسهم.
ومؤشر معدل البطالة ايضا له تأثير على حركة الأسهم ايجابًا في حالة إنخفاضه مما يدل على زيادة انتاجية الشركات.
ويؤثر سعر الصرف بشكل كبير على حركة الأسهم حيث أنه إنخفاض سعر الصرف له مردود إيجابي على الأسهم.
كما أن زيادة الأستثمارات الخارجية له تأثير إيجابي على حركة الأسهم، وإنخفاضها يؤثر سلبًا.
أهم الأسباب التي أدت لارتفاعات البورصة المصرية
كما أشار محمد سعيد خبير أسواق المال أن أهم العوامل التي أثرت على أداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2022 والنصف الأول من 2023 كانت تدور حول تخارج الدولة من بعض ممتلكاتها في الشركات وعروض الإستحواذ سواء كلي أو جزئي بالشركات المدرجة بالبورصة أو الغير مدرجة.
حيث أثر ذلك على أداء السوق المصري وإعادة تقييم الاسهم وعلى سبيال المثال ما حدث في سهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين الذي يتم شطبه إختياريًا في الوقت الحالي من البورصة كان يتداول بسعر 17 جنيه وظهر له عرض إستحواذ من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم مما أثر على أداء الأسهم بالقطاع بشكل عام.
وايضا سهم الشرقية للدخان الذي شهد طفرة سعرية خلال الأشهر الماضية بعد ظهور عروض الإستحواذ عليه.
وتابع خبير أسواق المال أن تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في النصف الثاني من 2022 والنصف الأول من 2023 كان العامل الأكبر والأهم في إرتفاعات البورصة المصرية خلال الفترة السابقة، تصل في المؤشر الرئيسي لنسبة 100 % وكذلك المؤشر السبعيني.
كما حققت معظم الأسهم إرتفاعات قياسية بنسب قد تصل ل 300- 400 %.
كما ساهم تحسن نتائج أعمال الشركات وإعادة الهيكلة في إرتفاع مؤشرات البورصة ، ولكنه كان تأثير هامشي.
وعن توقعاته كشف “سعيد” أن البورصة المصرية ستواصل إتجاهها الصاعد خلال الأشهر القادمة، خاصة مع إستمرار تلك العوامل.
ليصبح لديها مستهدفات 22000 نقطة على المدى المتوسط.